علاء الدين ظاهر
أصدر د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار قرار رقم 154 بتاريخ 9-1-2022،والذي تم بمقتضاه ضم إدارة التسجيل بقطاع الأثار الإسلامية والقبطية لمركز تسجيل الأثار بالمراكز العلمية بالقطاع،وطبقا للقرار فقد تم هذا بناءا علي ما عرضه رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية
قد يبدو القرار عاديا لكن ما علمناه من كواليس وتفاصيل يجعلك لا تملك معها إلا أن تتعجب من هذا القرار العجيب،خاصة أنه تنطبق عليه العبارة الموحية"ظاهره الرحمة وباطنه العذاب"،حيث أنه بهذا الضم كما أكد كثيرون من مصادرنا تم الغاء إدارة التسجيل من القطاع وضمها على مركز التسجيل،خاصة أن مركز التسجيل اختصاصه غير إدارة التسجيل.
كما أن القرار هذا تضمن عبارة موحية بالكثير، وهي أن ما قرره الأمين العام جاء بعد ما عرضه رئيس القطاع،أي أن رئيس القطاع هو من طلب الغاء الادارة لأن الضم هنا ما هو إلا إلغاء،حيث أن مهمة مركز التسجيل لا تكتمل إلا بعد ما تقوم به إدارة التسجيل.
وحتي لا يلتبس الأمر علي من يقرأ،فإن مركز التسجيل مهمته توثيق الأثار المسجلة فعليا،أما إدارة التسجيل طبقا لقانون حماية الأثار تعمل علي تسجيل الأثر نفسه،وتتبع كل الخطوات والإجراءات اللازمنة حتي يتم تسجيل الأثر،حيث تقترح المنطقة الأثرية تسجيل الأثر من خلال ملف يتضمن كل شيئ عن الأثر ومساقط أفقية وتقرير هندسي عن حالة الأثر ومحضر مساحة وأملاك وخريطة مساحية
وعليه تقوم إدارة التسجيل بدراسة هذا الملف جيدا،واذا تقرر تسجيله يتم تشكيل لجنة من القطاع المختص وتعاين الاثر علي الطبيعة،وبعدها يتم العرض علي لجنة المراجعة ثم تحال للجنة الدائمة، وبعدها يصدر قرار وزاري اذا كان المبني أو المكان مرت عليه 100 سنة،واذا لم تمر 100 سنة وتطلب تسجيله اثر تطلب قرار رئيس مجلس الوزراء.
اي ان ادارة التسجيل لها مهمة كبيرة وتختلف عن مركز التسجيل،والذي تتمثل مهمته في توثيق الآثار المسجلة من حيث أبعادها وتفاصيلها وما بها من مقتنيات،وقد يرد البعض أن الإدارة لم يتم إلغائها بل تم ضمها مع مركز التسجيل،والرد علي ذلك بسيط وفي هذه الحالة كما ذكرنا أنه لا علاقة اصلا بينهما.
هذا القرار الذي تم كما قلنا سابقا بناءا علي عرض رئيس القطاع وهو ما يثير التعجب والدهشة،أعاد للمشهد مرة أخرى ما أثار شجون محبي الآثار والتراث الفترة الماضية،وخاصة وقائع شطب عدد من الآثار المسجلة بالفعل وإخراجها من عداد الآثار الإسلامية،ومنها المثال الأشهر في القاهرة وهو منزل عبد الواحد الفاسي،والمحطة الملكية في كفر الشيخ.
وحتي لا نعيد ما سبق ونشرناه،فإننا قررنا البحث في عالم تسجيل وشطب الآثار الإسلامية،وطبقا لما علمناه من تفاصيل وكواليس يعلم الجميع أنها حقيقية تماماً،فقد رأينا عجائب وغرائب لا يصدقها عقل،وقررنا أن نسردها لنضعها أمام مسئولي الآثار الإسلامية علهم يخرجون من صمتهم الطويل ويردون ويوضحون، ونحن بدورنا نعدهم بنشر أي رد إذا ما أرسلوه،علي أن يكون لنا حق التعقيب أسفل الرد المنشور.
وإلي لقاء في الحلقة الثانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق