علاء الدين ظاهر
شن عدد من الأثريين هجوما علي محمد عطوة مدير شئون الأثار والمعلومات بالمتحف المصري الكبير، حيث قال الأثري أحمد شهاب أن وزير الأثار الدكتور ممدوح الدماطي رغم الأزمة المالية التي تمر بها الوزارة، قام بتحرير عقد عمل له بمرتب 7 ألاف جنيه شهريا رغم أنه مؤقت، مما أثار حفيظة كثيرين طالبوا بالمساواة مع هذه الأجور الكبيرة في المتحف، حيث أن ذلك يحقق العدالة الإجتماعية المفقودة بين العاملين بالوزارة
من جانبه وردا علي هجوم الأثريين عليه,قال محمد عطوة:لم أتقاض أي مبالغ مالية أو مرتب بشكل مخالف,حيث عملت بالمتحف 2002 حتي 2008,وحينها قالت منظمة الجايكا المساهمة في تمويل المتحف أنها ستنشئ وحدة لقواعد البيانات ليعمل بها أثريون متخصصون جدد وسندعم تلك الوحدة بكل الإمكانيات اللازمة,وقرروا إختيار أقدم إثنين من الأثريين العاملين بالمتحف ليكونوا نواة تأسيس الوحدة,وإستعانوا ب4 أثريين لهذا الغرض وكنت أنا واحدا منهم
وتابع:ووقعت حينها الجايكا إتفاقية مع الدكتور زاهي حواس حيث كان أمينا عاما للمجلس الأعلي للأثار,ونصت الإتفاقية علي أن الأثريين الأربع المؤسسين للوحدة ستتكفل الجايكا بتدريبهم لمدة 4 سنوات علي أن يتم تعيينهم في الحكومة بأخر مرتب حصلوا عليه,وفي 2011حين إنتهت مدة التدريب طبقا للإتفاقية أعلنت الحكومة حينها أنها غير قادرة علي دفع المرتبات العالية التي حددتها إتفاقية الجايكا,وتم الإتفاق علي نقل الأثريين الأربع لتبعية الشركة التي ستتولي إدارة وتشغيل المتحف علي أن يتبعون المتحف بعد إنتهاء عمل الشركة,ووقع علي هذا وزير الأثار السابق الدكتور محمد إبراهيم والدكتور الحسيني عبد البصير المشرف العام علي مشروع المتحف حينها ومعهما ممثل الجايكا في منطقة الشرق الأوسط
وأضاف:العقد حينها نص علي أن نحصل علي صافي مرتب 7 ألاف جنيه من 18 ألف تحصل عليها الشركة من الحكومة عن كل أثري,وحينما جاء الوزير الحالي الدكتور ممدوح الدماطي وجد أن ذلك فوق طاقة الوزارة,وطلب مني أن أستقيل علي أن يقوم هو بتعييني بمبلغ 7 ألاف جنيه,وهو ما قمت به بالفعل وحتي الأن لم يعينني الوزير,ومنذ 4 شهور لم نتقاض أي مليما,وهذا ينطبق علي 4 أثريين أخرين,وحاليا أعمل بالمتحف بصفة خبير من غير العاملين بالدولة
وأشار إلي أنه يمتلك المستندات المؤيدة لكلامه,والتي تثبت أنه بناء على طلب الجانب المصري تم تأسيس وحدة قاعدة البيانات الأثرية عام 2008( 15 أثري),واتفاقية تحديد دور الوحدة والمهام المطلوبة منها,والأعمال المنتهية خلال فترة الجايكا,واتفاقية بين الجانب المصري والياباني لمد فترة عمل الوحدة مع التزام الجانب المصري بتعيين أفراد الوحدة بنفس المرتبات الحالية لهم بالجايكا,واتفاقية بين الجانب المصري والياباني لنقل فريق العمل لشركة الاداره والتشغيل نظرا لعدم امكانية عمل الفريق بالحكومة في الوقت الراهن,وصورة من عقد الشركة توضح المبالغ التي تقاضتها الشركة في مرتبات المصريين من الحكومة المصرية وتوضح اساسي المرتب الذي يتقاضه كل عضو فعليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق