علاء الدين ظاهر
كشفت مستندات عن واقعة جديدة لإهدار المال العام في الأثار منذ شهر مارس الماضي ومحاولات البعض التستر عليها, وذلك في متحف بني سويف حتي وصل الأمر لقضايا متبادلة بين وزارة الأثار والمقاول الذي كان يقوم بأعمال البناء والأعمال الإنشائية في المتحف المغلق وأثاره مشونة في المخزن,وحاليا القضية كلها لدي النيابة الإدارية للتحقيق فيها
وترجع الواقعة إلي قيام قطاع المتاحف ورئيسته الحالية إلهام صلاح بإقامة مخزن مؤقت بمتحف بني سويف, وترتب علي ذلك العديد من المشاكل التي أدت لوصول الأمر للقضاء, وقد تم تشكيل لجنة بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 2015, وقامت هذه اللجنة بمعاينة الوضع في المتحف علي الطبيعة, وأقرت أن قطاع المتاحف قام بإنشاء حوائط لعمل مخزن بالممر المجاور لدورات المياه وتم غلقه بالباب الحديد الذي كان مركبا علي المخزن المعد من الشركة المنفذة
وطبقا للمستندات, فقد تم بناء حائط أمام باب مخزن الشركة والمطل علي البانيو, وتم تشوين الأثار بالمخزن المعد من قبل الشركة وكذا المعد من قطاع المتاحف والمخزن الموجود في البدروم, وتبين للجنة وجود فقد في بعض التشوينات الواردة بمستخلص أعمال رقم 21 بتاريخ 20-1-2013 والتي تم تشوينها داخل المتحف بمعرفة الشركة المنفذة للمشروع وفي عهدتها وتم صرفها بالمستخلص بعد المعاينة والإعتماد.
وطبقا لتقرير اللجنة فقد كان الفقد في 985 متر طولي وزر كرارة من بند رقم 7/4 أعمال إعتيادية, وتقدر تكلفة البند 75جنيه للمتر المسطح , وتقدر قيمة التشوينات بمبلغ 29550جنيه بنسبة 40%من البند, ووحدة بروسيسور محمل عليها برنامج التشغيل من بند رقم 10 من أعمال التأمين ضد السرقة, والقيمة الإجمالية للبند مليون وخمسين ألف جنيه للوحدة,وتقدر قيمة المفقودات من البند المشون بمبلغ 735000جنيه بنسبة70% من البند.
كما رصد تقرير اللجنة وجود مفقودات في بعض التشوينات قيمتها 763550جنيها, ووجود تلفيات نتيجة بناء القواطع لعمل مخزن أثار, وتمثلت تلك التلفيات في قطع بشبكة إنذار الحريق يستلزم تركيب 100متر سلك بديل بتكلفة قدرها 1000جنيه,وجاء فيه أن تكلفة هدم وإزالة ونقل مخلفات القواطيع 42 متر مسطح تبلغ 30جنيها للمتر المسطح بإجمالي 1269جنيها.
وأوصت اللجنة التي ضمت 13 متخصصا من قطاعات الأثار المختلفة, برفع تقريرها إلي وزير الأثار ليحيل الموضوع كله إلي الشئون القانونية لإبداء رأيها في أحقية الشركة المنفذة في صرف قيمة المفقودات الواردة بالبند الأول من عدمه وكيفية الصرف في حالة أحقيته, وتكليف الشركة المنفذة بإعادة الشئ لأصله فيما يخص البند ثانيا وثالثا وكيفية الصرف, ومدي أحقية الشركة في إعادة تسليم الموقع مرة أخري من عدمه, وكيفية إحتساب مدة التوقف من تاريخ توقف الشركة عن الأعمال وحتي تسلمها الموقع مرة أخري.
وقد كشفت مصادر بالأثار أن بعض قيادات الوزارة تحاول مساومة المقاول الذي يطالب بتعويض عن التلفيات والخسائر التي حدثت له نتيجة ما قام به قطاع المتاحف, وذلك بإسناد اعمال زيادة وهمية له كي يعوض خسائره, إلا أن المقاول رفض ذلك وقام برفع دعوي قضائية ضد وزير الأثار ورئيس قطاع المشروعات بصفته الجهة المشرفة علي مشروع متحف بني سويف ورئيسة قطاع المتاحف بصفتها الجهة المتعدية, وهناك ضغوط علي المقاول لسحب القضية والتنازل لكنه يرفض ومتمسك بحقه.
وأشارت المصادر إلي أن تقرير اللجنة أثبت أن الأثار تم تخزينها في مخازن غير مجهزة وملائمة للأثار, وهو ما يفسر الاستغاثات العديدة التي أرسلها العاملون من أثريين مرممين بالقطاع لرئيسه السابق أحمد شرف, وتقدم بعضهم بطلب نقل الاثار للمخزن المتحفي بالبهنسا, إلا أن ما قام به قطاع المتاحف ومسئوليه حاليا أدي لخسائر كثيرة ورفع قضايا علي الوزارة والوزير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق