علاء الدين ظاهر
كشف مستند عن تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة سرقة آثار من مخزن تابع لأحد المتاحف الكبري والتي تعود إلي عدة سنوات،وطبقا للمستند الذي حصلنا عليه ونحتفظ بنسخة منه فقد أهمل مسئولان بالمتحف في مهمتهما مما أدي لسرقة الآثار من المخزن.
وكما جاء في المستند،فقد وجهت النيابة الإدارية إتهاما لكل من"خ.ا.ص"أمين عهدة المخزن،وا.ج.ج"نائب مدير المتحف للشئون الأثرية بالمعاش،وذلك لأنهما خلال الفترة من 2007 حتي عام 2015 خرجا علي مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة،وخالفا مدونات وأخلاقيات السلوك بالخدمة المدنية.
حيث أن الأول أهمل في الحفاظ علي عهدته الأثرية،مما مكن مجهول من سرقتها والاستيلاء عليها والتي تقدر بعدد 507 قطعة ذهبية من المخزن المتحفي التابع للمتحف.
وكذا عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة بإجراء جرد دوري علي عهدته طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وعدم تسجيل القطع الأثرية عهدته بسجل مالي للحفاظ عليها.
والثانية أهملت في الإشراف علي الأول،مما ترتب عليه ارتكاب المخالفة المسندة إليه،وبناءا عليه يكون المتهمين المذكورين قد إرتكبا المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام 57 و 85 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،والمواد 1/76 و 1/77 و 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 1978/47 .
وطلبت النيابة من المستشار رئيس المحكمة التأديبية تحديد اقرب جلسة لمحاكمة المذكورين تطبيقا لنصوص المواد المشار إليها،وبالمادتين 61 و 4/62 من قانون الخدمة المدنية،والمادة الأولي من القانون 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علي العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وتعديلاته.
وكشفت مصادر مطلعة في الآثار أن التحقيقات مستمرة فيما يتعلق بباقي المخازن التابعة للمتحف،وذلك ضمن عمليات جرد تتم للكشف عن أي نقص أو إختفاء لقطع أثرية فيها من عدمه
جزء من المستند
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق