علاء الدين ظاهر
أكد الباحث الآثري أحمد عامر أن منشور وزارة المالية الصادر بتاريخ 21 فبراير 2015 قد آثار بلبله عارمه لدي جميع المتعاقدين بجميع الوزرات حيث أن هذا المنشور سوف يؤدي إلي زيادة البطالة بالدولة ، وعلي الرغم من ذلك أوضح "عامر" أن جميع المتعاقدين بوزارة الآثار الذين تم التعاقد معهم عقب ثورة ال 25 يناير 2011 جميعها صحيحة مائة بالمائة حيث أن الدكتور / زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار وقتها قد أعلن عن فتح باب التقديم للحصول علي فرصة عمل بالوزارة وكانت التعاقدات سوف تتم علي مراحل وفقاً لما هو مُعلن علي الصحفة الرسمية للوزارة
وكان التقديم وقتها في مبني وزارة الآثار بالزمالك وفي مبني المجلس الأعلي للآثار بالعباسية وبدأ ذلك فعلياً في 16 فبراير 2011 وفقاً لما هو مُعلن علي الصفحة الرسمية لوزارة الدولة لشئون الآثار وقتها ، كما أنه تم غلق باب المتقدمين في يوم 26 فبراير 2011 وكانت هذه هي المرحلة الأولي للأسماء التي سوف يتم التعاقد معها ، ، كما تم فتح باب التظلمات في الأول من مايو 2011 للتظلم وللتعاقد مع المرحلة التكميلية الأولي بالإضافة أيضاً إلي التعاقد مع المرحلة الثانية للعمل بالوزارة وقتها ، وفي 24 يوليو 2011 تم فتح باب تظلمات للمرحلة الثالثة والرابعة تقديري جيد ومقبول والتي لم ترد أسمائهم بقاعدة البيانات والمعروفة باسم "كشف ال 6000" ووقتها تم غلق باب التقديم للعمل بالوزارة بالزمالك في جميع المراحل في الثاني من أغسطس 2011 ، وأيضاً كان غلق باب التظلمات بالعباسية في الرابع من أغسطس 2011
وأشار "عامر" إلي أن الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار في أكتوبر 2011 قد إجتمع وقتها مع شباب الخريجين وصرح وقتها بأن سوف يتم إتخاذ إجرءات التعاقد مع المرحلة التكميلية الثانية كما سوف يتم التعاقد مع المرحلة الثالثة والرابعة المعلن عنها سابقاً بعد توفير الإعتماد المالي لهم ، وبالفعل تم إعداد الجدول الزمني الخاص بالتعاقد مع شباب الخريجين من المرحلة الثالثة والرابعة وفقاً للجدول الزمني المُعلن علي صفحة الوزارة وقتها ، ومع تولي الدكتور / محمد إبراهيم الوزارة طالب بإعداد التكلفة المالية الخاصة بالتعاقد مع المرحلتين الثالثة والرابعة تدريجياً بعد توافر الإعتمادات المالية وكان ذلك في الأول من مارس 2012 وشدد وقتها علي إنهاء إجراء التعاقد بعد إعداد التكلفة المالية الخاصة بتلك المرحلتين وكان كل هذا وقتها قبل حظر التعاقدات في مايو 2012
كما أن لو كانت الإعتمادات المالية متوافرة لتم التعاقد مع الجميع ولكن تم تقسيم التعاقدات علي مراحل بسبب توفير الإعتمادات المالية فقط ، لذلك فإنه من الناحية القانونية فإن جميع التعاقدات جاءت سليمة ودون أي خطأ أو تعمد الخطأ أو إهدار المال العام ، وأن منشور وزارة المالية لا تسري أحكامه علي وزارة الآثار نظراً لأن حظر التعاقد جاء بفترة عقب إعلان الأسماء والجداول الزمنية الخاصة بالمتعاقدين وقتها,وطالب "عامر" بضرورة تحويل عقود الباب السادس إلي الباب الأول حتي يتسني لهم التعيين بعد سته أشهر من تاريخ تحويلهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق