رصدت كاميرا بوابة"أثار مصر"فعاليات وكواليس تسليم وتسلم مبنى مصلحة الدمغة والموازين القائم بشارع المعز من وزارة التموين للأثار,وذلك للبدء فى مشروع تطوير منطقة بيت القاضى الأثرية، والتى يقع المبنى ضمنها,وذلك بحضور وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، ووزير التموين خالد حنفى,ومحافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد,حيث تواجدنا منذ صباح الخميس ورصدنا إجراءات أمنية مشددة في الشارع إستعدادا لإستقبال الوزراء والمسئولين
وقبل وصول الوزراء رصدنا مبني المصلحة وعليه علم مصر ضخم بطول المبني,كما أن لافتة الترحيب التي أعدها مسئولي مصلحة الدمغة خلت من إسم وزير الأثار ممدوح الدماطي,حيث تضمنت ترحيبا برئيس الوزراء الذي لم يكن حاضرا,ووزير التموين الدكتور خالد حنفي,كما أن الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس قطاع الأثار الإسلامية حرص علي التواجد مبكرا مع مسئولي ورجال القطاع إنتظارا للوزراء الذي وصلوا شارع المعز من ناحية باب النصر وساروا من عنده حتي منطقة بيت القاضي علي الأقدام
وعلي مدخل المنطقة إنحرف الدكتور خالد حنفي وزير التموين ومعه الدماطي والسعيد للقيام بتفتيش علي أحد المخابز هناك,ثم بعدها إتجهوا لمبني المصلحة حيث تم توقيع اتفاقية بين الوزارتين لتسليم المبني,وذلك في إطار مشروع تطوير منطقة بيت القاضي طبقا لقرارات المجموعة الوزارية الخاصة بتطوير المناطق الأثرية التي عُقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء,وقد وقع عن الآثار الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية,ووقع عن التموين العميد محمد حنفي رئيس مصلحة الدمغة والموازين والذي أكد أن تسليم المبني للآثار يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإخلاء منطقة القاهرة الفاطمية من المصالح الحكومية
وأكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، أن مشروع تطوير منطقة بيت القاضي والذي سيتم بالتعاون مع وزارة السياحة يشمل تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى فندق تراثي، إنشاء مجموعة من المطاعم العالمية السياحية، مركز زوار للقاهرة التاريخية بالإضافة إلى ترميم كافة المباني الأثرية بالمنطقة
وأوضح أن المبني جزء من مجموعة الأمير ماماي السيفي المهمة ويلاصق مقعده الأثري,مشيرا إلي أن المبني حديث حيث أنشئ عام 1887ليكون مقرا لسك العملة الذهبية والفضية وأصبح بعدها للمعايير والموازنة,وهو مقام علي أرض كانت مقام عليها في العصر العثماني مقرا للمحكمة الشرعية,ومن هذا أتي إسم بيت القاضي,ومشروع التطوير سيعيد إحياء المنطقة لتتحول لمصدر جذب سياحي كبير في القاهرة التاريخية
وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة مهتمة بحماية تراثها وآثارها، حيث سلمت الوزارة مبنى مصلحة الدمغة والموازين لوزارة الآثار، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اتخذ قرارا منذ عدة شهور بنقل كل ما يتعلق بالمصالح الحكومية من المناطق الأثرية..استجبنا لهذا الأمر وسلمنا الآثار هذا المبنى الأثري التاريخي للمصلحة، والذي يقع في بيت القاضي الأثري، حيث أنه ليس منطقيا أن تكون هناك مصلحة حكومية مقامة داخل أثر في منطقة أثرية,ولذلك نسقنا مع وزير الآثار ونقلنا المصلحة إلي مقر جديد تماما في العبور وقمنا بتحديثه بكل أدوات التكنولوجيا ومعامل جديدة للمعايرة.
وأضاف:سلمنا مبني المصلحة لعهدة وزارة الأثار ليتم الحفاظ علي هذا المكان الأثري ويعامل كما يحدث مع بقية الآثار بالمنطقة، وهذا الأمر كان يجب أن يحدث منذ حوالي 150 عاما مدة وجود مصلحة الدمغة في هذا المقر,وفعلنا ذلك لتكون إشارة أننا نهتم بتراثنا وآثارنا وتاريخنا.
من جانبه قال محمد عبد العزيز معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية أنه قد تم البدء بالفعل في أعمال ترميم المباني الأثرية بمنطقة بيت القاضي بتمويل ذاتي من وزارة الآثار والتي شملت قاعة محب الدين أبو الطيب ومقعد الأمير ماماي السيفي بالإضافة إلى إعداد الدراسات الخاصة بترميم قسم شرطة الجمالية والذي سيتم نقله في غضون أشهر قليلة إلى مبناه الجديد بمنطقة الدراسة ليتم بعدها البدء في تطوير المنطقة بالكامل
وأضاف عبد العزيز أن مبنى الدمغة والموازين التي تتسلمه الوزارة اليوم قد شيد فيما بين عامي 1887و1888م، وكان الغرض الأول من بنائه هو أن يكون مقراً لسك العملة وكان يُضرب به النقود الذهبية والفضية فقط وكذلك كان من بين اختصاصه دمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة أختام المصالح الحكومية، واختص حتى الآن بدمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة الأختام ومراجعتها
ومن كواليس الزيارة والتوقيع أن التنظيم كان سيئا جدا حيث أن المكان الذي شهد التوقيع كان ضيقا جدا مما سبب زحاما شديدا أثار ضيق وسائل الإعلام والصحف الحاضرة للتغطية,كما أن الوزيرين والمحافظ تجولا في مبني المصلحة,كما زاروا أحد مصانع الذهب القريبة ومتابة مدي إلتزامهم بدقة الموازين والدمغة,وكادت تحدث مشادات بين الصحفيين وأصحاب المصنع الذين رفضوا صعود العدد الكبير من الإعلاميين والصحفيين الذين تواجدوا لتغطية الزيارة
وتعرض الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية لموقف طريف،أثناء جولته مع الدماطي في المنطقة المحيطة بمبني المصلحة،حيث فوجئ بأحد الأهالي يمد يده له قائلا "يا ريت الناس كلها زيك، الغاز متوفر والعيش متوفر، والله كل حاجة متوفرة"، فما كان من حنفي إلا الابتسام للرجل والسلام عليه قائلا له "يا باشا الله يخليك"
كذلك الدكتور جلال مصطفي السعيد، محافظ القاهرة،حيث فوجئ المحافظ بسيدة عجوز تخترق حرس المحافظ وهي تقول "يا سيادة الوزير عاوزة أسلم عليك"، ومد لها السعيد يده لكنه فوجئ بها تحاول تقبيلها، وعلى الفور سحب السعيد يده مبتسما للسيدة وربّت على كتفها,كما شبك الحرس الخاص به يديه لحماية المحافظ من ماء كان يتساقط من غسيل أحد بلكونات المنازل بالمنطقة,وعقب إنتهاء الجولة إستقل الدكتور ممدوح الدماطي والدكتور جلال مصطفي السعيد الطفطف حتي بوابة النصر,فيما إستقل الدكتور خالد حنفي سيارته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق