06‏/04‏/2015

صور وفيديو..رئيس الأثار الإسلامية:نتعاون مع التربية والتعليم..والمجتمع المدني شريك مهم لحل أزمة النظافة



 حوار / علاء الدين ظاهر



>> أزمة الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية أنها تقع وسط مناطق إزدحام ومكتظة بسكان ظروفهم الإجتماعية والمعيشية صعبة

>> مصر طوال عمرها إحتضنت الديانات السماوية والأعراق المختلفة,والأثار اليهودية هي جزء من تاريخ مصر ولا علاقة لها بإسرائيل

>> تسجيل القطع الأثرية الموجودة في المخازن يدعم موقفنا القضائي أمام الدول الأجنبية في المطالبة بأي قطعة مسجلة وخرجت خلسة


كشف الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع نقص التمويل المادي خاصة أن الأثار وزارة تمويلها ذاتي,ومشكلة التعديات علي الأثار والتي زادت بشكل مخيف جدا خلال الأعوام الأربع الماضية عقب أحداث ثورة يناير,مشيرا في حواره معنا إلي وجود ما وصفه بالخط المفتوح بيننا وقيادات شرطة السياحة والأثار لتنفيذ قرارات إزالة التعديات,لأن دور كل منا مكمل للأخر..إلي الحوار 

# بعد ما قضيت شهرين في رئاسة القطاع حتي الأن..كيف تعاملت مع تركة ثقيلة ورثتها كلها مشاكل؟

لو توقفنا عند المشاكل لن ننجز أو نحقق شيئا,ولا بد من مواجهة المشاكل ككتلة واحدة لن ننجز,ولا بد من تفتيتها حتي نتوصل لحلها,أي نتعامل معها كملفات,وأول تلك المشاكل نقص التمويل المادي خاصة أن الأثار وزارة تمويلها ذاتي,وبحثنا عن مقترحات جديدة لتنمية الموارد والدخل,كذك مشكلة التعديات علي الأثار والتي زادت بشكل مخيف جدا خلال الأعوام الأربع الماضية عقب أحداث ثورة يناير,وحلها يتطلب تنفيذ الإزالة فورا بالقانون لتكون رسالة للأخرين بأن التعدي مهما طالت مدته ستتم إزالته,والتعامل مع تلك المشكلة ننفذه في كل المحافظات وليس القاهرة فقط,حيث نفذنا الكثير من قرارات إزالة التعديات في في محافظات أخري مثل الإسكندرية خاصة بجوار نادي اليخت بالتعاون مع العاملين بالأثار هناك وشرطة السياحة والأثار التي تقوم بجهد كبير في تنفيذ الإزالات,وهناك خط مفتوح بيننا وقيادات شرطة السياحة والأثار لأن دور كل منا مكمل للأخر

كذلك وجدت مشكلة إدارية مهمة وهي تضارب وتنازع الإختصاصات والإجراءات الإدارية التي يؤدي طولها إلي توهان المشكلة الأساسية وعدم تحديد المسئول عنها,ولذلك بحثنا عن ألية جديدة لتيسير التعاملات والإجراءات الإدارية والتعامل الورقي في القطاع والمناطق,حيث أن التعامل مع المشكلات يحتاج لحكمة وتريث ولكن ليس لدرجة النوم,وإذا لم نصل لحلول كاملة فعلي الأقل نحرك الماء الراكد

# عدم وعي الناس بقيمة الأثار السبب الرئيسي في تعديهم عليها وربما تدميرها دون قصد..كيف تعاملت مع ذلك؟

مشكلتنا الأزلية أننا نتحدث عن مشاكل الأثار مع كل الناس إلا أهل المكان نفسه والقاطنين حول الأثار خاصة الإسلامية والقبطية واليهودية,حيث أن مشكلتها الرئيسية أنها تقع وسط مناطق إزدحام وكثافة سكانية كبيرة,وهذه الأثار رغم أنها في زمانها كانت للصفوة وكبار القوم,إلا أن الزمن جار عليها وأصبحت من المناطق الشعبية والمكتظة بالسكان والذين للأسف ظروفهم الإجتماعية والمعيشية صعبة,وبالتالي هذا ينتج مستوي ثقافي بسيط

ولأننا لا نتحدث عن تلك الأثار مع أهلها يشعرون بوجود عداء لهم معها,ودائما ينظرون للأثر علي أنه لو تحسن وضعه كأثر سيجلب سياحة كثيرة وبالتالي سيتم طردههم وهم سكان المكان,ولذلك قررنا توجها جديدا من خلال توجيه الوعي الأثار نحو سكان وأهالي المناطق المحيطة بالأثار والمتاخمة لها,وضمن هذا التوجه نضع أولوية التشغيل في بعض المشروعات لأهالي تلك المناطق وأبنائهم,مما أدي لتغيير منظور هؤلاء الناس ناحية الأثار والوعي بها,والدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار يدعم هذا التوجه

وقد قررنا الإستعانة بقيادات شابة لتولي المواقع الأثرية لإنجاز العمل بها,وهذا يعتمد علي ما لديه من طاقة ومواصفات مؤهلة لتوليه المنصب,كما أن المجتمع المدني له دور مهم ولديه شباب متطوعين,وبالفعل بدأنا في مشاريع تعاون مع بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني بناءا علي طلبات تقدموا بها لنا,وخلال 4 شهور سنري نتيجة طيبة لتعاون إحدي تلك الجمعيات مع الأثار من خلال تنفيذها لمشروع تنموي رائع في منطقة السلطان حسن دون الإضرار بالأثار,وأحيانا نرسل لبعض الجهات الأمنية للإستعلام عن بعض جمعيات المجتمع المدني التي تطلب التعاون معنا,وذلك للتيقن من مصادر تمويلها لأنها قد تكون ستار لغسيل الأموال,ولا يمكن أن أصلح الأثار بأموال حرام أو غير مشروعة,وهذا الإجراء منا إحترازي لضمان الجدية في العمل


# عادة ما تكون هناك حساسية عند الحديث عن الأثار اليهودية في مصر..كيف تري ذلك؟

هذا فكر خاطئ تماما,حيث أن مصر طوال عمرها نموذجا للتسامح وإحتضان الديانات السماوية والأعراق والجنسيات المختلفة التي تنصهر فيها,والأثار اليهودية هي جزء من تاريخ مصر ولا علاقة لها بإسرائيل,واليهود كانوا فئة من فئات الشعب المصري,وبالتالي إحتاجوا لدور عبادة ومعابد لهم مع زيادة عددهم في أماكن مختلفة بالمحافظات,ووما قد لا يعرفه الناس أن محافظات مصر بها 19معبدا يهوديا,وعدد من اليهود فضلوا البقاء في مصر,وهناك عقود بيع وشراء قديمة وتاريخية تؤكد سماحة مصر حيث تجد بيع وشراء بين مسلم ويهودي أو مسيحي ومسلم وهكذا,وذلك ينسحب أيضا علي وثائق زواج بين مسلم ويهودية وتجد نصف الشهود مسلمين والنصف الأخر يهود,وهذا يؤكد أننا كنا أكثر تطورا وحضارة في السابق ومن عشرات القرون والسنين عن ما نحن عليه الأن,وبالتالي حساسية التعامل مع الأثار اليهودية هي حساسية مفرطة,وهذه الحساسية تمثل دعاوي لشق الصف,حيث أن الأثار اليهودية جزء من مكونات الحضارة المصرية,ويتم التعامل معها من حيث الترميم والصيانة والإعتناء بها بنفس القدر الذي يتم التعامل به مع بقية أنواع الأثار الأخري


# إلي أي مدي وصلت أزمة دير الأنبا مكاريوس في وادي الريان بالفيوم بعد ما أشيع عن هدمه لإقامة طريق؟

بداية هذا الدير حتي الأن لا يعتد به مكانا أثريا,حيث أنه لا يضم أي جزء مسجل كأثر كما أنه لم يطلب أحد أو يلجأ للأثار لتسجيله في السابق إلا بعد نشوب أزمة الطريق,ورغم أننا لسنا طرفا في الأزمة,إلا أننا بعد تفاقمها وتصاعدها قررت من منطلق مسئوليتي ومنصبي وقررت تشكيل لجنة فورية وضمت أعضاءا من جميع التخصصات وداخل وخارج الأثار,وهذه اللجنة سافرت وأعدت تقريرا شاملا وافيا عن الدير والمنطقة المحيطة به,لكنه سيكون إستشاريا وغير ملزم,حيث أن صاحب القرار النهائي في الإستعانة به أو لا اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية والقبطية,وطبقا لما تراه قد يتم تسجيل الدير كأثر أو لا,وربما يحتاج الأمر في بعض الحالات لقرار من الوزير أو رئيس مجلس الوزراء,ولا أعرف سبب تذكر المسئولين عن الدير الأن أن يسجلوه كأثر ولماذا لم يفعلوا ذلك من قبل؟,خاصة أن أهميته لم تظهر فجأة ويقولون أنه يعود للقرن الرابع الميلادي ونحن الأن في 2015,ولا أتذكر طوال عملي في اللجنة الدائمة في السابق أي طلب تم التقدم بع لتسجيل الدير
وهناك إجتماع للجنة الدائمة سيكون منتصف أبريل الحالي علي أقصي تقدير,وسيتم فيه مناقشة تقرير لجنة فحص الدير,ولو تم صدور قرار نهائي بإعتبار الدير كأثر سيكون ملزما ولا يمكن لأي جهة أو مسئول مهما يفكر في هدمه بعد ما يصبح أثرا

# الشوارع الجانبية المتفرعة من المعز لدين الله حالتها سيئة جدا وتحيط بأثارها القمامة..ما الحل؟

ما أدي لتفاقمها بالفعل نقص العمالة ونحاول حلها,وبالفعل تحدثت من الدكتور جلال مصطفي السعيد في ذلك الأمر,وإتفقنا علي حل تلك الأزمة وإزالة القمامة لكننا فوجئنا بأن شركة النظافة التي تعاقدت معها المحافظة أضرب العمال فيها عن العمل,هذا بجانب أن العمالة العادية في الأثار نقصت كثيرا عن ذي قبل بسبب حصول عدد كبير من العمال علي مؤهلات أعلي من مؤهلهم الأصلي وبالتالي أصبحوا موظفين إداريين,والمنطقة التي كان بها 30عامل أصبحت لا تضم إلا 5أو6عمال,ونحن كأثار مسئولون عن الأثر من الداخل أو المحيط البسيط من حوله,لكن الشوارع والطرق المؤدية له مسئولية المحافظة,والحقيقة أن الدكتور جلال السعيد أبدي تعاونا كبيرا في حل تلك الأزمة خاصة أنني عندما تحدثت معه كان أساس الحوار أن المحافظة والأثار ليسوا أعداء يتصيدون الأخطاء لبعضهما البعض,بل نكمل بعضنا البعض

وعودة للحديث عن التعاون مع المجتمع المدني,فإن ذلك يعد أحد الحلول السحرية لمشكلة القمامة حول الأثار,تلقيت إتصالات من عدة جمعيات أهلية وأنها لديها أعضاء شباب وبنات يرغبون في التطوع للعمل علي نظافة الأثار وسيحضرون أدواتهم بأنفسهم بلا مقابل,وقد فتحنا لهم الباب في ذلك خاصة أنه في السابق كانت تواجههم صعوبات روتينية في إستخراج التصاريح,وقد أًصدرت تعليمات بتذليل ذلك وتنفيذه تحت إشراف مفتشي الأثار,حيث أن ذلك سيحقق لنا كجهة مسئولة عن الأثار عدة فوائد,أهمها أنها ستكون دعاية مهمة للأثار بلا مقابل,كما أن ذلك سيفتح أمام هؤلاء الشباب طرقا جديدة لتعامل مع الأثار وتربطهم بها مما يخلق وعيا وشعورا وطنيا بها,كما أن ذلك يخفف عن الوزارة عبئا كبيرا في صيانة وتظيف الأثار,خاصة أنه من ضمن هؤلاء الشباب المتطوعين طلاب من كلية الأثار وهم من أكثر الناس وعيا بقيمة الأثار

# وماذا عن البيوت والأثار خاصة الوكالات التي تهدم بدعوي أنها غير مسجلة ضمن الأثار؟

كانت هناك مشكلة موجودة متمثلة في إيقاف حركة التسجيل,ولا أعرف إن كان ذلك توجها سياسيا أم ماذا؟,وهناك أشياء كثيرة جدا تستحق التسجيل ودخلت في إطار القانون الزمني المطلوب للأثار ويبلغ 100عام,كما منح القانون إستثناءا للأشياء التي يبلغ عمرها الزمني أقل من 100عام لكنها تحمل قيمة تاريخية أو ثقافية ما,مثل منزل الرئيس الراحل جمال عبد الناس وتم تسجيله كأثروقد بدأنا بالفعل في فتح حركة التسجيل,لكننا يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا بأننا لن نستطيع تسجيل كل الأثار,حيث أن ذلك يمثل عبئا لأنك في حالة تسجيل أي مكان كأثر أصبح ملزما منك مثل إبنك تماما,وعليك رعايته وصيانته وترميمه

وقد طلبت من مديري المناطق في القاهرة والمحافظات بإعداد قوائم بالأثار التي تحتاج لتسجيلها وترتيبها طبقا للأولوية,ولو قمنا بتسجيل أثر في كل محافظة سنويا فهذا يعد إنجازا,وبقية المنشأت والأبنية ذات القيمة التاريخية مسجلة في قوائم تراث تاريخي لدي كل محافظة,وهذا إن كان لا يرق لدرجة التسجيل,لكنه يحافظ عليها ولو بشكل مؤقت والمحافظات تقوم بجهد مشكور في ذلك

# كيف يمكن إحداث تطوير في الأثار الإسلامية والقبطية وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها الوزارة؟

لدي مقترحات بالفعل لتنمية الموارد قدمتها للدكتور ممدوح الدماطي ضمن خطتي لتطوير القطاع,وأليات مهمة لتنفيذ تلك المقترحات,ومنها التنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة وكذلك السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية التى لها مكاتب تمثيل او فروع داخل جمهورية مصر العربية ، لإقامة الحفلات داخل المناطق الأثرية بضوابط تضمن عدم الإخلال بالأثر او بجلال وهيبة ووقار المكان ، ونستفيد من ذلك فى الدعاية لآثارنا وتنمية موارد الوزارة المالية,ومن تلك الأماكن القلعة وقصر البارون إمبان وهو مطلوب بالفعل للحفلات وبعض الساحات الواسعة في منطقة صحراء المماليك وقصر محمد علي في شبرا,كذلك التنسيق الدائم  مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة  لوضع الآثار الإسلامية والقبطية ببرامج السياحة لتعظيم الفائدة منها ، وتكون أيضاً مصدر لتنمية الموارد المالية للوزارة

كذلك وضع الآثار الإسلامية والقبطية فى خطط تنمية مستدامة ومشروعات ثقافية تستمر فيها الآثار فى تأدية دورها الذى انشأت من أجله ، مع إستغلال بعض المناسبات المتكررة سنوياً مثل موعد زيارة العائلة المقدسة لمصر وهذا شئ فريد تمتلكه مصر,وطريق الحج,وذلك على غرار الإحتفال بتعامد الشمس فى معبد أبو سمبل ـ وأن يتم ذلك بشكل مدروس يدر دخل وعائد مادى يتناسب مع قيمتها بدلاً من غلقها بعد ترميمهاعقد المؤتمرات العلمية أو حفلات الختام لتلك المؤتمرات فى مناطق الآثار الإسلامية مثل محكى القلعة ، وقصر محمد على بشبرا ، ووكالة بازرعة ، وقصر البارون ، وبيت السحيمى ، وعمل شراكة فى ذلك مع بعض شركات السياحة من خلال وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ، على ان يكون ذلك بمقابل مادى مناسب

ويمكن تنمية الموارد أيضا بالتعاون مع النقابات المهنية والشركات العامة والخاصة فى عمل رحلات داخلية بمقابل بسيط مع تخصيص مرافقين من مفتشى الآثار وحصولهم على نسبة من العائد لتشجيعهم,وفتح مواقع أثرية جديدة للزيارة أمام السياحة برسوم زيارة مناسبة،والإستفادة من مركز الحرف الأثرية بمسجد الرفاعى ومركز النماذج الأثرية فى الزمالك للتوسع في إنتاج وعرض  منتجات الحرف التقليدية والنماذج الأثرية وبيعها بمنافذ بيع بالمناطق الاثريه على غرار البازارات السياحية


# ما حقيقة وجود قطع أثار خاصة المشكاوات غير حقيقة أونماذج"مستنسخات"داخل المساجد الأثرية..وأين الحقيقية؟

ليست في كل الأماكن خاصة أنه هناك مساجد ومنشأت لا زالت بها مشكاوات حقيقة,وبعض الأماكن تم نقل المشكاوات الأصلية منها بالفعل إلي المتاحف,وحاليا هناك لجنة تسمي لجنة المقتنيات الأثرية تعمل علي حصر كل المقتنيات الموجودة بالمساجد والمنشأت التابعة للأوقاف في سبيل عمل نسخ مقلدة تنقل للمساجد,والأصلية حفاظا عليها إما تنقل للمتاحف للعرض أو للمخازن التابعة لوزارة الأثار

# كيف تري إمكانية التعامل مع القطع الأثرية التي تعرض بالمزادات الخارجية؟

تحكمنا في ذلك القوانين الدولية المنظمة وقوانين اليونسكو التي صدرت عام 1974ونظمت حماية الممتلكات الثقافية,وإذا ما كانت الأثار المعروضة قد خرجت قبل إتفاقية اليونسكو لا نستطيع الحديث عنها مثل حجر رشيد ورأس نفرتيتي ومثلها أشياء كثيرة,أما إذا خرجت بعد توقيت توقيع الإتفاقية وكانت مسجلة وخرجت خلسة,هنا يتم التعامل معها والمطالبة بإستردادها,والأفضل أنه يتم تسجيل القطع الأثرية الموجودة في المخازن لأن هذا يدعم موقفنا القضائي أمام الدول الأجنبية في المطالبة بأي قطعة مسجلة وخرجت خلسة,وكثير من القطع الأثرية عادت بناءا علي أحكام قضائية صدرت لصالح مصر في العديد من تلك الدول

# وماذا عن المشكاوات الثلاث التي تردد بقوة أنها سرقت من متحف الحضارة وموجودة حاليا في تركيا؟

هناك حاليا لجنة شكلتها من القطاع بالتعاون مع زميلي الدكتور خالد العناني المشرف العام علي متحف الحضارة وبناءا علي قرار وزير الأثار الدكتور ممدوح الدماطي,وهذه اللجنة تعمل حاليا علي فحص المشكاوات الخمس في متحف الحضارة للوقوف علي حقيقة ما تردد أن بعضها مزيف,وبعد إنتهاء عمل اللجنة سيتم الإعلان عن تقريرها بكل شفافية لوسائل الإعلام,ولو ثبت وجود مشكاوات غير أثرية ستتم محاسبة المسئول عن فقدان الأصلية

# هل تعتقد أن المتاحف الإسلامية التي أنشأت وما زالت تنشأ في دول عربية مجاورة قد تؤثر علي مصر؟

مثل هذه المتاحف تضم أثارا إشترتها من مجموعات خاصة أو أشخاص لديهم حيازات في دول كثيرة لا تجرم تجارة الأثار,ومهما حوت تلك المتاحف لن تصل لأكثر من 5 % من الأثار الإسلامية لدينا ولا القوة الثقافية الرهيبة لأثارنا,ولو حدث وسحبت متاحف تلك الدول البساط من تحتنا لا نلوم إلا أنفسنا,وعلينا إعادة التفكير في تسويق أثارنا ومنتجاتنا الثقافية والتراثية وتتفق الوزارات المعنية مع بعضها لإنجاح ذلك خاصة أننا نمتلك مقومات أثرية وسياحية كثيرة جدا لا تتوفر لدول كثيرة

# هل الحالة المعمارية لقصر البارون مقلقة خاصة أنه وطبقا لمصادرنا يحتاج لصيانة وترميم؟

حالته الإنشائية والمعمارية جيدة جدا,لكنه يحتاج لبعض أعمال الترميم الدقيق لإعادة بعض الألوان لحالتها الطبيعية وإعادة ترميمات في بعض الأماكن التي تأثرت بالرطوبة والأملاح

# ما الذي تم حتي الأن في التعاون بين الأثار والتربية والتعليم لتعديل المناهج وما تتضمنه من معلومات وأجزاء عن الأثار والتراث؟

هناك لجنة تكونت بالفعل بناءا علي إتفاق تم بين وزير الأثار الدكتور ممدوح الدماطي ووزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمود أبو النصر,وستقوم تلك اللجنة بتأليف كتب جديدة للوعي الأثري توزع في المدارس دون أن تكون مقررة علي التلاميذ في المناهج,وستكون بشكل مبسط يحبب التلاميذ خاصة المرحلة الإبتدائية والإعدادية في أثار مصر,وخلال 10سنوات سيكون لدينا جيل مدرك قيمة وأهمية الأثار في مصر,وقد إشترك معنا عدد من خبراء التربية والتعليم في تنسيق المادة والصور التي تضمها الكتب

والكتب ستكون ثلاث,كتاب للصف الرابع الإبتدائي وكتاب للصف السادس الإبتدائي وكتاب للصف الثاني الإعدادي,سيكون محتوي كل كتاب حسب المرحلة الدراسية والسنية للتلاميذ,وسيكون كتاب رابعة إبتدائي عبارة عن صور وتحت كل منها تعليقا مبسطا ونبذة تاريخية,أما كتاب سادسة إعدادي سيتضمن تفاصيل ومعلومات أكثر عن المحافظة الموجود فيها التلميذ بجانب معلومات عن الأثار الرئيسية في مصر,فيما سيتضمن كتاب الإعدادي متاحف مصر خاصة الكبيرة والمركزية ومنها المتحف المصري,بجانب الأثار الواقعة في نطاق المحافظة

وخلال أسابيع سننتهي من كتاب رابعة إبتدائي ونسلمه لوزارة التربية والتعليم لتقوم بطباعته,حيث أن تعليمات وزير الأثار أن يتم توزيع الكتاب مع بداية العام الدراسي الجديد

# وماذا عن سور مجري العيون؟


هذا السور مشكلته ومأساته أنه بجوار منطقة العشوائية فيها كبيرة جدا ومكدسة بالورش والمدابغ,وحاليا السور أحسن حالا بعد تأمينه بأسوار حديدية,والوزارة تقوم بتعاون مثمر مع المحافظة لإزالة القمامة المحيطة به,لكننا نفاجئ بها موجودة مرة أخري داخل السور بسبب عدم وجود وعي ثقافي لدي الناس هناك,ونأمل في مشروع التعاون مع التربية والتعليم أن ينتج لنا أجيالا واعية بقيمة الأثار للحد من هذه الأزمات 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق