علاء الدين ظاهر
حرصت وزارة السياحة والآثار على تنظيم جولة للصحفيين والإعلاميين المختصين بملف السياحة والآثار، داخل مبني الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة بعد انتهاء الانتقال الكامل للموظفين والعاملين بها وبعدد من هيئاتها للعمل من مقرها الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة.
وقد أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على أهمية الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة،باعتباره أحد أهم أدوات رفع كفاءة وإنتاجية منظومة العمل،وخاصة وأن تواجد جميع الموظفين في مبني واحد كفريق واحد وفي بيئة عمل محفزة سيكون له بالغ الأثر على التواصل فيما بينهم بصورة أفضل وأسهل وبما يساهم إيجابياً على الإنتاجية وسير العمل.
وقد اصطحبهم خلال الجولة الدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، حيث استعرض لهم مكونات مبني الوزارة وأماكن القطاعات والإدارات المختلفة بها، ومعلومات عن عملية الانتقال، وعن آليات تطور منظومة العمل بالعاصمة والتحول الرقمي بها.
ويعد الانتقال الكامل لوزارة السياحة والآثار وعدد من هيئاتها التابعة للعمل من مقرها الجديد بالحي الحكومي منذ بداية شهر يونيو الماضي، نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة سعياً لتطوير منظومة العمل بالوزارة
ويقع مقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي والذي يضم جميع الوزارات والهيئات الحكومية،ويتكون المبنى من عدد ٧ أدوار متكررة، بالإضافة إلى الطابق الأرضي وبدرومين.
وفيما يخص مكاتب المبنى، يتضمن المبنى مكتباً للوزير، ومكاتب للنائب والوكيل الدائم وشاغلي الوظائف القيادية بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وهي مساحات هندسية مُنمطة تتشابه مع مثيلاتها في الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب الموظفين من شاغلي الوظائف التكرارية والتي تم تأثيثها بنمط خلايا العمل بأحدث التجهيزات المُتاحة لهذا الغرض.
ويشتمل الطابق الأرضي على مساحات خدمية لموظفي الوزارة، حيث يتضمن كافيتريين مُجهزة بجميع الخدمات، وأماكن مخصصة للصلاة للرجال وللسيدات، وقاعات للندوات والاجتماعات، وهي من أهم مميزات المقر الجديد للوزارة، حيث يحتوي على عدد كبير من قاعات الاجتماعات بما يلائم طبيعة عمل الإدارات المختلفة، إذ يبلغ عدد قاعات الاجتماعات بالمبنى ٧٨ قاعة مُجهزة بأحدث التجهيزات تم توزيعهم على كافة الطوابق.
وقد تم توظيف البدورمات كأماكن انتظار للسيارات الخاصة بموظفي الوزارة وزوارها، بالإضافة إلى عدد من المخازن مؤمنة لحفظ المستندات الورقية الخاصة بالإدارات المختلفة.
وقد شمل الانتقال من الوزارة وهيئاتها التابعة للعمل بالعاصمة عدد ١٨٢٠ موظف، يمثلوا إدارات ديوان عام الوزارة ومنها الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية لشركات السياحة.
فضلاً عن الإدارات العامة التابعة للوزير والوكيل الدائم ومنهم الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للشئون القانونية.
بالإضافة إلى موظفي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، وكذلك المجلس الأعلى للآثار والذي ينتقل بتمثيل جزئي يتضمن تواجد عدد من الإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.
وقد تلقى كافة المنتقلين للعمل بالعاصمة، على مدار الفترة الماضية، عدداً من البرامج التدريبية التخصصية والإدارية والعامة وبرامج الجدارات المختلفة، حرصاً على رفع كفاءة الموظفين المنتقلين للتمكن من القيام بمهام عملهم من المقر الجديد على النحو الأمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقاً لاحتياجات الإدارات المختلفة.
وتنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالتأكيد على عدم انتقال أي من الإدارات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور أو العاملين الذين يقدمون خدمات للمواطنين إلى مقرات الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد تمت مراعاة ذلك من خلال إجراء تمثيل جزئي بشكل تدريجي لكل من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية للشركات السياحية للعمل من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث تضم تلك الإدارات عدد من الإدارات العامة التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وذلك لحين يتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات المقدمة من خلال تلك الإدارات بشكل كامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق