علاء الدين ظاهر
ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أول اجتماع لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار بعد توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.
وقد استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، موجهاً لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد ويقدمونه من وقت بما يساهم في النهوض بصناعة السياحة في مصر.
وأكد الوزير على استمرار التعاون سوياً لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وأهداف متزايدة من خلال البناء عما سبق وما تحقق من نجاحات وإنجازات.
وقام عيسى خلال الاجتماع، باستعراض الخطوط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي يتم العمل عليها بالتعاون مع ممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة وجاءت استكمالاً وبناءً عما سبق العمل عليه خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه وفقاً لإحدى دراسات السوق التي أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة خلال الفترة الماضية فإن هناك عدد كبير من السائحين المحتملين الذين أثبتت نتائج هذه الدراسة إمكانية اجتذابهم لزيارة المقصد السياحي المصري.
وأضاف أن هذه الدراسة قسمت السائحين المحتملين في العالم واللذين يمكن استقطابهم لزيارة مصر إلى عدة شرائح، وعرفتهم بأنهم ممن لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.
وأوضح أنه تم تحديد دول هؤلاء السائحين المحتملين وتم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة، وأن هؤلاء السائحين يبحثون عن منتجات متنوعة على رأسها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، وسائحين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة المتعددة التجارب والأنماط السياحية.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء المجلس بالمحاور الرئيسية للاستراتيجية والتي قام السيد الوزير بعرضها، وقاموا بمناقشة والتأكيد على أهمية هذه المحاور في النهوض بصناعة السياحة ورفع مكانة مصر التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.
وتمت خلال الاجتماع إحاطة أعضاء المجلس من خلال عرض موجز عن موارد صندوق دعم السياحة والآثار المتوقعة، وعرض آوجه الإنفاق والاستخدامات الخاصة به.
كما تم عرض واعتماد مشروع الموازنة التقديرية لصندوق دعم السياحة والآثار عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
تجدر الإشارة إلى أن قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر في أبريل الماضي جاء في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة والآثار، حيث تضمن دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت مسمى “صندوق دعم السياحة والآثار”.
بهدف المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، تطوير الخدمات والمناطق السياحية.
ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، تطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق