علاء الدين ظاهر
كشف د.أحمد رجب الباحث الأثرى المتخصص فى تراث وتاريخ مدن القناة حكاية منشأة تاريخية مهمة في مدينة بورفؤاد وهي المحكمة المختلطة،حيث يقع المبني الخاص بها في ميدان 6 أكتوبر"ميدان المحكمة سابقاّ".
وقال رجب لبوابة آثار مصر أنه يعد من علامات المدينة المعمارية و اللافتة لنظر المارة سواء سكان المدينة او زوارها، فالناظر للمبني للوهلة الاولي يظن انه امام مسجد شُيد علي الطراز الاندلسي.
وعن تاريخ الإنشاء فتعد أقدم وثيقة توصلت إليها خلال دراستي عقد بيع مسجل في المحكمة بتاريخ 30 يوليو سنة 1931م بين احد افراد الجاليات الاجنبية و مواطن مصري، مما يدل علي أن تاريخ إنشاء المبنى يرجع في الفترة ما بين 1926م و هو تاريخ افتتاح المدينة وعام 1931م.
و عن سبب إنشاء المحكمة المختلطة بمدينة بورسعيد في ذلك الوقت يرجع إلي زيادة اعداد الجاليات الاجنبية بشكل كبير، و الدليل علي ذلك أنه وفق تعداد سكان القطر المصري عام 1346هـ/ 1927م كان بمدينة بورسعيد 14466 أجنبي ما بين( يوناني – فرنسي – إيطالي – بريطاني) بالإضافة إلي جنسيات اخرى كانت أقل عدداّ، لذا كانت هناك الحاجة و الضرورة لوجود مثل هذه المحاكم للنظر في الامور المتعلقة ما بين الأجانب و المصريين .
والجدير بالذكر أن العمل بمشروع المحاكم المختلطة في مصر يرجع إلي عهد الخديوي إسماعيل عام1293هـ/ 1876م ، و ذلك للحد من سلطات القضاء القنصلي او نظام الامتيازات الأجنبية الممنوح من الدولة العثمانية إلى الدول الغربية (والمقرر في مصر بسبب تبعيتها للباب العالي) .
وكان يقضي بأن يكون مرجع رعايا تلك الدول في شئونهم التجارية، والمدنية، والشخصية، إلى قناصلهم؛ وأن لا يفرض عليهم ولا يؤخذ منهم ضرائب، إلا بعد مصادقة دولهم عليها؛ وأن لا يحاكموا أمام محاكم السلطة المحلية، فيما يتهمون به من جنايات ومخالفات، وفي قضاياهم التجارية والمدنية مع رعايا الدولة، إلا بحضور قناصلهم لينالوا من ذلك الحضور حماية من كل ظالم ومساعدة في كل شأن.
بالإضافة انه من خلال الامتيازات الاجنبية كان يتمتع بها الأجانب بالتعويض المالي الجائر لصالح الأجنبي، فجاء قانون المحاكم المختلطة ليضع حدا لهذا الاستنزاف المالي عن طريق تعيين قضاة مصريين مع القضاة الأجانب أثناء الفصل في الخصومات المدنية و التجارية ، و استمر العمل بالمحاكم المختلطة في مصر حتي تم إلغاؤها عام1356هـ/ 1937م في عهد الملك فاروق .
و يشغل مبنى المحكمة المختلط ببورفؤاد الأن إدارة الاشغال التابعة لهيئة قناة السويس، و محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد ، و المبنى يعد الوحيد المشيد علي الطراز الأندلسي و باقي على حالته الأصلية، إلا انه غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية و القبطية حتى يومنا هذا، فهل سيكون هناك استجابة لسرعة تسجيل المبنى و إعادة توظيفه، خصوصاّ انها محط إعجاب اهل المدينة و زوارها ؟؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق