علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي مذكرة بتاريخ 24 ديسمبر الماضي تكشف عن عجز في مخزن الكهنة بالقلعة،وهي المذكرة التي تم إرسالها لرئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية من مدير إدارة المخزون السلعي،وطالبه بإتخاذ اللازم بالإحالة إلى الادارة العامة للشئون القانونية.
وطبقاً للمذكرة،فقد تم المرور على مخزن الكهنة بالقلعة والتابع لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية لاجراء الجرد المفاجى والتفتيش،وتبين وجود مخالفات منها عجز بمخزن الكهنة،وتم تحرير نموذج ۷ مخازن حكومية وايضا نموذج 1 مخازن حكومية طبقا لنص المادة ٣٩٨ من لائحة المخازن،وتم التوقيع من قبل كل من صاحب العهدة والمشرف على مخزن الكهنة واعضاء ادارة المخزون السلعي.
وتم الرجوع الى مدير عام الشئون المالية والادارية لقطاع الآثار الإسلامية لاستيفاء توقيع رئيس المصلحة ولكنها رفضت،مما تطلب ضرورة الإحالة إلى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لاتخاذ اللازم نحو استيفاء توقيع رئيس المصلحة من قبل مدير عام الشئون المالية والادارية لقطاع الآثار الإسلامية وذلك طبقا لنص المادة ٣٩٨ ومن لائحة المخازن،حتي يتم استكمال التقرير والعرض على السلطة المختصة.
ولإستكمال مزيد من التفاصيل حصلنا علي محضر إثبات حالة بتاريخ 10 ديسمبر الماضي بعد مرور لجنة من 3 أعضاء علي مخزن الكهنة بمخازن الآثار الإسلامية والقبطية،وتبين عدم تواجد كل من أمين مخزن الكهنة و بالسؤال عن ذلك كان الرد أنه إجازة مرضية منذ عام 2023،كما تبين عدم وجود نموذج 5 م.ج الخاص بيومية المخزن،وتبين أيضاً دخول أصناف لمخزن الكهنة دون وجود أمين المخزن،ولم يصدر أي قرار بتسليم العهدة منذ تغيبه.
وطبقاً لما جاء في محضر إثبات الحالة فقد تبين للجنة صرف كميات كبيرة من الحديد وأصناف أخري دون وجود أي مستندات للصرف،وذلك علي مسئولية المشرف علي مخزن الكهنة،كما تبين أيضا أنه فيما يتعلق بالعروق الخشبية المدونة في نموذج 2 م.ج فقد تبين أن حالتها مستعملة وليست كهنة،كذلك هناك كمية أخري من خشب من نوع آخر مدون في الدفتر أنها كهنة في حين أنها مستعملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق