علاء الدين ظاهر
سيطرت حالة من الغضب بين قطاع كبير من العاملين في الآثار وتحديدا الآثار الإسلامية،وذلك بسبب القرارات الأخيرة التي أصدرها الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية،وتضمنت نقل عدد كبير من قيادات القطاع المشهود لهم بالكفاءة في العمل وحسن الخلق.
القصة الكاملة ننشرها في بوابة آثار مصر،حيث أن القرارات أثارت الاستياء خاصةً أنها طالت مجموعة من القيادات الذين لا يختلف أحد علي جديتهم في العمل،والسبب كما كشفت لنا مصادر مطلعة في الآثار أنهم من اللذين أبدوا رايهم طبقا لضميرهم المهني في رفض شطب عدد من الآثار الإسلامية المسجلة،والتي أثارت جدلاً في الفترة الأخيرة ومنها محطة السكة الحديد الملكية في كفر الشيخ والمسجلة في عداد الآثار الإسلامية
كواليس صدور هذه القرارات تؤكد أنها تعسفية بالفعل،حيث لم يبلغ بها أصحابها إلا بعد صدورها ولم تتم مناقشتهم فيها خاصة أنهم من الأكفاء في العمل،هذا بجانب أن المناصب التي تم نقلهم إليها أقل من التي كانوا يتولونها مما يؤكد التعسف في القرارات.
ومنها قرار للدكتور ضياء محمد جاد الكريم زهران نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وتم نقله للعمل مشرف على المراكز العلمية بالقلعة،والدكتورة أمل محفوظ المشرف علي المراكز العلمية تم نقلها للعمل مدير عام بمركز المعلومات بالقلعة احد المراكز العلمية.
كذلك محمود محمد موسي مدير عام شئون مناطق قطاع إسلامي تم نقله للعمل مديرا عاماً بغرب القاهرة،والدكتور محمد الحسيني طمان مدير عام مناطق اثار الوجه البحري وسيناء وتم نقله للعمل مدير عام بسيناء،وهي مخالفة واضحة لقانون الخدمة المدنية، حيث أن الجهة المنقول إليها لا تساوي في مستواها الوظيفي الوظيفة الأصلية،وهو ما ينطبق أيضاً علي كل قرارات النقل الصادرة.
ومن الكواليس كشفت لنا مصادرنا أن القرارات صدرت بالفعل،ولكن بعد ما علم بها أصحابها وآخرون وعبروا عن استيائهم لها ورفضها،لم يتم الإعلان عنها رسمياً.
كما أن إحدي الجهات الرقابية سألت رئيس القطاع عنها،ورد بأن النقل تم بناءا علي طلب من المنقولين أنفسهم،فطلبت الجهة الرقابية من رئيس القطاع بموافاتها بهذه الطلبات التي تقدم بها المنقولين كما قال هو،وكان رده أنه ليس صاحب اصدار القرارات وارجعها إلي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
في قرارات تانية غير قرارات النقل كمان خاطءة ولانعرف من هو السبب في هذه القرارات
ردحذف