مستند.. تساؤلات عن نقل بلاطات التكية المولوية الأثرية بشكل مريب بالمخالفة لقانون الآثار!

علاء الدين ظاهر

ماذا حدث في التكية المولوية؟..سؤال طرح نفسه بعد ما وصلت إلينا معلومات عن واقعة نقل بلاطات أثرية كانت مخزنة هناك،وتم نقلها لمكان آخر.

الواقعة كشفت مصادر في وزارة السياحة والآثار،حيث تم نقل عدد 225 بلاطة "معسراني" كان قد خزنها المرمم الإيطالي "فان فوني" المشارك بإنقاذ آثار النوبة وترميم التكية المولوية عام 1976م. 

البلاطات تم نقلها إلى دير مارمينا العجايبي في الإسكندرية،رغم أنه حسب المادة ٣٠ من قانون حماية الآثار يتم الصرف على المباني الخاضعة للأوقاف سواء الإسلامية أو المسيحية من مال الوقف أي أن الدير هو الذي ينفق على ترميماته.

وهو ما أثار تساؤلات عن سبب نقل تلك البلاطات،حيث كشفت مصادرنا أنه تم نقل البلاطات بناء على تعليمات أحد قيادات الوزارة، والمريب أنه تم نقلها في سيارة خاصة وليس سيارة الوزارة الحكومية، كما أن الذي قام بتسلم البلاطات من مخزنها بالتكية هو السائق، وتم نقلها إلى الدير. 

وهنا يأتي التساؤل، كيف يتم نقل تلك البلاطات إلى الدير وهل تم تحصيل ثمنها منه أم ماذا؟ حيث تنص المادة 30 على الآتي "تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية وأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك، ويكون ذلك تحت إشرافه. 

وفي حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرًا".

وعلق أحد المتخصصين على المادة قائلًا:نقل البلاطات هنا هو عملية تجميلية، وليس درء خطر داهم، فقد قامت الوزارة حين سقطت أحجار من الدير الأبيض في سوهاج بالتحرك ودرء الخطورة عن الدير وهذا موافق للمادة 30، أما في حالة دير مارمينا، فنقل البلاطات هنا مخالف لنص المادة 30 والتي تنص على أن الجهة المالكة هي من تتحمل تكاليف الترميم، والبلاطات مملوكة لوزارة السياحة والآثار.