سبيل الخاصة الملكية بمسجد الرفاعي الأثري
علاء الدين ظاهر
كشف الدكتور جمال مصطفي مدير عام منطقة أثار السلطان حسن والرفاعي أن المنطق ستقوم خلال الأيام القادمة بتنفيذ قرار طرد الطريقة الرفاعية من سبيل الخاصة الملكية بمسجد الرفاعي الأثري,وإزالة التعديات التي قامت بها الطريقة وشيخها طارق الرفاعى علي الأثر
وأوضح في تصريحات أنه قد صدر قرار الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 2128 لعام 2015م بطرد وإخلاء (سبيل الخاصة الملكية) بمسجد الرفاعى والذى يشغله المواطن طارق ياسين الرفاعى بغير سند قانونى،وقد إعتمدت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قرار الإزالة وسيتم التنفيذ خلال الأيام القادمة
وأشار مصطفي إلي أن الطريقة تشغل السبيل منذ 4 سنوات,وكان يتبع إدارة الدفتر خانة بوزارة الأوقاف, وهناك نزاع بين الآثار والأوقاف منذ عام 1998م لإخلاء الدفترخانة الملكية الملحقة بمسجد الرفاعى الأثرى من الإشغالات الحكومية,وبعد الإتفاق بين وزيري الأثار والأوقاف,وافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على إخلاء الدفترخانة وتسليمها لمنطقة آثار السلطان حسن والرفاعى ,وحينها إكتشفنا أن وجود الطريقة الرفاعية وشيخها طارق الرفاعي بلا سند قانوني,وطالبناه بأي سند يؤكد قانونية إشغاله للمكان,ولم يتمكن من ذلك وعليه تم إتخاذ الإجراء القانونى ضده
وأوضح أن شيخ الطريقة الرفاعية تعدي علي الأثر بإقامته فيه دون سند قانوني,كما أنه قام ببناء حائط قاطع لتقسيم الفراغ الداخلى للسبيل وعدل فى تصميمه المعمارى وغير من طبيعته الأثرية,مما إستوجب إزالة التعدى وإعادة المبنى لحالته الأصلية,وقد قامت المنطقة بدورها لحماية الأثار وأيدتها جميع اللجان الفنية والقانونية والأملاك,ويتبقى دور شرطة السياحة والآثار والأمن العام وحى الخليفة مجتمعين لتنفيذ القانون وإزالة التعدي
من جانبه وردا علي ذلك,قال طارق ياسين الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية:"عاوز يطردني يطردني ما عنديش مشكلة,وعاوز المقر خده وألف مبروك عليك جامع الرفاعي",مشيرا إلي أن هذا المقر روحي للطريقة الرفاعية,وهي ليست شخص واحد بل يتبعها 4 ملايين عضو علي مستوي مصر كلها,ومدير المنطقة قام بمهزلة في اخلاء الدفتر خانة من وثائق الأوقاف المهمة,ويتحدث عن طارق ياسين ليبعد النظر عن ذلك, وهناك تضارب في قرارات الإخلاء الصادرة من مدير المنطقة واللجنة الدائمة للأثار,كما أن قرارا سابقا صادر بإخلاء المكان في 2004 طعنت عليه في مجلس الدولة,وأنا ألجأ للطرق القانونية في التعامل مع ذلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق