علاء الدين ظاهر
يا فرحة ما تمت..هكذا كان حال عشرات بل مئات من المتعاقدين مؤقتي المجلس الأعلى للآثار،وذلك بسبب عدم ورود أسماءهم في الذين تم تثبيتهم،حيث أعلنت وزارة السياحة والأثار في بيان رسمي بتاريخ 28 يونيو الماضي أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنتهي من دراسة مقترح تثبيت عدد ٣٨٦٨ من مؤقتي المجلس،والمتضمن مؤقتي المجلس ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً من الباب السادس إلى الباب الأول أجور خلال الفترة من ٢٠٢٠/٣/١ وحتى ٢٠٢١/٢/١.
ما سبب حزن المئات هو ما ورد في البيان علي لسان د.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس أن الدراسة قد أسفرت عن إرجاء عدد ٥٩١ لمزيد من الدراسة،حيث أدي ذلك الإرجاء لحزن هؤلاء الذين أكدوا عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة أنهم يستحقون التثبيت وكل أوراقهم مكتملة وتعجبوا من الإرجاء مرة أخري خاصة أنهم أكدوا علي إستحقاقهم لهذا الحق منذ 2019،وطالبوا بسرعة تثبيتهم مستغيثين برئيس الوزراء ومسئولي وزارة السياحة والأثار ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتحقيق مطالبهم وتثبيتهم مثل زملائهم،ومحاسبة من أهدر منهم 3 سنوات بسبب التقصير.
حاولنا فهم أبعاد القصة من عدد من أصحاب التظلمات،وهم الذين تم تعيينهم قبل حوالي 12 سنة وتحديداً في مايو 2012م بنظام التعاقد المؤقت،وبعد 7 سنوات أي في 2019 إستحقوا الإنتقال إلي درجة التعيين الدائم وهو ما توقعوه أنه سيحدث بشكل طبيعي خاصة أن كثيراً من زملائهم تم تثبيتهم وقد كانوا متعاقدين معهم في نفس الوقت والتواريخ.
وكانت المفاجأة المحزنة لهم سقوط قرابة 700 إسم من كشوف التثبيت،ولم يكن السبب نقص في أوراقهم التي أكدوا أنها كانت كاملة ومستوفاة تماماً،بل تقصير وعدم اعتناء مِن مَنْ كانوا مسئولين عن هذا الأمر داخل وزارة الآثار في المحافظات المختلفة،وهو ما دعاهم لعمل كشف يضم كل أسماء المؤقتين وأصحاب التظلمات،خاصة بعد ما تقدموا بشكاوي وتظلمات عديدة،وكان الرد من مسئولي هذا الملف وغيرهم في الآثار وعود بالبحث عن حل،وهذه الوعود كل مرة تذهب أدراج الرياح!.
وتجدد الأمل لديهم مرة أخري مع ما أعلنته وزارة السياحة والأثار في بيان رسمي صدر في 28 يونيو الماضي بتثبيت ٣٨٦٨ من مؤقتي المجلس،لكنهم فوجئوا بإرجائهم مرة أخرى والسبب حسب ما جاء في البيان لمزيد من الدراسة !،حيث أكد مصدر مطلع في الآثار أن قرار الإرجاء من التنظيم والإدارة صحيح،وان التقصير جاء من جانب وزارة السياحة والأثار،والتي تقاعس بعض المسئولين عن هذا الأمر فيها،وهو ما أكده لنا أحد المرجئين،الذي كشف لنا تفاصيلا تثير العجب فيما يتعلق بالاوراق التي تم اخبارهم أنها ناقصة وعليهم إحضارها!!.
أحد المرجئين قال أنهم مفروض يتم تثبيتهم منذ حوالي عامين،وبعد انتظارهم ضمن كشوف التظلمات كان مفترض أن يتم تثبيتهم مع دفعة 2019 الأخيرة،خاصة أن ملفاتهم موجودة في التنظيم والإدارة من شهر أغسطس 2020 وكنا مفروض نجد أسماءنا في كشوف التثبيت لكن هناك من أضاع حقوقنا في الوزارة بالإهمال والتراخي.
وتابع:المثير في الأمر أنه هناك في كثير من المناطق الأثرية أثريين تم تثبيتهم وهذا حقهم،لكن هناك زملاء لهم في نفس المكان وتاريخ تعيينهم جميعا واحد ورغم ذلك لم يتم تثبيتهم وكان مصيرهم الإرجاء،ولجأنا لعمل كشف تظلمات يتضمن أسماءنا جميعا،ولك أن تتخيل أن هذا الكشف منذ 2016 !.
وتم تحويلنا إلي باب أول في أول مارس 2020 تمهيداً لتثبيتنا الذي كنا ننتظره،وقامت الوزارة بارسال ملفاتنا إلي جهاز التنظيم والإدارة في أغسطس 2020،وكنا مفترض يتم تثبيتنا لكننا فوجئنا أن زملاء لنا تم تحويلهم بعدنا لباب أول في ديسمبر 2020 هم من تم تثبيتهم قبلنا في حين تم إرجاء ملفاتنا نحن
وتابع قائلاً:العجيب أننا فوجئنا بالمطلوب منا نحن المرجئين من وزاراتنا بدعوي أن ملفاتنا بها أوراق ناقصة، منها صورة بطاقة سارية رغم أنها أرسلت مرات عديدة جدا لشئون العاملين مركزي،وإستمارة صرف من الوحدات الفرعية لكل منطقة أثرية وغيرها من أوراق أرسلنا منها كثيراً في مرات سابقة دون جدوي.
وأضاف:هذا كله بسبب إهمال من المسئولين عن مثل هذه الملفات في الوزارة،ولنا أن نتخيل أن حوالي 200 فرد من الواردة أسماءهم في كشوف التظلمات تثبيتهم تأخر حتي الآن بسبب عدم وجود صورة بطاقة سارية رغم أنهم أرسلوها كثيراً من قبل!!!.
واحدة من العاملات في الآثار من المرجئين أيدت نفس الكلام السابق وقالت أننا فوجئنا بعدم وجود أسماءنا في كشوف التثبيت بدعوي عدم اكتمال الأوراق الخاصة بنا،وهو ما آثار تعجبنا ودهشتنا،خاصة أن زملاء لنا وقعوا أوراق التعيين بتواريخ تالية لنا ورغم ذلك تم تثبيتهم قبلنا،ولا نعرف مصيرنا حتي الآن ولا متي سيتم تثبيتنا؟!!،والمفاجأة الغريبة أن زملاء لنا لم يجدوا أسماءهم لا في المثبتين ولا في المرجئين!!!😯.
مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار قال أنا أنه تتم حالياً دراسة كشوف التظلمات للبحث عن حل،حيث أنهم تلقوا وعوداً من بعض مسئولي الوزارة أنه سيتم تثبيتهم خلال ما بين شهرين و3 شهور،وهو ما ينتظره المرجئون الذين وردت أسماءهم في كشوف التظلمات.
###############
تعقيب من بوابة آثار مصر
نرحب تماماً بأي رد أو توضيح من مسئولي وزارة السياحة والآثار ونعد بنشره عملا بحق الرد والتوضيح المكفول للجميع،علي أن يكون لنا حق التعقيب أسفل الرد المنشور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق