Selim Farg Elsaid
لا شك ان ظاهره بيع اثار مصريه فى صالات المزادات العالميه فى اوربا وامريكا صارت تثير ازعاج المثقفين والاثريين والدوله بشكل كبير وتدفع الجميع الى محاوله ايجاد وسائل فعاله للحد من ظاهره تهريب الاثار المصريه
ولذلك يجب ان نعترف اولا ببعض الثوابت والحقائق التى ادت الى تواجد الظاهره وهى --
1- وجود اثار مصريه خرجت فى ظل قوانيين ما قبل القانون 117لسنه 1983 بطريقه شرعيه اما من خلال القسمه للاثار المكرره مع البعثات الاثاريه الاجنبيه العامله فى مصر -او من خلال الاهداءات التى قدمتها الدوله الى شخصيات عالميه او متاحف
2- ان اتفاقية اليونسكو (16 نوفمبر 1972) بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (مصدق عليها في 7 فبراير 1974) جعلت كلما سبق خروجه من اثار قبل هذا التاريخ كان خروجا شرعيا للاثار المصريه
3-وجود مافيا متخصصه فى تهريب الاثار بعيدا عن المنافذ الرسميه للدوله مثل البيع فى عرض البحر والمياه الدوليه او الشواطىء او من خلال الانفاق ويمكن ايضا عن طريق بعض الحقائب البلوماسيه بتورط البعض من الدبلوماسيين
4- انتشار ظاهره الحفر الخلسه عن الاثار فى العديد من المواقع والتى خارج سيطره وزاره الاثار عليها لعدم ادراج تلك المواقع ضمن عتاد الاراضى الاثريه او لعدم خضوع تلك المواقع تحت مواد القانون 3 لسنه 2010 الخاص بحمايه وصيانه الاثار
تلك هى اهم الحقائق التى لا يجب ان تبتعد عن ذهن وفكر من يرصد ظاهره تهريب الاثار المصريه لنحاول وضع العلاج المناسب للحد ولايقاف وتجفيف منابع التهريب
ولعل اول خطوات مواجهه التهريب تبدء بالخطوات التاليه .-
1- اعتبار كل مدن مصر القديمه وقراها خاضعه لاحكام قانون الاثار باعتبار ان اغلب المدن القديمه والقرى القديمه تمثل الامتداد التاريخى للحياه فى مصر وتلك المساحات تبلغ حوالى 4% من مساحه مصر الجغرافيه وهى التى نسميها بمصر التاريخيه فى العمران المستمر الى جانب المواقع التى يثبت تواجد اثار بها فى المناطق الحدوديه والصحراويه .
ولذلك يجب ان نعترف اولا ببعض الثوابت والحقائق التى ادت الى تواجد الظاهره وهى --
1- وجود اثار مصريه خرجت فى ظل قوانيين ما قبل القانون 117لسنه 1983 بطريقه شرعيه اما من خلال القسمه للاثار المكرره مع البعثات الاثاريه الاجنبيه العامله فى مصر -او من خلال الاهداءات التى قدمتها الدوله الى شخصيات عالميه او متاحف
2- ان اتفاقية اليونسكو (16 نوفمبر 1972) بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (مصدق عليها في 7 فبراير 1974) جعلت كلما سبق خروجه من اثار قبل هذا التاريخ كان خروجا شرعيا للاثار المصريه
3-وجود مافيا متخصصه فى تهريب الاثار بعيدا عن المنافذ الرسميه للدوله مثل البيع فى عرض البحر والمياه الدوليه او الشواطىء او من خلال الانفاق ويمكن ايضا عن طريق بعض الحقائب البلوماسيه بتورط البعض من الدبلوماسيين
4- انتشار ظاهره الحفر الخلسه عن الاثار فى العديد من المواقع والتى خارج سيطره وزاره الاثار عليها لعدم ادراج تلك المواقع ضمن عتاد الاراضى الاثريه او لعدم خضوع تلك المواقع تحت مواد القانون 3 لسنه 2010 الخاص بحمايه وصيانه الاثار
تلك هى اهم الحقائق التى لا يجب ان تبتعد عن ذهن وفكر من يرصد ظاهره تهريب الاثار المصريه لنحاول وضع العلاج المناسب للحد ولايقاف وتجفيف منابع التهريب
ولعل اول خطوات مواجهه التهريب تبدء بالخطوات التاليه .-
1- اعتبار كل مدن مصر القديمه وقراها خاضعه لاحكام قانون الاثار باعتبار ان اغلب المدن القديمه والقرى القديمه تمثل الامتداد التاريخى للحياه فى مصر وتلك المساحات تبلغ حوالى 4% من مساحه مصر الجغرافيه وهى التى نسميها بمصر التاريخيه فى العمران المستمر الى جانب المواقع التى يثبت تواجد اثار بها فى المناطق الحدوديه والصحراويه .
2- ادخال تعدلات على قانون الاثار باعتبار ان تهريب الاثار من اعمال الخيانه العظمى للدوله لتكون العقوبه رادعه
3- تشديد العقوبه على اى اعمال حفر بدون اشراف الدوله ووزاره الاثار عليه فى كل المدن القديمه والقرى القديمه والمناطق التى يثبت اثريتها فى المناطق الحدوديه والصحراويه
5- حصر الاشراف واعمال التنقيب والبحث عن الاثار وترميمها وصيانتها فى وزاره الاثار وليس لاى جهه اخرى
6- حصر كل الاثار المتواجده فى كل الوزارات والهئيات ومؤسسات الدوله والجامعات وغيرها فى سجلات خاصه لتكون تحت مراقبه ومتابعه واشراف وزاره الاثار عليها وان تضع وزاره الاثار اللوائح المنظمه للمحافظه عليها وصيانتها وحمايتها
7-تعزيز الامكانيات الفنيه والالكترونيه وتوفير المعدات والادوات والالات اللازمه لتعزيز حمايه المواقع الاثريه من التعديات على الاراضى الاثريه والمخازن والمتاحف
8- دعم دور الاعلام فى تنشيط الوعى الاثرى وانشاء قناه فضائيه واذاعيه لنشر الوعى الاثرى والتواصل الاجتماعى بين وزاره الاثار وكل الشعب لتعزيز مفهوم قيمه الاثار المصريه فى عصورها المختلفه -الى جانب ادخال ماده التربيه القوميه والاثريه فى مراحل الدراسه بمراحل التعليم حتى ما قبل الجامعى
واخيرا ولان كل بند من البنود السابقه انما يتطلب تمويلا ماليا وميزانيات ماليه كبيره فان فتح باب التبرعات لتنفيذ تلك البنود انما يكون عملا واجبا وطنيا واخلاقيا لحمايه ذاكره الوطن واحد اهم مقدراته من التهريب والعبث والضياع
ولله الامر كله -------------كبير الاثريين سليم فرج السيد
3- تشديد العقوبه على اى اعمال حفر بدون اشراف الدوله ووزاره الاثار عليه فى كل المدن القديمه والقرى القديمه والمناطق التى يثبت اثريتها فى المناطق الحدوديه والصحراويه
5- حصر الاشراف واعمال التنقيب والبحث عن الاثار وترميمها وصيانتها فى وزاره الاثار وليس لاى جهه اخرى
6- حصر كل الاثار المتواجده فى كل الوزارات والهئيات ومؤسسات الدوله والجامعات وغيرها فى سجلات خاصه لتكون تحت مراقبه ومتابعه واشراف وزاره الاثار عليها وان تضع وزاره الاثار اللوائح المنظمه للمحافظه عليها وصيانتها وحمايتها
7-تعزيز الامكانيات الفنيه والالكترونيه وتوفير المعدات والادوات والالات اللازمه لتعزيز حمايه المواقع الاثريه من التعديات على الاراضى الاثريه والمخازن والمتاحف
8- دعم دور الاعلام فى تنشيط الوعى الاثرى وانشاء قناه فضائيه واذاعيه لنشر الوعى الاثرى والتواصل الاجتماعى بين وزاره الاثار وكل الشعب لتعزيز مفهوم قيمه الاثار المصريه فى عصورها المختلفه -الى جانب ادخال ماده التربيه القوميه والاثريه فى مراحل الدراسه بمراحل التعليم حتى ما قبل الجامعى
واخيرا ولان كل بند من البنود السابقه انما يتطلب تمويلا ماليا وميزانيات ماليه كبيره فان فتح باب التبرعات لتنفيذ تلك البنود انما يكون عملا واجبا وطنيا واخلاقيا لحمايه ذاكره الوطن واحد اهم مقدراته من التهريب والعبث والضياع
ولله الامر كله -------------كبير الاثريين سليم فرج السيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق