علاء الدين ظاهر
طالبت الباحثة نيرة أحمد جلال مفتشة آثار بالمتحف المصرى الكبير بضرورة وجود نظام قانونى دولى خاص موحد لحماية الملكية الثقافية بكافة أشكالها من أي استغلال تجارى غير مرخص له مع الأخذ فى الاعتبار الطبيعة الخاصة للتراث.
والاسترشاد بقانون العلامات التجارية فى نيوزلندا وقانون التراث الايطالى وقانون المتاحف فى الجبل الأسود لمنع استغلال مفردات التراث بشكل يسيء لقيمة التراث
جاء ذلك في دراسة لها ضمن رسالة ماجستير أعدتها وتمت مناقشتها في المعهد القومى للملكية الفكرية وعنوانها"دور الملكية الفكرية فى حماية الآثار المصرية من الاستنساخ"،ومنحتها لجنة الحكم والمناقشة درجة الماجستير بتقدير امتياز
الباحثة أوصت أيضاً في رسالتها بالعمل على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتطبيق قواعدها على النماذج الأثرية على المستوى الإقليمي والدولي،مع وضع فرع جديد فى قانون الملكية الفكرية يختص بحماية التراث الثقافى بما يتماشى مع طبيعته الخاصة كما حدث مع الأصناف النباتية الجديدة والحقوق المجاورة والمؤشرات الجغرافية.
والاسترشاد ببعض التطبيقات المشهورة في الخارج لاستخدام آلية الترخيص باستغلال العلامات التجارية، مثل نموذج متحف اللوفر أبو ظبي لاسيما مسألة الترخيص باستخدام إسم اللوفر،وضرورة قيام وحدة النماذج الأثرية بوزارة السياحة والآثار بوضع لائحة توضح فيها الضوابط الخاصة باستيراد النماذج والمستنسخات الأثرية
يذكر أن لجنة الحكم والمناقشة تكونت من الدكتور محمد محمد مرسي الكحلاوي أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة مشرفًا ورئيسًا، الدكتور حسام الدين عبد الغنى الصغير أستاذ القانون التجارى والملكية الفكرية بكلية الحقوق جامعة حلوان. مشرفًا وعضوًا، المستشار دكتور حسن عبد المنعم البدراوي نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا عضوًا، الدكتور أحمد يحي محمد جمال راشد أستاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالجامعة البريطانية عضوًا
حبيبتي ياميرو ماشاء الله الله اكبر تستاهلي كل خير عقبال الدكتوراه ياحبيبتي وبتفوق بردو😘😘😘
ردحذف