علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة أثار مصر علي القرار رقم 3367 الذي أصدره الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار بتاريخ 14 – 6 – 2022 وتضمن نقل 59 من العاملين بمناطق شمال وجنوب سيناء التابعة لقطاع المشروعات،وذلك إعتبارا من 1 يوليو المقبل.
حيث تضمن القرار تكليفهم بالعمل في مواقع وأماكن أخري موضحة في القرار،مع وقف البدلات المقررة للمناطق النائية والتي كان يحصل عليها المنقولين أثناء عملهم قبل النقل.
وفي قراءة لهذا القرار نجد أنفسنا أمام عدة أمور عجيبة وغير مفهومة سنتناولها في عدة أسئلة؟،أولها لماذا تم نقل هذا العدد كله مرة واحدة؟،لماذا لم يوضح القرار أسباب النقل خاصة مع هذا العدد الكبير؟،حيث لم يذكر فقط إلا عبارة"لصالح العمل".
ولم يوضح كيف يكون نقل هذا العدد كله لصالح العمل،خاصة أن النقل قرار من حق الأمين العام لكن لا بد من التوضيح،لأنه كما يقول القول المأثور"إذا عرف السبب بطل العجب"،خاصة أنه بالتأكيد هؤلاء العاملين كانوا يقومن بمهام كل في تخصصه،فما هو مصير هذه الأعمال التي كانوا يقومون بها؟.
مصادر مطلعة في وزارة السياحة والأثار كشفت لنا أنه هناك البعض بالفعل يستحقون النقل،لكن ليس هذا العدد كله،ولو إفترضنا أن هذا العدد كله يستحق النقل لأسباب ما،فلماذا تم تركهم طوال هذه السنوات يعملون هناك؟.
وحسب ما فهمنا من كلام المصادر أنه لا ضير من نقل من يستحق لكن لا يؤخذ أخرون بذنب من يستحق النقل لأسباب تكون مقنعة ولا غبار عليها فعلا،خاصة أن قرار النقل تم إصداره دون إبداء أى أسباب واضحة،خاصة أن النقل تم حسب ما نص القرار إلي أماكن تابعة لمحال إقامة المنقولين طبقا لما هو مدون في البطاقات الشخصية لهم.
مصدر أخر سألناه بشكل مباشر"ما سبب نقل كل هذا العدد؟"،وكان رده عائد لعبارة وردت في القرار ونصها"وقف صرف البدلات المقررة للمناطق النائية للسادة الموضح بيانهم"،أي أنه كما قال المصدر لتقليل المنح والبدلات المالية التي كانوا يحصلون عليها،لكن لو صح هذا فلا مانع بالطبع أن يتم نقل من يحصل علي هذه البدلات ولا يذهب للعمل كما ردد البعض,ومن لا يذهب للعمل يستحق أن يطبق القرار عليه.
لكن السؤال المطروح بقوة ويثير الدهشة"هل معقول أن 59 عاملا تم نقلهم كانوا لا يذهبون للعمل وبالتالي إستحقوا النقل ووقف صرف البدلات لهم؟!!!،وإلا كيف تم تركهم كل هذه المدة؟،"مش ممكن يكونوا كلهم كده" وذلك حسب قول المصدر في نهاية حديثه معنا.
@@@@@@@@@
# نؤكد في بوابة أثار مصر أننا عملا بحق الرد المكفول للجميع علي إستعداد لنشر أي رد أو توضيح يصل لنا من مسئولي المجلس الأعلي للأثار فيما يتعلق بهذا القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق