علاء الدين ظاهر
كشفت مصادر مطلعة في الآثار تفاصيل ما تم بعد واقعة ضبط تمثال أثري في الإسماعيلية ووزنه يقرب من ٢ طن تقريبا،حيث أمرت نيابة مركز الإسماعيلية بتسليم التمثال الأثرى الذى تم ضبطه قبل بيعه،لوزارة الآثار.
وقد تشكلت لجنة من خبراء وزارة الآثار،وتضم كل من نصر جبريل إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز وإيهاب محمد رفاعى مدير ادارة الأحراز ومحمد صبحى عبدالله مفتش آثار ادارة المضبوطات الأثرية.
تشكيل اللجنة جاء بعد موافقة الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار على وجه السرعة،حيث توجهت اللجنة لنيابة ابو صوير بالإسماعيلية،وقامت بحلف اليمن القانونية،بعدها ذهبت اللجنة لفحص التمثال ومعاينته على الطبيعة بمركز شرطة أبو صوير لأداء العمل المكلفة به.
ومن المعاينة الفنية التي قامت بها اللجنة، تبين لها العثور على تمثال من الجرانيت الاشهب على هيئة أسد بوجه ادامي رابض على قاعدة مستطيلة،و يرتدي النمس تزينه حية الكوبرا ومن أسفله وشاح مزخرف يغطي الصدر والكتفين.
ويفتقد جزءًا من قاعدته الامامية مع قدميه الاماميتين، ويتضح عليه انضباط النسب التشريحية بجسد الأسد وزخارف الوشاح وارجله ومخالبه وكذا على الوجه الآدمي له،كما اتضح وجود العبارات والكتابات الهيروغليفية على مختلف التمثال.
منها دائر القاعدة وصدره وكتفييه، التي حملت في مضمونها عبارات ودعوات وأسماء كل من الملكين رعمسيس الثاني والثالث،وقد بلغ طول التمثال ١٨٥ سم تقريبا برغم فقده لجزء من قاعدته وقدميه الاماميتين.
وتاريخيا ينتمي التمثال لعصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ وتعديلاته، وقد أوصت اللجنة في تقريرها بمصادرته لصالح المجلس الأعلى للآثار.
هذا وقد وافقت النيابة العامة وأصدرت قرارها بإيداع التمثال بأحد المتاحف الخاصة بالوزارة،وذلك حرصا على سلامته من أي عوامل تلف بناءا على توصيات لجنة الخبراء،وقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق