14‏/09‏/2020

إخراج منزل الفاسي من الآثار الإسلامية إشاعة أم حقيقة؟..تفاصيل مثيرة ومصادر بالآثار توضح

علاء الدين ظاهر

كشفت مصادر مطلعة في الآثار تفاصيل صادمة ومثيرة عن أزمة منزل عبد الواحد الفاسي الأثري،والذي سيتم إخراجه من عداد الآثار الإسلامية المسجلة،مما يثير الريبة والشك حول توقيت إخراجه من الآثار المسجلة،وهو الأمر الذي أثير الأيام الماضية وقررنا في بوابة آثار مصر التحقق منه.


قالت المصادر أنه هناك صاحب شركة مقاولات دخل لتنفيذ عملية ترميم للمنزل أوائل الالفينات،والمنزل يتبع الأوقاف والقانون يقول إنها تتولي تكاليف الترميم،الا في الضرورة القصوى واذا كان المبني سيتأثر تدفع الآثار وتحصل القيمة من الأوقاف فيما بعد.


واوضحت المصادر أن أعمال الترميم التي تمت تكلفت 40 مليون جنيه،والمقاول يريد استعادتها وقام برفع قضية أمام المحكمة الاقتصادية لاسترادادها بفوائدها،والمفاجأة أن الترميم تم في جزء حديث بالمنزل وليس الجزء الأثري.


حيث أن منزل عبد الواحد الفاسي كان عبارة عن قاعة وسبيل، واضيفت عليه إضافات مستحدثة في وقت لاحق غالبا في الخمسينات ضمن ترميم تم له حينها،واذا دخلت المنزل للترميم منطقي أن تبدأ بالجزء الأصلي والأثري أولا وبعده المستحدث إذا كان يحتاج ترميم.


إلا أنهم بدأوا بالجزء المستحدث وتركوا الأثري وانفق المقاول علي الجزء المستحدث 40 مليون جنيه،وتوقفت كل الأعمال بسبب ثورة يناير 2011،والاكثر إثارة أن أعمال الترميم التي تمت فقط مجرد صلب ودرأ خطورة وليست ترميما فعلياً،ولا يمكن أن يكون حجم الأعمال التي تمت متناسبا ابدا مع هذه الملايين.


وكشفت المصادر عن مفاجأة أخري تمثلت في أن وزارة الأوقاف كانت عارضة المنزل للبيع قبل تسجيله آثار في التسعينات،وإعلان البيع تم بشكل رسمي وتم نشره في الجرائد الرسمية حينها،مما يثير الريبة حول توقيت إثارة أمر اخراج المنزل الأثري من الآثار المسجلة.


واضافت المصادر نقطة مهمة بقولها:عندما يخرج المنزل من الآثار المسجلة إذا صح هذا الامر، ما مصير الملايين التي تم إنفاقها علي الترميم ويطالب المقاول حتي الآن باستردادها من الآثار،خاصة أنه لديه عقد موقع مع الآثار ويستعين به في طلبه لإستعادة أمواله.


وعملا بحق الرد،تواصلنا مع مصدر بوزارة السياحة والآثار وفضل عدم ذكر اسمه،واكد المصدر علي عدم وجود أي نية مطلقاً لإخراج المنزل من عداد الآثار الإسلامية المسجلة،وان هذا الأمر لم يكن مطروحاً للنقاش من الأساس، وكل ما أثير ونشر عن ذلك غير صحيح،خاصة أن أعضاء اللجنة الدائمة هم المسئولين عن إصدار مثل هذه القرارات ولا تتخذ بهذه السهولة،والمنزل مسجل منذ التسعينات لأنه يحوي ما يستحق التسجيل،فكيف يتم إخراجه الآن؟.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق