علاء الدين ظاهر
تصاعدت مؤخراً مطالب العاملين في الآثار بضرورة إقرار لائحة تضمن لهم حقوقاً مالية عادلة،وذلك من منطلق معاناتهم من تدني مرتباتهم،حيث لم تقر حتي الآن هذه اللائحة،رغم أنه تشكلت لها عدة لجان لإعدادها،حيث ينتظر العاملون بالآثار إقرارها لتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية،بحثا عن الإستقرار المالي والحياة الكريمة.
تشكيل لجنة
الغريب أنه قبل حوالي 5 سنوات صدر القرار رقم 1960 بتاريخ 30 مارس 2020 م من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لإعداد مقترح لائحة الموارد البشرية للعاملين بالآثار،وجاء ذلك انطلاقاً من المادة 5 من القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار.
---------------------
اقرأ أيضاً 👇👇👇
--------------------
وجاء في هذه المادة أن مجلس الإدارة للمجلس الأعلى للآثار هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهات التابعة،وله وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.
إبداء الرأي
وتم الإنتهاء من مشروع اللائحة وأحيل إلي المستشار القانوني للوزارة بتاريخ 16 سبتمبر 2021،وذلك لدراسته وإبداء الرأي القانوني فيه،وبعد عام وأكثر وتحديداً بتاريخ 13 سبتمبر 2022 صدر قرار رقم 5695 من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير للشئون المالية والإستثمار،وذلك لدراسة ومراجعة مشروع لائحة نظام العاملين بالمجلس الأعلى للآثار،وإستيفاء كافة الملاحظات الفنية والقانونية تمهيداً للعرض على مجلس إدارة المجلس ومخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة نحو إعتماد اللائحة.
مطابقة المواد
وكان مقرراً أن تنتهي اللجنة من كافة أعمالها خلال شهر من تاريخ صدور القرار،إلا أنه لم تنعقد هذه اللجنة،كما ظهرت من خلال بعض المناقشات عدة ملاحظات علي مسودة اللائحة المقدمة،ومنها مطابقة المواد المقترحة في العديد من المواضع للمواد الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية دون تغيير يذكر، وهو ما قد لا يتوافق مع طبيعة عمل المجلس الأعلى للآثار والتي تستوجب صياغة بعض المواد بما يلائم احتياجات العمل الفعلية.
ضم الخبرة
كما خلت مسودة اللائحة المقترحة من آية مواد تجيز النظر في ضم مدة الخبرة العملية لموظفي المجلس ممن أمضوا فترة زمنية معتبرة بالعمل بنظام التعاقد الوظيفي،وتضمنت مسودة اللائحة المقترحة أيضاً بعض القيم المالية الموضحة بنظام الفئات المالية المحددة أو المقطوعة، وهو ما قد يتطلب تحديث اللائحة بشكل دوري ومتتابع،بما يضمن تناسب القيم المالية الموضحة مع قيمها الشرائية التي تتأثر بشكل مطرد وفقاً لمعدلات التضخم.
إعادة صياغة
وبسبب تعدد الملاحظات التي تراءت للجنة على مسودة اللائحة المقترحة فقد انتهت اللجنة إلى التوصية بـ "منح أعضاء اللجنة مهلة أخرى لإعادة صياغة التعديلات المقترحة على مشروع اللائحة"،علي أن تتم مراجعتها لغوياً،وحتي الآن لم تنته كل هذه الأمور،رغم أن العاملين بالآثار في أمس الحاجة إليها وينتظرونها بفارغ الصبر كحق أصيل لهم.
دراسة وإعتماد
خاصة أنه بعد إنتهاء اللجنة منها لا بد من عدة إجراءات أخري لإقرارها،حيث العرض على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للموافقة،ثم الإرسال إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للدراسة والموافقة،ثم تعود إلي المجلس الأعلى للآثار لإصدار القرار اللازم لإعتماد اللائحة وتطبيقها علي العاملين بالآثار،وحتي الآن لا يعرف أحد مصير هذه اللائحة،واي من الجهات السابقة وصلت إليها لنعرف باقي مسارها؟!.
إنفراد سابق
وفي حلقة سابقة إنفردنا بنشر تفاصيل قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة الآثار المصرية وتضمن 14 مادة،حيث كانت الآثار حينها تتبع وزارة الثقافة والإعلام،وقد تحدثت المادة الخامسة من القرار عن عدة أمور منها اللوائح المنظمة وشئون العاملين واللائحة المالية،وهو ما تغير عام 1974 م بصدور قرار مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية رقم 1 لسنة 1974 م بإصدار لائحة نظام العاملين بهيئة الآثار المصرية،والتي حصلنا علي نسخة منها ضمن إنفراداتنا المعتادة.
مفاجأة مدوية
المفاجأة الكبري أن لائحة 1974م تضمنت بنودا مهمة،وفي إطار بحثنا عن علاقتها بتأخر اللائحة الجديدة التي باتت ولادتها متعثرة،إكتشفنا مفاجأة مدوية تتعلق بأحكام قضائية حصل عليها بعض العاملين في الآثار خلال السنوات الأخيرة،حيث كانت لائحة 1974 م دليلاً قوياً ودامغا حينما إستعانوا بها،ومكنتهم من الحصول علي أحكام قضائية بأحقيتهم في كثير من الحقوق التي لم يتمكنوا من الحصول عليها في السابق،حيث يوجد إقرار رسمي من الموارد البشرية والمجلس الاعلى للآثار بسريانها طبقا للاحكام التي حصل عليها بعض العاملين بضم المدة،وهو ما سيكون موضوع الحلقة المقبلة من سلسلة تحقيقاتنا عن لائحة العاملين بالآثار وحقوقهم الضائعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق