علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي تفاصيل أزمة جديدة فى متحف الحضارة حالياً،وهذه الأزمة كما أطلعتنا عليها مصادر في وزارة السياحة والآثار تتمثل في تعنت إدارة متحف الحضارة في تنفيذ عدد من قرارات النقل والإنتداب الخاصة بالعاملين في المتحف وخاصة الأثريين والمرممين،رغم إستحقاقهم لذلك.
رفض إدارة المتحف كما قالت المصادر بحجة أن صندوق إنقاذ آثار النوبة"ما فيهوش فلوس"
وقالت المصادر أن جهاز التنظيم والإدارة طبقا لقانون الخدمة المدنية لسنة ٢٠١٦ قال أن من مر عليها ٤ سنوات في جهة العمل المنتدب أو المعار إليها يتم نقله، وطلب الجهاز من المعارين والمنتدبين بتقديم طلباتهم برغبتهم في النقل من خلال موقع الجهاز على الإنترنت.
المفاجأة كما قالت المصادر أنه قام عدد من العاملين بالمتحف بتقديم الطلبات بالفعل،وعليه أرسل جهاز التنظيم والإدارة الي صندوق آثار النوبة وهو الجهة المالية التي تدير المتحف للقيام بتنفيذ النقل.
رغم إستحقاق هؤلاء الا أنه تم رفض طلباتهم من إدارة المتحف والصندوق
ورغم إستحقاق هؤلاء الا أنه تم رفض طلباتهم من إدارة المتحف والصندوق،رغم أن كثيراً منهم يعملون في المتحف بنظام الإعارة والإنتداب من المجلس الأعلى للآثار منذ سنوات تراوحت ما بين 12-17 سنة،وحينها كان لا يوجد موظفين معينين في المتحف وكان العاملين كانوا بنظام العقود.
المصادر قالت موضحة:عندما قررت وزارة الثقافة بناء متحف الحضارة نقلت موظفين معينين من المجلس الأعلى للآثار الي متحف الحضارة،للعمل به كمنتدبين أو معارين لأن المتحف لم يكن حينها له هيكل إداري،وقامت بعمل عقود لبعض الاثاريين الغير معينين على ميزانية صندوق النوبة.
وطبقا للقانون فإن الاثريين العاملين بعقود ليس من صلاحيتهم إستلام القطع الأثرية،وكان المعينين يقومون بإستلام الآثار من المتاحف والمناطق وينقلونها للمتحف،وعندما تم تعيين الاثاريين المتعاقدين في ٢٠١٢ رفضوا إستلام قطع أثرية كعهدة مثل زملائهم المنتدبين من المجلس الأعلى للآثار.
عندما قررت وزارة الثقافة بناء متحف الحضارة نقلت موظفين معينين من المجلس الأعلى للآثار الي متحف الحضارة،للعمل به كمنتدبين أو معارين
وكشفت المصادر عن مفاجأة تمثلت في أن المتحف يعمل حتى الآن بدون هيكل إداري،رغم موافقة مجلس الشعب على قانون هيئة المتحف في فبراير ٢٠٢٠،وتم اعتماد هيكل من التنظيم والإدارة من حوالي ثمانية أشهر ولكن لم يسكن على هذا الهيكل في المتحف سوي ثلاثة،وهم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف ونائب الرئيس التنفيذي لشئون التشغيل ونائب الرئيس التنفيذي لشئون الآثار.
وهم فقط من يطبق عليهم اللائحة المالية،في حين يتم تعويض بعض المقربين ممن لم يتم تسكينهم في الهيكل،بمكافاءات خاصة من خلال تعيينهم في لجان وجلسات مجلس الإدارة الشهرية،وما أدراك بلجان مجلس إدارة المتحف"حسب وصف المصادر".
المتحف يعمل حتى الآن بدون هيكل إداري،رغم موافقة مجلس الشعب على قانون هيئة المتحف في فبراير ٢٠٢٠
وقالت المصادر أن المتحف في بداية إنشائه لم يكن به العدد الكافي من الأثريين والمرممين لإستلام العهد،لذلك أتوا بمعينين من المجلس الأعلى للآثار وقاموا بعمل انتداب لهم وكان حينها بعض العاملين بنظام العقود وذلك حتي 2012 حيث تم تعيينهم رسمياً في المتحف.
والجهاز طلب من المنتدبين والمعارين الذين مر عليهم أكثر من 4 سنوات حسب قانون الخدمة المدنية مباشرة تقديم طلب نقل للجهة التي تم انتدابهم إليها أو العودة للجهة التي تم انتدابهم منها،وذلك عبر إدخال البيانات علي الموقع الأليكتروني للجهاز.
وأرسل الجهاز للصندوق كونه الجهة المالية التي تمول المتحف حالياً، إلا أن إدارة المتحف لم تتخذ أية إجراءات لتسهيل ذلك وباتت شبه متعمدة لتعطيل أية إجراءات تصب في مصلحة العاملين بالمتحف،خاصة من يحق لهم النقل أو الانتداب بحيث تكون نقطة ضغط عليهم كما قالت المصادر.
رفض إدارة المتحف كما قالت المصادر بحجة أن صندوق إنقاذ آثار النوبة"ما فيهوش فلوس"ولن نتمكن من تمويل الدرجة المالية الخاصة بالمطالبين بحقهم في النقل،وذلك غير صحيح لأن المنقول له درجته المالية في المجلس الأعلى للآثار ولن يتحمل الصندوق ولا المتحف أي أعباء مالية في سبيل تنفيذ ذلك،حيث أن من سينقل له بطبيعة الحال درجته التي وفرتها وزارة المالية لها منذ تعيينه.
وقالت المصادر أن ما أثار حزن وإستياء العاملين في المتحف أن ما تحقق حتي الآن في المتحف نتاج جهد سنوات كثيرة عمل فيها الأثريين والمرممين،حتي وصل المتحف الي ما هو عليه حالياً،الا أنه قبل اللقطة الأخيرة"حسب وصف المصادر" أتي من تصدر المشهد،وغاب من هم أحق وبذلوا العرق والجهد اخلاصا لعملهم ومتحفهم.
@@@@@@@@@@
نؤكد أننا في بوابة آثار مصر علي إستعداد إذا كان لدي إدارة المتحف أي توضيح أو رد ان ننشره عملا بحق الرد،علي أن يكون لنا أيضاً حق التعقيب عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق