علاء الدين ظاهر
كشفت مجموعة
مستندات عن تأخر وزارة الأثار وجامعة الزقازيق في فتح
المتحف الذي يقع أعلي مكتب رئيس الجامعة مباشرة,ويضم العديد من القطع الأثرية
المهمة وهناك مجموعة أمناء يعلون به وأثاره تحتاج لترميم,خاصة أنه مغلق منذ 6 يوليو
2011 حتي الأن,كما أن النيابة اوصت بفتح
المتحف للقيام بصيانة الآثار و الترميم وخففت الاتهام الموجه لمسئولي معهد
الحضارات التابع للجامعة للخطأ بدلا من اهدار المال العام
وطبقا لما جاء في مذكرة النيابة فقد أجرت
النيابة تحقيقات مع كل من الدكتور محمود عمر محمد سليم والدكتور محمد فوزي الشايب
عضوي هيئة التدريس بالمعهد العالي لحضارات الشرق الأدني القديم لوضعهم أقفال
وجنازير علي باب متحف الجامعة والمخزن الموازي له بتاريخ 6-7-2011,وإحتفاظهما
بمفاتيح الأقفال,وأن التحقيق تم بعد موافقة الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار
بإحالة الأمر للنيابة العامة بتاريخ 27-3-2013 تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة للأثار
المصرية بالتوصية بإحالة الأمر للنيابة بعد إستعراض كتاب عميد المعهد في هذا الشأن
للتحقيق بشأن ما نسب إلي الدكتورين لما ينطوي عليه سلوكهما من خطورة علي الأثار
التي يحتويها متحف الجامعة لعدم إجراء الصيانة والتهوية والترميم,وبيان ما إذا كان
هناك أي فقد أو تلف للقطع الأثرية خلال مدة غلق المتحف
وحسب ما جاء بمذكرة اليابة فقد تم تشكيل لجنة
ثلاثية من المجلس الأعلي للأثار تضم طارق أحمد مختار ومحمود إبراهيم منصور وهشام
فتحي خضري إبراهيم,وعضوي هيئة تدريس من الجامعة هما الدكتور محمد عادل عبد الرحمن
وكيل كلية الحقوق,والدكتور محمد عبد الهادي محمد استاذ ترميم الأثار بكلية أثار
القاهرة,وكانت مهمة اللجنة جرد محتويات المتحف لبيان ما إذا كان قد لحق بها ثمة
تلفيات أو قصان من جراء الغلق,وقامت اللجنة بمباشرة عملها في الفترة ما بين
12-5-2014 / 16-6-2014وقدمت تقريرها للنيابة
وقد أقرت اللجنة في تقريرها علي لسان طارق
أحمد مختار أنه من خلال المعاينة تبين عدم وجود نقص في القطع الأثرية بالمتحف
والمخزن الخاص به,وتطابق تلك القطع مع ما هو ثابت من سجلات المجلس الأعلي للأثار
وسجلات المتحف,كما تبين من المعاينة للقطع الأثرية أرقام 74و1649ظهور تلف في بعض
أجزائها نتيجة عدم إجراء الصيانة الدورية لها طوال فترة غلق المتحف,إلا أن تلك
التلفيات لم تؤثر علي القيمة الأصلية للقطع الأثرية المذكور أرقامها ويمكن تداركها
من خلال إجراء الصيانة اللازمة والفورية,وأن تلك التلفيات تقع ضمن مسئولية
القائمين علي غلق المتحف بتاريخ 6-7-2011 وهما الدكتور محمود عمر محمد سليم
والدكتور محمد فوزي الشايب,وما قاما به ليس عمدا بل الخطأ في عدم تقدير القواعد
المنظمة لغلق المتحف
وفي أقواله أنكر الدكتور محمود عمر ما نسب
إليه من إتهامات,وأضاف بأنه أغلق المتحف بتاريخ 7-6-2014 خشية تعرضه للتلف أو سرقة
أثاره في ظل غياب العنصر الأمني من أفراد الحراسة بالمتحف في الفترة التي أعقبت
ثورة يناير2011,كذلك عدم إلتزام أميني المتحف أشرف أحمد محمد وخالد قرني عبد
التواب بضوابط غلق المتحف المنصوص عليها,وأنه لا صحة لما توصلت إليه اللجنة من
حدوث تلفيات ببعض القطع الأثرية بالمتحف من جراء غلقه,كما أن أقوال الدكتور محمد
فوزي الشايب أنكر خلالها ما نسب إليه من إتهام بما لا يخرج عن مضمون ما قرره
الدكتور محمود عمر في أقواله
وبناءا علي تقرير اللجنة والنظر في الأوراق
الأخري بالقضية وما تقدم,قررت النيابة إستبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام
من الأوراق وإستمرار قيدها بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق