من روز اليوسف إلي المتحف الكبير:لستم جهة قضائية لتطلبوا منا الإفصاح عن مصادرنا

كتب / علاء الدين ظاهر

تلقت مؤسسة روز اليوسف الصحفية خطابا من إدارة الشئون القانونية بالمتحف المصري الكبير موقعا من المشرف العام علي المشرع د.محمد مصطفي,يتعلق بالتحقيق الصحفي المنشور في جريدة روز اليوسف اليومية بتاريخ 6-11-2013بعنوان"الآثار تختفي في مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير",حيث طلبت الأستاذة فايزة جعفر مدير الشئون القانونية بالمتحف ضمن الخطاب ما نصه"برجاء التكرم بموافاتنا علي وجه الدقة عمن أدلي بالحديث لجريدتكم الموقرة وعمن وافاكم بالمستندات المشار إليها بالمقال,وذلك حتي يتسني لنا اتخاذ إجراءاتنا القانونية"

وتود روز اليوسف توضيح الأتي:أولا كلمة"يتسني"كتبت خطأ والصحيح أنها"يتثني",وثانيا لا يجوز قانونا للصحفي أن يفصح عن مصادره لأي جهة طالما أن ما نشره صحيحا مدعما بالمستندات,وكما أن الجهة الوحيدة التي لها حق سؤال الصحفي عن موضوع نشره ومصادره فيه هي النيابة العامة,فإن الصحفي ليس ملزما أمامها بالإفصاح عن مصادره وحقه رفض ذلك وهذا لا يلقي عليه أي تبعات أو جزاءات قانونية أمام النيابة أو القضاء

ثانيا:التحقيق الصحفي المنشور صحيح تماما والوثائق المنشورة لا غبار عليها,كما أنها موجودة لدي عدة جهات وليس المتحف وحده,وما جاء علي لسان بعض من يتعلق الموضوع بهم صحيح وتم الإتصال بهم وأدلوا به ,وإذا ما رأت إدارة المتحف إتخاذ أي إجراءات خاصة بها حيال ذلك فهذا شأن داخلي لا علاقة لنا به,ولا يصح من المتحف أن يخاطب الجريدة كما فعل لأنه ليس جهة قضائية أو قانونية ولا يمتلك أي حق في ذلك وإن فعل فهذا خطأ قانوني وقع فيه

وتؤكد روز اليوسف علي أنها عندما نشرت التحقيق كان هدفها الصالح العام وليس تصيد الأخطاء لأحد,خاصة أن الجريدة ليست في أي خصومة مع أي من وردت أسمائهم بالتحقيق المنشور