علاء الدين ظاهر
كشفت عدة مستندات حصلنا عليها عن عدد كبير وغريب من العاملين كانوا يعملون بنظام السراكي في مشروع ترميم مشروع درء خطورة أسقف قصر المانسترلي،وذلك ضمن إنفرادنا بمستندات الوحدة الإنتاجية والمخالفات التي كشفتها اللجنة المُشكلة بقرار رقم 7151 بتاريخ 27-9-2023 من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،وذلك لفحص الملفات المالية الخاصة بمشروعات الوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة،والاطلاع علي الملف المالي والفني الخاص بمشروع درء خطورة أسقف القصر.
-----------------------------
اقرأ أيضاً 👇👇👇👇👇
-----------------------------
وبالعودة للوراء وتحديداً الحلقة 8 من مستندات الوحدة الإنتاجية التي نشرناها بتاريخ 14/01/2024 تحدثنا عن تخطي إدارة مشروع المانسترلي في عروض الأسعار،وطرحنا تساؤلا عن علاقة مسئول الترميم السابق بذلك،وكان ذلك من واقع مذكرة أرسلها القائم بتسيير أعمال الوحدة الإنتاجية إلي رئيس لجنة المراجعة المالية لمشروعات الوحدة الإنتاجية،وجاء فيها أنه تسلم العمل في قصر المانسترلي كمدير لمشروع درء خطورته الذي تم إسناد أعماله إلي الوحدة.
وقد وجد عند تسلمه عدة مجموعات للعمل في القصر،وكل مجموعة برئاسة المهندس أو المقاول الذي يقوم بالعمل،وكان يتم استخراج مستحقات كل رئيس مجموعة أو مقاول والعمال الذين يتبعونه بناءاً علي سراكي بعدد العاملين معه بالمشروع كل شهر،ومنهم فريق التدعيم الدقيق وكان يرأسه"غ.س"@بناءاً علي عرض سعر قدمه لإدارة الوحدة الإنتاجية دون أن تعلم به إدارة المشروع،وكان يتم إستخراج مستحقاته وعماله بناءاً علي سراكي بعدد العاملين معه بالمشروع كل شهر،ولم يعلم مدير المشروع بعرض السعر الذي قدمه"غ.س" إلا عندما انتهي من أعماله!!!
وطبقاً للمذكرة التي أرسلها القائم بتسيير أعمال الوحدة الإنتاجية إلي رئيس لجنة المراجعة المالية لمشروعات الوحدة الإنتاجية،كان هناك عرض سعر لتنفيذ أعمال الكهرباء وأعمال البلاط والصرف الصحي،الا أن عمليات الصرف كانت تتم عن طريق سراكي للعمالة الفنية والعادية التي تعمل مع كل مقاول،ويتم استخراج جزء من مستحقاته طبقاً لعرض السعر الخاص به،وقد تم إختفاء عروض الأسعار من الوحدة بعد تغير الإدارة القديمة !!.
ما سبق كان ملخصا لا بد منه لإعطاء فكرة عن قصة السراكي التي وجدنا لها حوالي 10 طلبات مقدمة الي المدير التنفيذي للوحدة الإنتاجية لصرف المستحقات المالية الخاصة بهم.
أحد المستندات بتاريخ 12 أكتوبر 2022 وفيه تقدم مدير المشروع بطلب الي المدير التنفيذي للوحدة الإنتاجية حينها،لصرف مستحقات 9 عمال بنظام السراكي،وذلك عن العمل في الفترة من 1-10 إلي 15-10 من عام 2022،ومستند آخر بتاريخ نوفمبر 2022 لعدد 6 من عمال سراكي،ومستند بتاريخ ديسمبر 2022 لعدد 2 من ال 5 أسماء السابقين.
كذلك هناك مستند بتاريخ يناير 2023 لعدد 4 اسماء،ومستند آخر لطلب مستحقات 3 أسماء في نفس الشهر أبريل 2023،ومستند آخر بتاريخ مايو 2023 لعدد 23 إسما كانوا 24،لكننا وجدنا أن أحد الأسماء مشطوب عليه،وذلك عن الأعمال في الفترة من 1-30 أبريل 2023،ومستند آخر لصرف مستحقات 21 إسما بنظام السراكي عن الأعمال في الفترة من 1-31 مايو 2023،ومستند لطلب صرف مستحقات اسمين عن أعمال خلال شهر يوليو 2023.
ومن خلال العرض السابق نطرح عدة أسئلة عن هذا العدد الكبير من العمالة التي تمت الإستعانة بها من خارج الآثار،وهل كان هناك عجز في العاملين التابعين للآثار لإنجاز هذا العمل؟،وهل وزارة الآثار والمجلس والقطاعات المختلفة ليس بها عمالة متخصصة حتي تتم الإستعانة بعمالة من الخارج؟،وغيرها من أسئلة كثيرة ننتظر إجابات عليها.
######
@ ..كان مسئولا سابقاً في الترميم بالآثار،وما يثير الجدل الاستعانة به كمقاول ضمن أعمال الترميم للقصر،وحصوله علي فرق أسعار كبير عن ما حددته المناقصة،وهي المخالفة التي رصدتها لجنة الفحص ورفعتها ضمن تقريرها إلي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق