علاء الدين ظاهر
عندما يتولي شخص ما مسئولية عليه أن يتحملها بأمانة،لان اختياره جاء من منطلق أنه أهل لهذه المسئولية،وإن فعل عكس ذلك فهذا لا يمكن قبوله،وهو ما كشفته مستندات حصلنا عليها وننفرد بنشرها،وتضمنت الكثير من التفاصيل عن واقعة إتلاف سور القاهرة الشمالي الأثري،والتي أثارت استياء كل محبي الآثار والتاريخ منذ حدوثها عام 2015 وحتي الآن.
إقرأ أيضاً 👇👇👇
بسبب سور القاهرة 10 من كبار الموظفين في الآثار عاقبتهم المحكمة الإدارية العليا..تفاصيل
المستندات كشفت عن معلومة خطيرة تمثلت في أن مسئول كبير في وزارة السياحة والآثار حالياً وافق علي ما حدث في مشروع الترميم من مخالفات أدت لاتلاف أثر،وهذا المسئول حينها كان عضواً في اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة،وفي نفس الوقت كان يعمل كإستشاري للشركة المنفذة للمشروع.
وطبقا لمذكرة عرضت علي وزير الأثار بتاريخ"وارد 10155 – 21\12\2015"،جاء فيها أن أعمال ترميم جزء من السور الشرقي حتي شارع الجعفري وجزء من السور الشمالي حتي برج الظفر" تبين للجنة الإشراف الأثرية المشكلة بقرار وزاري رقم 361 بتاريخ 13-7-2015 حدوث العديد من المخالفات بالمشروع.
وقد سعت اللجنة جاهدة خلال فترة إشرافها علي أعمال المشروع لإيقاف هذه المخالفات،وذلك لما تمثله من أخطاء جسيمة تؤدي إلي إتلاف الأثر وإهدار المال العام بدلا من حماية الأثر والحفاظ عليه،وقد كانت النتيجة هي إسبعاد اللجنة من المشروع.
ورصدت المذكرة عديدا من المخالفات،علي رأسها إتلاف السور الأثري وهدم عنصر أثري هام،وذلك نتيجة أخطاء فنية في تنفيذ الأعمال تمثلت في عدم القيام بخطة عمل لإستبدال الأحجار الأثرية ولوحات ورسومات توضح الحالة الراهنة وتحدد عليها الأحجار المراد إستبدالها موضحا أعداد وأبعاد وتوزيع الأحجار وطبيعة تركيبها قبل البدء في التنفيذ لكل حجر علي حدة،وتقرير مفصل بأسباب الإستبدال،وعدم مراعاة الشكل الأثري في الإستكمالات،كذلك إستخدام أسمنت بالمونة المستخدمة في إستبدال الأحجار،وقد تمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بهذا الشأن بتواريخ"25-11-2015\28-11-2015\13-12-2015\15-12-2015"،كذلك تمت مخاطبة مدير الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بتاريخ"15-12-2015".
كذلك قيام المهندس المكلف له الإشراف علي المشروع من قبل وزارة الأثار"مع العلم أنه تم تغيير المهندس المكلف قبله لما كان عليه من إلتزام بضوابط الشغل الفنية"بإتخاذ قرارات فردية وإعطاء أوامر شغل شفاهية للشركة المنفذة بالتعارض مع قرارات لجنة الإشراف الأثرية.
مما أدي إلي تلف عناصر أثرية وإستبدال الأحجار الأثرية بشكل خاطئ نظرا لعدم إعتماد لخطة عمل فك وإستبدال الأحجار الأثرية وإعتماد الرسومات والصور وكافة بيانات التوثيق للأجزاء والعناصر المراد فكها من السور الأثري،وكذلك الموافقة للشركة المنفذة بمرور اللودر بالموقع الأثري ودهس الأحجار الأثرية،نظرا لعدم فرزها قبل مرور اللودر بهذه المنطقة،وتمت مخاطبة مدير الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بهذا الشأن بتاريخ 3-11-2015.
كذلك من المخالفات عدم القيام بأي أعمال تأمين للأسوار الأثرية"السور الحجر-الطوب اللبن"قبل البدء وأثناء الأعمال مما تسبب في حدوث تلفيات بالحفائر الأثرية،وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بهذا الشأن بتاريخ 10-9-2015 و 13-12-2015.
عدم مراعاة ضوابط العمل داخل الموقع الأثري،مما أدي لحدوث تسرب للخرسانة إلي السور الأثري والأحجار الأثرية مما أدي لإتلافها،وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بهذا الشأن بتاريخ 30-9-2015 و 4-10-2015،وعدم تشوين الأحجار الأثرية بشكل صحيح مما أدي لتلفها وتسرب الخرسانة إليها،وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بهذا الشأن بتاريخ 18-10-2015 و 26-10-2015 و 3-11-2015.
كما حدث تسرب للمياه من المعدات المستخدمة إلي السور الأثري وتجمع برك للمياه أعلي منطقة الحفائر الأثرية،وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بهذا الشأن بتاريخ 1-11-2015 و 8-12-2015،وعمل حمامات وبلاعات صرف أعلي منطقة الحفائر الأثرية،وتشوين الحديد المسلح أعلي السور الأثري،وردم السور الأثري بخليط التربة وما يعلق به من أحجار وكسر حجر ومخلفات والخرسانة.
كذلك عدم تطهير الموقع من المخلفات قبل البدء في الأعمال مما أدي لحدوث حرائق بالموقع،وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بضرورة سرعة تطهير الموقع الأثري من المخلفات قبل البدء في أي أعمال"القمامة"بتاريخ 18-10-2015 و 21-10-2015 بدفتر الموقع،حيث نشب حريق بهذه القمامة مرتين بتاريخ 29-9-2015 وذلك بمنطقة برج المظفر وأخري بتاريخ 21-10-2015 بمنطقة المشتل،والقيام بأعمال الترميم الدقيق مع الأعمال الإنشائية.
وكشفت المذكرة عن أخطاء إدارية وفنية بالمشروع،منها قيام عضو اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية المنوط بها تنسيق العمل معه بالمشروع بالعمل إستشاري أثري للشركة المنفذة،والمفاجأة أن هذا العضو يعمل حالياً أحد قيادات وزارة السياحة والآثار،وهو الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الحالي.
كذلك من المخالفات الإدارية قيام المهندس المكلف له الإشراف علي المشروع من قبل وزارة الأثار بإتخاذ قرارات فردية وإعطاء أوامر شغل شفهية للشركة المنفذة بالتعارض مع قرارات لجنة الإشراف الأثرية،مما أدي إلي تلف عناصر أثرية وإستبدال الأحجار الأثرية بشكل خاطئ نظرا لعدم إعتماد خطة عمل فك وإستبدال الأحجار الأثرية وإعتماد الرسومات والصور وكافة بيانات التوثيق للأجزاء والعناصر المراد فكها من السور الأثري.
وأيضاً مخالفة تمثلت في إعطاء مدير الإدارة العامة للقاهرة التاريخية موافقة غير رسمية للشركة المنفذة بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية والقيام بأعمال ليلية دون تواجد لجنة الإشراف علما بأن الموقع به أعمال حفائر،وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بهذا الشأن بتاريخ 13-10-2015 و 15-12-2015.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق