# تشجيع الاستثمارات السياحية
# زيادة الطاقة الفندقية
# زيادة أسطول النقل السياحي في مصر
# تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية
# وضع مخطط عام تنظيمي للمناطق السياحية
# تدعيم المناطق السياحية بالأنشطة الخدمية والترفيهية
علاء الدين ظاهر
كشف أحمد عيسي وزير السياحة والآثار عن ميزة تنافسية فريدة لمصر تتمثل في تاريخها العريق وكنوز عديدة من الآثار الشاهدة على هذا التاريخ والحضارات المتعاقبة وتنوع المقومات السياحية على النحو الذي يلبي كافة الأذواق ومختلف احتياجات السائحين المستهدفين.
هذا مع توفر الطقس المناسب لفترات طويلة على مدار العام لكل مقوم، وبرامج الإنفاق العام الضخمة خلال السنوات السابقة التي أدت إلى تحقيق نقلة كبرى في مجال تطوير البنية التحتية من شبكة طرق وسكك حديدية.
تصريحات عيسي جاء خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022 بجلسة بعُنوان "خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح"،حيث أوضح وزير السياحة والآثار أن محاور الإستراتيجية الوطنية للسياحة جاءت نتيجة تحديد مجموعة من المحددات التي تؤثر على جانب العرض في القطاع السياحي المصري،ومنها إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.
وتشجيع الاستثمارات السياحية لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقاً لدرجات النجومية على أن يكون وفقاً للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب.
كما أشار عيسى إلى ضرورة وضع مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق، وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.
ولفت إلى دور الوزارة في ضوء توجه الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص، فهي الرقيب والمُنظم والمُحفز والمُمَكن وكمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أحد وأهم أوجه هذا الإنفاق سيكون على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع.
وأوضح أن وزارة السياحة والآثار تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف مما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها، بالإضافة إلى وضع خطة ممنهجة لرفع كفاءة الموارد البشرية بقطاع السياحة.
والتوسع في الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة السياحة، لافتاً إلى أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية، والانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى، والتنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب.
وأوضح وزير السياحة و الآثار إن الفارق بين الحلم والهدف هو وجود خطة، وسيعتمد تحويل الحلم باجتذاب 30 مليون سائح إلى هدف استراتيجي يقوم على وضع خطط تنفيذية يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق