علاء الدين ظاهر
تواصل بوابة آثار مصر استعراض ما جاء في التقرير الذي تم عرضه علي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،في ضوء القرار الصادر منه رقم 7151 بتاريخ 27-9-2023 بتشكيل لجنة لفحص الملفات المالية الخاصة بمشروعات الوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة،والاطلاع علي الملف المالي والفني الخاص بمشروع درء خطورة أسقف قصر المانسترلي،وكشفت اللجنة كثيراً من المخالفات وأوردتها في عدد 14 مخالفة ضمن التقرير.
-------------------------------------
لقراءة الجزء الأول هنا
لقراءة الجزء الثاني هنا
لقراءة الجزء الثالث هنا
-------------------------------------
وبعد الانتهاء من استعراض ما جاء في تقرير اللجنة من فحص للملفات وذلك عبر عدة حلقات،سنستعرض 14 مخالفة مثبتة توصلت إليها اللجنة وطلبت علي إثرها من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بإحالة المخالفات التي رصدتها إلي الشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذه المخالفات.
حيث انتهينا في الحلقة السابقة إلي أن "ر.ح.ح"قال في مذكرة تقدم بها لرئيس اللجنة أنه تلقي مكالمة من "س.م"يطلب منه إنهاء إجراءات الخامات وعمل لجنة فحص واستلام الخامات قبل إنتهاء السنة المالية بسرعة لإنهاء الإجراءات،وسوف تورد الخامات قريباً إلي الموقع.
ورقة
وانه لم يوقع علي ورقة في أي لجنة خاصة بهذه الخامات،وانه علم بعد فترة أنه هناك توقيع له كرئيس لجنة الفحص،وبعدها في شهر أغسطس وصلت خامات إلي موقع قصر المانسترلي،وكان يتم العمل بها من قبل"م.ف" وبعدها أخبره"س.م"أن باقي الخامات وصلت إلي مقر الوحدة الإنتاجية بشارع المعز،وانه لم يوقع أو يري أو يشارك بأي لجنة خاصة بهذه الخامات،ولم يشترك في نقل أي خامات إلي موقع قصر المانسترلي أو إلي مقر الوحدة الإنتاجية 🤔🤨.
المقايسة
وقد تقدم"م.ف"بمذكرة إلي رئيس اللجنة يفيد بطلب"س.م"يوم 13-6-2023 التوقيع علي إذن الفحص والاستلام،وانه لم يفحص هذه الخامات والأدوات،وتم الرد عليه بأن هذه الإجراءات يجب عملها حتي لا تفسد المقايسة وبالتالي لن يتم التسليم في الميعاد المتفق عليه،وان الميزانية سوف تقفل وعند توريد هذه الخامات تباعاً سوف يتم الفحص،وان"ع.ك"أفاد بأن فلوس الخامات مع المورد وسوف يتم توريدها تباعاً عند طلبها في حضور "ع.ا" و "س.م" و"ش.ع.ا"،وتم توريد جزء من الخامات لقصر المانسترلي تباعاً.
توقيع!!
وعند اطلاعه علي نموذج"2.م.ح"تفاجأ بأن توقيع الطالب والمستلم بإسم"م.ف"وهذا التوقيع ليس توقيعه!!،وحاول التوصل لعناوين شركة"ر.ت"المدونين أسفل أمر التوريد فلم يستدل علي مقر الشركة!!،وبعد ذلك تم توريد باقي الخامات بمعرفة المسئولين عن إدارة الوحدة الإنتاجية،وتم إيداعها في مقر الوحدة الإنتاجية بشارع المعز،وان توقيعه علي محضر الفحص والاستلام تم حرصاً منه علي الصالح العام،وعدم علمه أن ذلك خطأ.
فواتير
وقام"س.ع.م"بإعطائه مبلغ 100000 جنيه لشراء خامات وأدوات لاستخدامها في ترميم قصر المانسترلي،وطلب منه إيصال أمانة لكنه رفض وقام بشراء الخامات بهذا المبلغ،وتم تسليم"ع.ح"في ذلك الوقت كل الفواتير الدالة علي شراء الخامات،والتي تم إستخدامها فعليا في الترميم الدقيق للقصر بالمبلغ المذكور،ولا يعلم من أين تم تدبير ذلك المبلغ من قبل"س.ع.م"،وانه لم يكن يعلم ان هناك توقيع بإسمه علي نموذج"2.م.ح"إلا بعد الإطلاع عليه من قبل اللجنة.
مشمول
وتقدم"ش.ع.ا"بمذكرة بأن إجمالي القيمة المالية التي تم فحص واستلام خامات الترميم الدقيق التي تم توريدها للمخازن بقيمة 158000 جنيه من إجمالي القيمة المالية لأمر التوريد الصادر بقيمة 405000 جنيها،وان هذا الفرق نتج عن عدم توريد مشمول أمر التوريد،وانه لم يتم التوريد أو الفحص أو الاستلام من قبل اللجان المشكلة في هذا الشأن،وانه لم يتم الفحص والاستلام فعلياً لمشمول أمر التوريد،والسبب في ذلك ان الخامات لم تكن قد وردت بالفعل في 22-5-2023 وهو تاريخ استمارة الفحص والاستلام.
كميات
ولذلك قام"م.ف"بتوريد بعض الخامات إلي القصر في 13-8-2023،وان تلك الخامات تم شراؤها مباشرةً من قبل"م.ف"بنفسه،وان هذه الأصناف يندرج جزء منها ضمن خامات الترميم الدقيق والبعض الآخر لا يندرج،والمساحة التي تم تنفيذها بالخامات التي قام"م.ف"بتوريدها لا تتعد سوي 10٪ من إجمالي الأصناف والكميات التي كان لا بد من توريدها،ولذلك فلا بد من توريد مشمول أمر التوريد والاصناف والكميات الواردة في أمر التوريد،ولا بد أن تكون بالجودة والمواصفات التي تفي بالغرض التي تم تحديدها من أجله.
سراكي
تقدم"ش.ع.ا"بمذكرة إلي رئيس اللجنة بإستلامه العمل بقصر المانسترلي كمدير للمشروع في 5-3-2023،وانه توجد عدة مجموعات للعمل بالقصر،منها فريق التدعيم الإنشائي وكان يرأسه المهندس"م.ع.ا"وأيضاً فريق الترميم الدقيق وكان يرأسه"د-غ.س"،وكان بناءاً علي عروض أسعار تم تقديمها للوحدة الإنتاجية،وكان يتم استخراج مستحقاتهما والعمالة الخاصة بهم بناءا علي سراكي العاملين معهم بالمشروع كل شهر.
خلاف
وأقر"ش.ع.ا"بمذكرته عدم علمه بعرض السعر المقدم من"د-غ.س""هو بالمناسبة مسئول سابق في الترميم بوزارة السياحة والآثار"إلا عند إنتهائه من أعماله،وقد نشب خلاف بين"ع.ك"و"س.م"و"د-غ.س"،وعند قيامه بالحصر مع لجنة حصر الأعمال لتصفية حسابه،إتضح أن العرض المقدم منه أعلي بكثير من دراسة الجدوى التي وضعت 900 جنيه للمتر المسطح"خامات وتنفيذ"،في حين أنه تم تنفيذ الترميم الدقيق للمتر المسطح من قبل"د-غ.س"مقابل 1515 جنيها"خامات وتنفيذ".
مقاول
كذلك وجود عروض أسعار لتنفيذ أعمال الكهرباء وأيضا اعمال البلاط والصرف الصحي،الا أن عمليات الصرف كانت تتم عن طريق سراكي للعمالة الفنية والعادية التي تعمل مع كل مقاول،ويتم إستخراج جزء من مستحقاته طبقاً لعرض الأسعار الخاص به،وقد تم إختفاء عروض الأسعار من الوحدة بعد تغيير الإدارة القديمة،ولا يوجد في أي ملف عرض سعر واحد لكل المشروعات.
توقف
وقد أفاد"ع.ا"أنه أثناء تواجده في قصر المانسترلي لمتابعة المهام المكلف بها طبقاً للقرار الصادر له،تلاحظ توقف الأعمال بالقصر، وبسؤال "ش.ع.ا" و"م.ف" أفادوا بعدم توفير الخامات الكافية لاستكمال أعمال المشروع،علي الرغم من تأكيد"ع.ك"بوجود مبلغ 305000 جنيها طرف المورد،وهذا ما قاله"ع.ك"في حضور كل من "ش.ع.ا" و"م.ف"و"س.م"و"س.ع.ا".
إحالة
إلي هنا انتهي الجزء الخاص بالفحص كما جاء في تقرير اللجنة التي تشكلت بقرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لفحص الملفات المالية الخاصة بمشروعات الوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة،والاطلاع علي الملف المالي والفني الخاص بمشروع درء خطورة أسقف قصر المانسترلي،والذي تناولناه عبر 4 حلقات.
وبداية من الحلقة المقبلة"الحلقة 5"،سنستعرض أبرز ما رصدته اللجنة من مخالفات حددتها في 14 نقطة،كما ختمت التقرير بملاحظة إندرجت تحتها 3 نقاط،حيث رفعت اللجنة في ضوء ما توفر لها من مستندات تم فحصها الأمر إلي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،للموافقة علي إحالة التقرير إلي الإدارة العامة للشئون القانونية لإعمال شئونها في ضوء المخالفات التي جاءت في التقرير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق