06‏/01‏/2024

مستندات الوحدة الإنتاجية 6..مخالفات مالية بالجملة!صرف مبالغ من أموال الدولة بغير حق!والاستعانة بمقاول خارجي بالمشروع دون موافقة الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار !!! .. تفاصيل

علاء الدين ظاهر 

نشرنا في الحلقة السابقة"هنا 👈 تزوير وإهدار مال عام ضمن مخالفات بالجملة بمشروع قصر المانسترلي 👀  "عدداً من المخالفات توصلت إليها اللجنة المشكلة بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 7151 بتاريخ 27-9-2023 لفحص الملفات المالية الخاصة بمشروعات الوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة،والاطلاع علي الملف المالي والفني الخاص بمشروع درء خطورة أسقف قصر المانسترلي،وتضمنها تقرير رفعته اللجنة للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،والذي إنفردنا بنشر تفاصيله عبر 5 حلقات سابقة.


ونستكمل في هذه الحلقة تفاصيل هذه المخالفات،حيث انتهينا في السابق إلي أن"م.ف" توجه في 5-11-2023 إلي مقر عنوان الشركة المسئولة عن توريد الخامات والأصناف والمدون علي أمر التوريد،ولم يستدل علي مقر الشركة،مما يؤكد للجنة أنه لا بد من التحري والتأكيد بخصوص الدفع الأليكتروني الذي تم لصالح الشركة علي رقم حساب الوحدة الحسابية ولصالح من تم تحرير أمر الدفع.



متر مسطح 🤔

ونبدأ هنا بتساؤل مهم وضروري عن من سمح لمسئول سابق بالترميم بالعمل كمقاول في المشروع وحصوله علي فارق أسعار 615 جنيها في المتر الواحد؟!!!،حيث أنه بناءا علي مذكرة"ش.ع.ا"بخصوص العرض المقدم لدراسة الجدوي المالية والفنية للإستعانة بفريق الترميم الدقيق،حيث أكدت الدراسة المقدمة منه بقيمة 900 جنيه للمتر المسطح،وتقدم المقاول"غ.س@👇"بمبلغ 1515 جنيه للمتر المسطح،وقد تم التنفيذ علي هذا السعر بفارق 615 جنيه للمتر المسطح مما يعد مخالفة وإهدار للمال العام.



سراكي عمالة 🤔

وكذلك المخالفة في صرف هذه المستحقات كسراكي للعمالة الفنية التي تعمل مع كل مقاول،ويتم إستخراج جزء من مستحقاته طبقا لعرض السعر الخاص به أيضا،والمخالفة في عدم العرض علي السلطة المختصة للإستعانة بمقاول خارجي وأيضا عدم وجود وإختفاء عروض الأسعار المقدمة في ذلك الشأن،ويسأل في ذلك كل من"س.م"و"ع.ك"و"ا.ج".



كحول إيثيلي 🤔

وبناءا علي تقرير من الجانب الفني الذي أفاد برفض بند الكحول الإيثيلي 99% بكمية 135 لترا بقيمة 21199.73 جنيها وأيضا عدد 2 كشاف كهربائي بقيمة 2268.6 جنيها،ليكون إجمالي الأصناف المفروضة والغير مطابقة للمواصفات بقيمة 23468.33 جنيها،وتم إبلاغ"ش.ع.ا"نحو تغيير البندين علي وجه السرعة، ويسأل في ذلك كل من"س.م"و"ع.ك"و"س.ع,م".



أمر توريد 🤔

ومن واقع المستندات الواردة والإجراءات المخزنية للأصناف التي تم توريدها بمعرفة"م.ف"اتضح للجنة أن ما تم توريده من كميات بقصر المانسترلي بقيمة 27837.3 جنيها،وكذلك ما تمت إضافته بالنسبة للأصناف التي تم توريدها بمقر الوحدة الإنتاجية بالجمالية بقيمة 159067.51 جنيها،ليكون إجمالي ما تمت إضافته مخزنيا بقيمة 186904.83 جنيها،وأن مشمول أمر التوريد بقيمة 429502.09 جنيها،وبذلك يتضح أنه لم يتم توريد أصناف من مشمول أمر التوريد بقيمة 242597.26 جنيها،ويسأل في ذلك كل من "س.م"و"ع.ك" و"س.ع.م" و"ا.ج".



حق الدولة 💪 

وحيث أن المخالفة المالية وفقا لقانون 6 لسنة 2022"قانون المالية الموحد" هي مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقانون واللوائح المعمول بها ومخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشئون المخازن،وكذا مخالفة القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية،وكذا كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أوتقصير يترتب عليه صرف مبالغ من أموال الدولة بغير حق،أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الإقتصادية.



أجور مطلوبة 🤔

والمقايسة التي تم إعدادها من مدير إدارة الدراسات والبحوث الفنية والمعتمدة من"س.م"لم يدرج بها الأجور المطلوب صرفها،حيث ان اجمالي قيمة المقايسة 9817200 جنيها،وقد تم الصرف للأجور بمعدل ثلث المبلغ تقريبا وهو بقيمة 3709960 جنيها،ولم يدرج عدد العمالة بنظام السراكي المطلوبة لإنجاز الأعمال،هذا ولم يتم سوي 10% فقط من الأعمال الواجب عملها في المشروع،وذلك طبقا لما جاء بإفادة"ش.ع.ا".



مخالفة ومساءلة 🤔

وحيث أن تلك المخالفة التي تم ذكرها بعاليه في فترة تكليف"ع.ك"في ذات الوقت فإنه تتم مساءلته هو و"س.ع.م"و"س.م"و"ا.ج"،وهذا ما جاء في الإفادات المقدمة للجنة من كل من"ش.ع.ا"و"م,ف"و"ر.ح"و"م.م.ش"



مقاول خارجي 🤔

وجاءت آخر فقرة في التقرير عبارة عن عدة ملاحظات للجنة توضح بعضا مما جاء في المخالفات التي رصدتها،حيث تلاحظ للجنة عدم وجود أي موافقات للأمين العام للمجلس الأعلي للأثار للإستعانة بعمالة من خارج المجلس"أجر نظير عمل"،أو الإستعانة بمقاول خارجي،ولم يتم تقديم موافقة السلطة المختصة علي اسناد الأبحاث والدراسات لمكتب إستشاري،وذلك بالمخالفة لما جاء بقرار رقم 285 لسنة 2014 والخاص بإنشاء الوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة،وما جاء بالمادة الأولي منها انها تتبع الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار مباشرة،وأيضا ما جاء بالمادة 4 بند 6 ان كل ما يسند الي هذه الوحدة من مهام وتكليفات أخري مماثلة تصدر من الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار،ويسأل في ذلك كل من"ع.ك"و"س.ع.م"و"س.م"و"ا.ج".



سُلطة مختصة 🤔

وتم العرض علي السلطة المختصة بمذكرة الطرح المعدة من"س.ع.م"و"ا.ج"و"س.م"للموافقة علي الشراء بالأمر المباشر بمبلغ 429502.09 جنيها،وذلك بعرض غير أمين بالمخالفة لنص المادة 63 الفقرة الأخيرة من قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018،والتي نصت"كما يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد بالإتفاق المباشر علي شراء أو إستئجار المنقولات أو الأعمال أو تلقي الخدمات منخفضة القيمة والتي لا تتجاوز قيمتها 20000 جنيها في المرة الواحدة ولا تتجاوز 100000 جنيها خلال السنة المالية،ويتبع في شأنها الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،ويجوز للسلطة المختصة التفويض في إختصاصها في هذا الحالة فقط"



شئون قانونية 🤔

كما لاحظت اللجنة أيضاً أنه لا يوجد تعاقد مع شركة"!؟!"الموردة للخامات،وذلك بالمخالفة أيضا لصحيح القانون،وورد إلي اللجنة مذكرة "ش.ع.ا" المعروضة علي الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار شارحة لكافة أعمال ومهام الوحدة الإنتاجية ومطابقة لمحاضر اللجنة،حيث انتهي التقرير بما هو نصه من اللجنة موجهاً للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار"في ضوء ما توافر للجنة من مستندات تم فحصها لذا نرفع الأمر لسيادتكم بعد الإطلاع..الموافقة علي إحالة التقرير إلي الإدارة العامة للشئون القانونية لإعمال شئونها في ضوء المخالفات التي جاءت بالتقرير.

**************

@..كان مسئولا سابقاً في الترميم بالآثار،وما يثير الجدل الاستعانة به كمقاول ضمن أعمال الترميم للقصر،وحصوله علي فرق أسعار كبير عن ما حددته المناقصة،وهي المخالفة التي رصدتها اللجنة ورفعتها ضمن تقريرها إلي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق