علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي صور تكشف عن أقل ما يقال عنها أنها جريمة في حق وتاريخ مكان أثري رائع وله مكانته بين الكنوز الأثرية المعمارية في مصر،وهو قصر المنيل الذي يعد من أبرز وأروع القصور التاريخية.
الصور أظهرت عمليات تركيب كاميرات مراقبة وأسلاك في سراي الإقامة بالقصر في الداخل والخارج،حيث تم دق المسامير واستخدام شنيور لتثبيتها في جسم المبني الأثري،كما تم ذلك بالداخل ليس في الجدران فقط،بل في أخشاب الأرابيسك داخل السراي!!.
ومن واقع الصور ومعلومات من مصادر مطلعة فقد قام العمال والفنيين المكلفين بتركيب كاميرات المراقبة بإستخدام الشنيور الكهربائي والأدوات،عن طريق الدق في جسم الأثر،لتركيب الكابلات الخاصة بالكاميرات،ووضع غطاء للكابلات من الالمونيوم علي الجدران الأثرية من الخارج.
ليس هذا فقط،بل إمتد ذلك إلي داخل المبني الأثري،حيث تظهر في الصور الكاميرات وهي معلقة علي الجدران،اي أن الدق واستخدام الشنيور في الخارج تكرر في داخل الأثر،وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول موافقة اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية علي تلك الأعمال التي تعد تشويها واضحاً للمبني الأثري،فلو كانت اللجنة لا تعلم فهذه مصيبة،وإذا لم تكن تعلم فالمصيبة أكبر.
وفي إطار بحثنا حول هذا الأمر،تمكنا من الوصول إلي قرار رئيس الوزراء بتسجيل القصر ضمن الآثار الإسلامية،والذي تم نشره في الجريدة الرسمية"الوقائع المصرية"بتاريخ 27 نوفمبر 1997 م،وحمل رقم 3408 بتوقيع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت،وصدر بإعتبار قصر الأمير محمد علي بالمنيل بجميع مشتملاته وملحقاته أثرا.
وجاء نص المادة الأولي في القرار"يعتبر أثرا قصر الأمير محمد على بالمنيل بمحافظة القاهرة بجميع مشتملاته وملحقاته من أرض وبناء وسرايات وقاعات وحديقة وغراس وطرق ومنشآت وبرج الساعة ومتحف الصيد ومقتنيات ومسجد ومظلات حجرية وأعمدة ونافورات ومخطوطات ولوحات وصور وزخارف وسجاد وتحف وأوان وأسلحة وملابس وأوسمة ونياشين وفرش وأثاث وسائر المنقولات وكذا السور المحيط بالقصر وكل ما بداخله".
قرار تسجيل القصر كأثر تضمن 5 مواد،وجاءت المادة الرابعة في نصها لتؤكد ما جاء في المادة الأولي،وجاء نص المادة الرابعة"يعد القصر بجميع مشتملاته وملحقاته - من عقار ومنقول - المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ليكون مزارا سياحيا وأثريا وثقافياً".
وهنا لا بد أن نسأل:كيف حدث ذلك التجاوز في مكان كل ما فيه مسجل آثار طبقاً للقرار السابق الإشارة إليه؟،وما حقيقة أن مسئولو منطقة آثار المنيل ومصر القديمة كانوا موجودين أثناء تركيب الكاميرات وشاهدوا بأنفسهم ما حدث؟!!،خاصة أن ذلك يعد مخالفة لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 م وتعديلاته،ولا نعرف ما هي المبررات التي قد يسوقها مسئولو الآثار الإسلامية سواء في القطاع أو منطقة مصر القديمة عن هذه المخالفة الصريحة التي حدثت في القصر الأثري.
**************
تعقيب من آثار مصر
عملا بحق الرد،فإننا في آثار مصر علي إستعداد لتلقي أي رد او توضيح يصلنا من مسئولي الآثار،ونعد بأن ننشر الرد كاملاً،علي أننا نحتفظ بحق التعقيب أسفل الرد المنشور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق