علاء الدين ظاهر
نشرنا في الحلقة السابقة بعضا من تفاصيل العجز الذي رصدته لجنة في مخزن الكهنة بالقلعة،من واقع المذكرة التي تم إرسالها لرئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية من مدير إدارة المخزون السلعي بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، ومحضر إثبات حالة بتاريخ 10 ديسمبر الماضي،حيث تبين حدوث تضارب في بيانات بعض الأصناف المدونة في الدفاتر وحالتها التي رصدتها اللجنة،ومنها كميات من الحديد والأخشاب.
إقرأ 👇👇👇👇
مستعمل ولا كهنة؟!! .. تفاصيل العجز والتضارب في مخزن الآثار الإسلامية والقبطية في القلعة.. جزء 1
وطبقاً لما جاء في محضر إثبات الحالة فقد تبين للجنة صرف كميات كبيرة من الحديد وأصناف أخري دون وجود أي مستندات للصرف،وذلك علي مسئولية المشرف علي مخزن الكهنة،كما تبين أيضا أنه فيما يتعلق بالعروق الخشبية المدونة في نموذج 2 م.ج فقد تبين أن حالتها مستعملة وليست كهنة،كذلك هناك كمية أخري من خشب من نوع آخر مدون في الدفتر أنها كهنة في حين أنها مستعملة.
تضارب آخر يضاف إلي ما سبق،لكنه هذه المرة خاص بجهاز لاسلكي موتوريلا بتاريخ 10-3-2024 بإسم أحد الأشخاص،وذلك دون وجود موافقة صرف،وبناءا علي المستندات المقدمة للجنة تبين أن المخاطبة الموقعة تفيد بأن جميع الأجهزة الموجودة داخل مخزن الكهنة سوف يتم تخريدها أي أنها"كهنة"،وذلك بناءاً علي ما جاء في المخاطبات الموجودة وفحصتها اللجنة.
وتضمن المحضر أنه تم أيضاً أخذ بعض العينات العشوائية من الأصناف التي تم استلامها،وتبين عدم وجود مكان يتم إضافة الأصناف به وتخزينها،وأن الأصناف موجودة أمام المخزن المخصص للكهنة،اي بالعراء وأنها معرضة للسرقة والحريق،وذلك بسبب تغيب مسئول العهدة ولم يتسلم الخاصة به.
وقامت اللجنة بعمل جرد علي الطبيعة لبعض العينات العشوائية والتي تم إدراجها بنموذج 6 م.ح،وتبين للجنة عدم وجود 7 كاميرات ثابتة cohy موديل 5000-1352،وايضا باب حديد كسر وبوابة حديد صغيرة،وقد تم حينها تحرير نموذج 7 م.ج وتم التوقيع عليه من قبل صاحب العهدة والمشرف علي مخزن الكهنة وأعضاء المخزون السلعي.
المثير في المحضر أنه تضمن توقيعات كل أعضاء اللجنة الخاصة بالمخزون السلعي وأمين المخزن والمشرف على المخزن ومدير المخازن والأعضاء الفنيين،ما عدا شخص واحد هو رئيس امناء المخازن الذي تمت كتابة عبارة"رفض التوقيع"دون تحديد سبب الرفض!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق