علاء الدين ظاهر
كما توجد في القانون جرائم لا تسقط بالتقادم أو بمرور الزمن،كذلك هذه الجريمة التي نحن بصددها،فلن تسقط بالتقادم وسيظل من ارتكبوها يتحملون مسئوليتها ولا بد من حساب،عن نقل مشهد وضريح طبا طبا نتحدث،والذي تسببت وزارة السياحة والآثار في غضب بين كل محبي الآثار والتاريخ،بسبب الطريقة التي تم استخدامها في فك الضريح تمهيدا لنقله.
ومن ضمن ما جاء في بيان وزارة عن الواقعة"
بيان صحفي
١٤ فبراير ٢٠٢١
بعد الانتهاء من الدراسات الهندسية اللازمة وموافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بدء المجلس الأعلى للآثار في أعمال فك ونقل مشهد "آل طباطبا" الأثري من موقعة الحالي بالجهة الشرقية من عين الصيرة، إلى الجهة المقابلة على حافة عين الصيرة بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك حفاظا عليه من تسرب المياه بداخله.
وأكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، على أن أعمال الفك والنقل تتم وفقا للأساليب العلمية المتعارف عليها، وأن عملية النقل جاءت لحماية المشهد والحفاظ عليه وإظهار قيمته الأثرية والفنية، حيث أنه يعاني من مشكلة المياه منذ ما يزيد عن ٢٢ عامًا، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر بعد أن تم تشكيل عدة لجان أثرية وهندسية على مدار سنوات والتي رأت أن أفضل تعامل مع المشهد هو نقله للحفاظ عليه ووضعه بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية.
............
وزارة السياحة والآثار
ولأن الطريقة التي تم بها فك قبة الضريح لا توحي بوجود أي دراسات كما قال رئيس القطاع ولم تتبع الأسلوب العلمي وفق البيان الذي لم ترفق الوزارة معه أي صور لما تم وهي واقعة غريبة،ننشر تفاصيل ما جاء في تقرير استشاري حصلنا عليه وننشر ما جاء فيه ونحتفظ به لدينا، حيث تضمن الخطوات الصحيحة العلمية والآمنة للفك،الا أن الوزارة ممثلة في قطاع الآثار الإسلامية تجاهلته ولم يتم الرجوع له.
وطبقا لما جاء في التقرير،فقد تم إعداده بغرض دراسة الحل الأمثل لفك ونقل مشهد آل طبا طبا بعين الصيرة،وذل بعد معاينة المشهد الذي حدد التقرير موقعه بأنه يقع عند الحد الجنوبي لعين الصيرة
وتضمن التقرير تفاصيل طبقات التربة هناك وهي 3 طبقات، الأولي سمك حوالي 4 متر ردم وكسر حجر وهي الطبقة المحيطة بالآثر،حيث توالت أعمال الردم حول الأثر حتي اصبح منسوب الأرض المحيطة بالآثر يعلو منسوب الأرضية ب2.60 متر خلاف سمك طبقات التأسيس
والطبقة الثانية من التربة جاءت بسمك حوالي 6 متر حجر جيري ضعيف متشقق وهي الطبقة التي من المرجح تأسيس المبني عليها،والطبقة الثالثة من حجر جيري صلب
وقدم التقرير الذي كان بتاريخ سبتمبر 2020 وصف الحالة الراهنة للآثر،وقال أنه مبني من حوائط من الحجر الجيري والطوب وهو مغمور في المياه تحت السطحية في حدود 2.60 م،والحالة الإنشائية للقنوات والقبة سيئة للغاية وبعض أجزاء من القنوات والقبة بها شروخ كبيرة
كما أنه هناك تأثير سلبي للاملاح والرطوبة الموجودة بالمياه علي مكونات الحجر والحشوات،وتوجد زيادة سعة الشقوق في تكوينات الحجر الجيري نتيجة مرور مياه بداخلها وتذويب المحاليل،وذلك طبقا لما جاء بتقرير معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومي لبحوث المياه عن مشاكل الرشح والعيون الطبيعية في منطقة عين الصيرة.
وقدم التقرير مراحل فك ونقل المشهد،وهي اولا نزح المياه المغمور فيها المشهد حتي أسفل منسوب التأسيس مؤقتاً حتي فك الأثر،وثانيا توثيق الأثر والرفع المساحي وصلب وترميم الأثر،وثالثا مرحلة فك ونقل الآثر تحدد بناءاً علي الخطوتين السابقتين.
وكشف التقرير أنه نظرا للوضع الراهن للمشهد وموقعه بجوار بحيرة عين الصيرة وكذلك حالته الإنشائية وارتفاع منسوب المياه الجوفية حول الأثر،وجب تنفيذ نظام لنزح المياه بإستخدام نظام قاطع للمياه"cutoff wall"بإستخدام حائط خازوقي يبني من الخوازيق المتداخلة داخل التربة حول الأثر يكون مانع للمياه الجوفية.
ويكون الحائط علي مسافة 8 متر من السور الخارجي للمشهد وبأطوال محددة مسبقاً بشكل علمي،ويتم عمل نقاط رصد مساحي للمشهد أثناء التنفيذ وفي حال ظهور أي شروخ أو اتساع للشروخ الظاهرة يتم وقف الأعمال فورا.
وبعد عمل الحائط الخازوقي يتم نزح المياه بالتدريج من داخل موقع المشهد بإستخدام طلمبات مناسبة بمعدل تخفيض 20 سم في اليوم وحتي الوصول إلي منسوب أرضية،ويتم عمل نقاط رصد مساحي للمشهد أثناء أعمال النزح الجوفي وفي ظهور أي شروخ أو اتساع للشروخ الظاهرة يتم وقف الأعمال فوراً.
وتضمن التقرير توصيات للتنفيذ،تبدا بأن يتم تطهير الموقع بمعدات يدوية من الحشائش والحيوانات الزاحفة قبل البدء في التنفيذ،وعمل جسات تأكيدية بعدد لا يقل عن 4 جسات وبعمق لا يقل عن 20 متر،ويتم تنفيذ خوازيق الخرسانة المسلحة بطريقة لا تضمن خلخلة التربة.
مع التأكيد علي عمل نقاط رصد مساحي بشكل مستمر أثناء تنفيذ أعمال الخوازيق والنزح الجوفي،كما يجب أن تراعي كافة الشروط والمواصفات الفنية في التصميم وتنفيذ الأساسات وذلك طبقاً للكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات الصادر بالقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2001م من وزارة الإسكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق