علاء الدين ظاهر
تلقى وزير السياحة خالد رامى تقريرا عن أداء قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين عن شهر مارس الماضى,حيث أشار التقرير إلى أن عدد المعتمرين الذين غادروا البلاد منذ بداية موسم العمرة وحتى نهاية مارس بلغ 651430 معتمر، وأن عدد تراخيص فروع الشركات السياحية التى تم إصدارها خلال ذات الشهر بلغ 35 فرع ، وأن هناك 9 مقار غير شرعية للشركات صدرت بشأنها قرارات غلق إدارى
وجاء بالتقرير أن عدد ملفات العمرة التى تمت مراجعتها خلال الشهر المشار اليه بلغت 6485 ملف ، وعدد السيارات التى تم فحصها سياحيا بكافة المحافظات بلغت 1405 سيارة ، وعدد السائقين الذين حضروا الدورات التدريبية (دورة اليوم الواحد ) 256 سائق بينما بلغ عدد السائقين الذين حضروا الدورات التدريبية (دورة الاسبوع ) 103 سائق ، وعدد كارنيهات المرشدين السياحيين التى تم استخراجها بلغ 85 كارنيه
وتابع التقرير أن عدد اللجان التى قامت بالتفتيش على المرشدين السياحيين بالمناطق الاثرية بلغت 5 لجان ، بينما تم عقد دورتين تثقيفيتين للمتقدمين للحصول على ترخيص الارشاد السياحى ،بينما تم عقد دورة تدريبية لمناديب المطار
كما قرر وزير السياحة خالد رامى تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الانشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والبيئة ومحافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر وشرطة السياحة وشرطة المسطحات المائية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ورئيس الادارة المركزية للأنشطة السياحية .
تتولى اللجنة وضع الاليات اللازمة لمواجهة الممارسات الخاطئة والغير قانونية التى تتم خلال ممارسة نشاط الغوص والأنشطة البحرية ،واقتراح التوصيات اللازمة للارتقاء بالجودة فى هذا المجال حفاظا على سمعة المنتج المصرى وتسويقه بالشكل الذى يتلائم والإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها الحياة البحرية فى مواقع الغطس المختلفة بمصر والتى تنفرد بها دونا عن باقى المقاصد السياحية الاخرى المنافسة ,وإجراء الرقابة المشتركة للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للقضاء على الكيانات الغير قانونية التى يتم من خلالها ممارسة هذا النشاط مما يعرض السائحين للخطر
ومن جانبه أضاف مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الانشطة السياحية والغوص بوزارة السياحة أن اللجنة تجتمع شهريا أو عند الضرورة وسوف تعرض توصياتها ونتائج أعمالها على السيد الوزير لاعتمادها, وأكد عبداللطيف أن أهمية اللجنة تعود إلى اشتمالها على أعضاء مفوضين من الجهات التابعين لها لاتخاذ القرار فى أى من الموضوعات التى سوف تناقشها اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية أو الطارئة ، وهو ما نص عليه القرار الوزارى بتشكيلها بهدف حسم المواقف والسرعة فى اتخاذ القرار المناسب بشأن أى مشكلة أو إجراء يتطلب السرعة فى تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق