علاء الدين ظاهر
حمل عام 1953 وتحديدا يوم 14 يناير مفاجأة سعيدة للأثريين المصريين والتي أصبحت بعد ذلك عيدا لهم،حيث تولي في هذا التاريخ مصطفى عامر رئاسة مصلحة الآثار كما كانت تسمي حينها.
وسبب سعادة الأثريين أنه كان أول مصري يتولي هذا المنصب بعد أن ظل لسنوات طويلة مقتصراً علي الأجانب فقط،وأصبح حكراً للأجانب حتي جاء من تولاه من المصريين،لذلك أصبح هذا اليوم عيدا لهم.
وقد حلت أمس ذكري عيد الأثريين الذي يتجدد 14 يناير من كل عام،فيما تحتفل به وزارة السياحة والآثار بعد غد 17 يناير في دار الأوبرا المصرية،ومع كل عام تتجدد دعوات تحقيق عدة مطالب للأثريين والعاملين في الآثار،والتي تثير شجونهم سنوياً.
خاصة أن الوزارة لا تتعامل مع هذه المطالب بالقدر الذي يوزاي الجهد الكبير والعظيم الذي يبذله الأثريون والعاملون في الآثار حماة التراث والحضارة ولا تهتم الوزارة بتحقيقها كما يجب،وهو يواصلون الليل بالنهار لحماية تراث الوطن أمام العالم كله.
ومن فرط ما يشعر به العاملون في الآثار من ألم نتيجة عدم إهتمام الوزارة بتحقيق مطالبهم،لخصوا هذه المطالب في صورة هاشتاجات وجمل قصيرة مختصرة، وذلك من منطلق أنه وحسب ما طالبوا علي صفحاتهم العيد الحقيقى هو يوم عودة الحقوق الضائعة لهم.
ومن هذه الجمل"لا عيد بدون ٢٠١٠..لا عيد بدون كامل الأجر..لا عيد بدون الحد الأدنى..لا عيد بدون رعاية صحية..لا عيد بدون تثبيت الزملاء..لا عيد بدون ضم المدة..لا عيد بدون قاعدة بيانات..لا عيد بدون حقوق كثيرة".
وتتلخص مطالب الأثريين والعاملين في الآثار في 5 نقاط رئيسية وتحمل داخلها تفرعات ذات صلة،وعلي رأسها 1 مخاطبة وزارة المالية بإلغاء التمويل الذاتى للوزارة وإدراجها ضمن موازنة الدولة وسرعة هيكلتها بمعايير علمية وسليمة.
وهناك أيضاً 2 الإرتقاء بمستوى العاملين بالوزارة،بتوحيد الأجور وزيادة نسب الأجر المكمل ورفع بدل المخاطر بحد أدنى 500 جنيه أسوة بباقى الوزارت،ورفع بند المكافآت بحد أدنى 6 مكافآت فى العام المالى،والغاء مكافآت التميز.
و 3 مشروع رعاية صحية يليق بإسم العاملين بوزارة الاثار،لحفظ آدمية وكرامة مرضى الحالات الحرجة،و 4 سرعة الإنتهاء من تثبيت مؤقتى وزارة الآثار،مع ضم المدة للمثبتين الجدد.
و5 الموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية،ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق من ممثلى القطاعات،وذلك لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق