علاء الدين ظاهر
بات أمر الآثار والسياحة مثار نقاش حالياً،خاصة مع عودة الحديث عن التغيير الوزاري المرتقب،وهو ما صاحبه حديث عن فصل ملف السياحة عن الآثار.
وأبدي د.محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار رأيه عن ما يتردد حول فصل السياحة عن المجلس الأعلى للآثار.
وقال عبد المقصود أن هذا هو الحل الأخير لإنقاذ ما تبقى من تراث مصر وآثارها، وللحفاظ على كيان المجلس قبل المزيد من التقسيمات.
وأوضح لبوابة آثار مصر أن ما يحمي الاثار هو قانونها، ووجود المجلس الأعلى كهيئة مستقلة يجعل لرئيسها قوة قانون حماية الآثار، وهو ما يُسهم في الحفاظ على تراث مصر وآثارها بعدما أصابها من حين تحولها إلى وزارة.
وأشار، إلى أن المجلس أصابه بعض التقسيم، وذلك بعد تحويل المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير إلى هيئتين مستقلتين.
وهي خطوة عظيمة تصب في صالح هذين المشروعين الضخمين، وهنا علينا أن نُرجع الآثار لرجالها، ونجعل المجلس الأعلى هيئة مستقلة، ويعود لمهامه المعهودة، من الحفاظ على الأثر وتفعيل كامل القانون بكامل قوته.
وأضاف:يجب أن يكون هناك نظرة للعاملين في المجلس الأعلى للآثار، والذين وصل وضعهم إلى أقل ما يكون بين موظفي الدولة، وهم حماة الحضارة، وكل أمين آثار أو مفتش هو أمين على كنوز مصر وتراثها، فقرار عودة الآثار كمجلس أعلى له استقلاليته، سيكون له أبلغ الأثر في تحسين أوضاع العاملين فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق