علاء الدين ظاهر
كشفت مستندات وقائع جديدة حول الجعران الأثري الذي تم إعدامه بسبب تضارب في قرارات اللجان التي فحصته,وهذا التضارب أكدته المذكرة التي قدمتها الإدارة العامة للعهد الأثرية والسجلات إلي إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الأثار بتاريخ 14أبريل الماضي
رئيسة قطاع المتاحف وفي تصريحات خاصة لنا عندما سألناها عن الجعران,أكدت هذا التضارب في القرارات وقالت أن لجنة من المتحف المصري بالتحرير فحصت الجعران وقالت أنه غير أثري,ثم قام أفراد اللجنة بإعدام الجعران دون الرجوع للمسئولين في المتحف والقطاع,وتم تحويل الموضوع للأمين العام الذي أحالهم للشئون القانونية للتحقيق
وقائع القصة تعود إلي عام 2001 حينما تحرر محضر معاينة بمقر تفتيش أثار الدقهلية ودمياط بناءا علي قرار النيابة العامة لمركز المنصورة الموجه للمجلس الأعلي للأثار لتشكيل لجنة لمعاينة أحراز القضية المسجلة بمحضر رقم 18628لعام 2001,وأقرت اللجنة حينها أن الجعران الذي طان ضمن المضبوطات أثري ويخضع لقانون الأثار رقم 117لسنة 1983,وتقرر إيداع الجعران مخازن منطقة أثار الدقهلية ودمياط لحين البت النهائي في القضية
محضر معاينة أخر يروي جانبا أخر من قصة الجعران الذي ظل طوال 12عاما مودعا مخازن الدقهلية ودمياط,حتي إنتقل طبقا لمحضر المعاينة إلي المتحف المصري بالتحرير بتاريخ 21-5-2013,ثم تشكلت لجنة لفحصه في المتحف بتاريخ 17-12-2013 وأقرت حينها بأن الجعران غير أثري وهو ما أكده مسئول الدمغة والموازين بأن الجعران عيار 14 وهذا لم يكن معروفا من قديم الأزل والذهب حديث,كما أكد حينها الدكتور رمضان عبده أستاذ الأثار المتفرغ بأداب المنيا أن الجعران غير أثري لأن الإسم الملكي المكتوب علي اليمين غير صحيح
مصادر بالأثار ربطت بين تلك الواقعة الجاري التحقيق فيها حاليا,وبين القرار الذي أصدرته رئيسة قطاع المتاحف قبل أيام ثم تراجعت عنها بعد الهجوم الشديد عليها وعلي الوزارة,وكان مضمونه الاستعانة بالمرممين المتخصصين في المعادن للقيام بأعمال معايرة العملات من المعادن النفيسة الموجودة في عهد الأثريين بمتاحف الإسكندرية لقرب خروج هؤلاء الأثريين علي المعاش،حيث كان في السابق يتم الاستعانة بأعضاء الدمغة والموازين للإشتراك في لجان المعايرة ووزن القطع الأثرية النفيسة من العملات الذهبية والفضية
وقد تسبب ذلك القرار في حالة من الغضب بين الأثريين وأثار إستياءهم,بسبب خطورته التي تمثلت في أن اللجان المشكلة طبقا للنشرة المعلنة من رئيس قطاع المتاحف تخلو تماماً من متخصص فى الموازين والدمغة والذى يفصل فى عيار الذهب والفضة بدقة,وهذا يعد كارثة كبيرة مقصودة للتعتيم على مخالفات صارخة فى العهد الأثرية فى قطاع المتاحف,وأخرها قضية الجعران بالمتحف المصرى، الذى تم تسليمه لأمناء المخازن على انه ذهب أثري،وحدث التضارب المشار إليه سابقا حوله وأنه ليس أثري,خاصة أن الأمناء الجدد المقرر تسليمهم تلك الآثار مازالوا متعاقدين وخبراتهم ضعيفة فى هذا العمل الحساس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق