فضيحة في اللوفر..إتهام رئيس المتحف السابق في قضية تهريب أثار مصرية والتآمر لإخفاء أصل قطع خرجت من مصر في الربيع العربي..تفاصيل

علاء الدين ظاهر

صدمة كبيرة أصابت المتخصصين في الآثار والتراث علي مستوي العالم،وذلك بعد ما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية عبر موقعها الإلكتروني تقريراً عن إتهام الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس بالتآمر لإخفاء أصل الكنوز الأثرية التي ربما تكون قد خرجت من مصر خلال أحداث الربيع العربي،وذلك في قضية صدمت عالم الآثار

لقراءة المقال من الجارديان هنا

وطبقا للتقرير،قال مصدر قضائي فرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية إن جان لوك مارتينيز اتهم هذا الأسبوع بعد أن اعتقلته الشرطة للاستجواب،حيث أدار مارتينيز متحف اللوفر في باريس وهو المتحف الأكثر زيارة في العالم في 2013،ويعمل مارتينيز ، الذي استقال من منصب رئيس متحف اللوفر العام الماضي ، سفيرا للتعاون الدولي في مجال التراث.

وتنذر القضية كما جاء بالتقرير بإحراج وزارة الثقافة ووزارة الخارجية الفرنسية،كما تم استجواب متخصصين فرنسيين في الفن المصري هذا الأسبوع لكن أفرج عنهما دون توجيه اتهامات إليهما،حيث فُتحت القضية في يوليو 2018 ، بعد عامين من شراء متحف اللوفر أبو ظبي لقطعة آثار نادرة من الجرانيت الوردي تصور الفرعون توت عنخ آمون وأربعة أعمال قديمة أخرى مقابل ثمانية ملايين يورو (6.8 مليون جنيه إسترليني).

وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن مارتينيز اتهم بالتواطؤ في الاحتيال و "إخفاء أصل أعمال تم الحصول عليها جنائيا بتأييد كاذب"،وقال تقرير في Le Canard enchaîné (The Chained Duck) الاستقصائي الأسبوعي إن هذا قد ينطوي على غض الطرف عن شهادات المنشأ المزيفة للقطع ، وهي عملية احتيال يعتقد أنها تشمل العديد من خبراء الفن الآخرين.

وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن مارتينيز اتهم بالتواطؤ في الاحتيال و "إخفاء أصل أعمال تم الحصول عليها جنائيا بتأييد كاذب"،فيما قال مارتينيز سابقًا لصحيفة The Art Newspaper أنه ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وحسب ما ورد في تقرير الجارديان،تم اعتقال صاحب المعرض الألماني اللبناني الذي توسط في البيع في هامبورغ في مارس وتم تسليمه إلى باريس للاستجواب في القضية.

ويعتقد المحققون الفرنسيون أن مئات القطع الأثرية تعرضت للنهب خلال الربيع العربي التي اجتاحت العديد من دول الشرق الأوسط في أوائل عام 2010،ويُعتقد أنه تم بيعها إلى صالات العرض والمتاحف التي لم تطرح الكثير من الأسئلة حول الملكية السابقة،ولم تبحث عن كثب بما فيه الكفاية في التناقضات المحتملة في شهادات منشأ الأعمال.

ويُعتقد حسب ما أشارت الجارديان البريطانية في تقريرها أن العديد من البلدان قد تأثرت بنهب القطع الأثرية ، بما في ذلك مصر وليبيا واليمن وسوريا.