تحقيقات يكتبها..علاء الدين ظاهر
نستكمل هنا ما بدأنا تناوله في الحلقات السابقة علي بوابة آثار مصر،ضمن ما وصل إلينا من مستندات عن وقائع تعديات وتخبط إداري وتعنت في منطقة آثار نجع حمادي للآثار الإسلامية والقبطية،حيث تبين لنا من واقع المستندات الإجماع مسئولية مديرة المنطقة عن مشاكل كثيرة هناك،خاصة أنها طبقاً للمستندات دائمة التعامل مع العاملين بتعنت وتعالي،وتستند في ذلك علي صلة قرابتها بقيادة كبيرة في الآثار،هذا غير التعديات التي حدثت علي المنطقة في عهدها.
ناظر الدائرة
وفي هذه الحلقة ننشر قصة عجيبة لمبني ناظر الدائرة الأثري،وهو من مكونات مجموعة الأمير يوسف كمال هناك،حيث قام الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتاريخ 5/12/2023 بالموافقة علي تخصيص غرفة بمبني الإصلاح الزراعي بقصر الأمين يوسف كمال"مبني ناظر الدائرة اليوسفية،والمسجل أثرا ضمن الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 م.
مسار الزيارة
والمدرج في مسار الزيارة الخاص بقصر الأمير يوسف كمال بناءا علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ 20-9-2017،لتكون مقرا للوحدة الإدارية،وذلك بناءا علي الطلب المقدم من السيدة مدير عام آثار نجع حمادي دون العرض علي اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية،وهي اللجنة التي أقرت أن يكون هذا المبني ضمن مسار الزيارة الخاص بقصر الأمير يوسف كمال وليس إستعماله كمقر إداري،علما بأن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد قام مسبقاً بالموافقة علي تخصيص غرفة بذات المبني لتكون مقرا إداريا للإدارة القانونية بآثار نجع حمادي
إثبات حالة
ومن ضمن المستندات التي حصلنا عليها محضر إثبات حالة بتاريخ 5 ديسمبر الماضي،وجاء فيه أن أعضاء لجنة الانضباط اجتمعوا في هذا التاريخ لتنفيذ موافقة السلطة المختصة بشأن فتح غرفة للشئون الإدارية بمبني السلاملك بالمبني المجاور للبوابة وهو مبني تفتيش الدائرة اليوسفية للأمير يوسف كمال،وهي غرفة بالدور الأول والمواجهة للبوابة الرئيسية من الناحية الشمالية الشرقية.
حضور وانصراف
وقامت اللجنة حينها بوضع الدفتر الخاص بالوحدة الإدارية،وذلك لحين سير وانتظام العمل،وتم التوجيه لكافة العاملين بالمجموعة بالإدارات المختلفة بها نحو التوقيع حضوراً وانصرافا بتلك الغرفة،والتي تتواجد بها الوحدة الإدارية للحضور والانصراف من تاريخه،وقد أفادت مديرة المنطقة باحضار مكتب ودولاب وشانون بمعرفتها،وذلك لاستعمالهم بأعمال الوحدة الإدارية وادخالهم بالغرفة المحددة.
محضر إخلاء
والعجيب قيام المنطقة بعد موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بذلك،رغم أنه في وقت سابق تم إخلاء المبني من مديرية الإصلاح الزراعي التي كانت تتواجد فيه،وكان سبب الإخلاء أن المبني يقع ضمن مسار الزيارة لمجموعة الأمير يوسف كمال الأثرية كلها،وهذا الاجراء تم كما جاء في مستند مهم حصلنا عليه،وهو محضر إخلاء وتسلم صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي وكان تاريخه 8 أغسطس 2019.
مشروع ترميم
وطبقاً للمحضر،فقد أثبت 6 من مسئولي المحليات والزراعة والآثار في نجع حمادي تواجدهم بمقر مبني مكتب تفتيش الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي،وذلك بناءاً علي كتاب وزارة الآثار للمحافظ لإخلاء المبني المسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وهو ضمن مسار الزيارة التي وافقت عليها اللجنة الدائمة ضمن مشروع ترميم وتطوير القصر.
وقت التسليم
وتضمن المحضر أنه صدرت توجيهات من المحافظ بشأن إخلاء المبني،وموافقة وزير الزراعة علي إخلاء المبني وتسليمه إلي منطقة آثار نجع حمادي،واجتمعت اللجنة حينها بما تضمه من ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ومنطقة آثار نجع حمادي ومديرية الإصلاح الزراعي،وقامت اللجنة باخلاء المبني بكامله من جميع متعلقات الإصلاح الزراعي،وأصبح المبني حينها خاليا وقامت بتسليمه إلي منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بنجع حمادي بحالته التي عليها وقت التسليم،وأصبح المبني منذ ذلك الحين في حوزة منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بنجع حمادي من تاريخه.
أسئلة منطقية
واذا كانت الآثار طلبت من الزراعة في السابق إخلاء المبني كونه يقع في مساء الزيارة واستجابت الزراعة وهذا يحسب لها،فما الذي جعل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يستجيب لطلب السيدة مديرة آثار نجع حمادي بأن يتم تخصيص غرفة في المبني ،لتكون مقرا للوحدة الإدارية؟. وهل تم عرض ذلك علي اللجنة الدائمة؟.. وغيرها من الأسئلة التي لا يمكن التغاضي عنها ولا بد من إجابة مسئولي الآثار عليها؟!!والفرصة متاحة أمامهم تماما للرد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق