علاء الدين ظاهر
كشفت تفاصيل ما جاء في محضر اللجنة المشكلة لفحص الملفات المالية لمشروعات الوحدة الإنتاجية ومشروع قصر المانسترلي بتاريخ 3-10-2023 عن وجود عدة مخالفات لقانون التعاقدات.
وطبقاً لما جاء في المحضر فإن اللجنة اجتمعت في التاريخ المُشار إليه سابقاً بمقر الوحدة الإنتاجية في التكية المولوية،حيث إطلعت اللجنة علي ملف مشروع درء خطورة سقف قصر المانسترلي وذلك عبر العام المالي 2022/2023
لجنة شراء
وقد تلاحظ لأعضاء اللجنة أنه تم تشكيل لجنة شراء بالأمر المباشر لخامات الترميم لزوم مشروع درء خطورة سقف قصر المانسترلي،وقد تمت بناءا علي موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في 27-4-2023 دون إستصدار قرار بذلك،وإعتبار موافقة الأمين العام بمثابة قرار لتفعيل أعمال اللجنة،وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم 28 من قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.
محضر البت
كما تبين لأعضاء اللجنة توقيع أعضاء اللجنة الفنية والتثمينية وهم"ع.ع.ا.ح"و"م.ف.ا"و"ص.ع.ا.م"،وكذلك أيضا علي محضر البت والترسية وكذلك"س.ع.م"عضو التعاقدات،وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 15 و28 من قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.
مستلم عهدة
ولاحظت اللجنة أيضاً أن محضر الفحص للخامات بتاريخ 22-5-2023 موقع عليه عضو اللجنة"م.ف.ا"كعضو فني وأيضاً مستلم عهدة في نفس الوقت،كما جاء بتوقيعه علي نموذج 2 مخازن"إذن صرف"كمستلم عهدة،وذلك دون وجود أعضاء فنيين غيره.
دون توقيع
كذلك مقايسة أعمال التدعيم الإنشائي ودرء الخطورة بقصر المانسترلي تم إعدادها من قبل "ع.م.ا" وبإعتماد "س.م"،وذلك دون توقيع أي من الفنيين المختصين كل فيما يخصه،وذلك كما جاء ببنود المقايسة والتي تم اعتمادها من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في 21-4-2023،بإجمالي مبلغ 9817200 جنيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق