علاء الدين ظاهر
"يا محلب فينك فينك..القانون بينا وبينك"..هكذا كانت هتافات عدد كبير من العاملين بالأثار أثناء وقفتهم الإحتجاجية علي سلالم نقابة الصحفيين اليوم الإثنين,والقانون المقصود هو رقم 18 لعام 2015 والمسمي"قانون الخدمة المدنية الجديد"
ولكن لماذا يرفضونه؟..حسب ما قالوا بسبب الضرر الكبير الذي يقع علي العاملين بالأثار منه,حيث وصفوه بأنه قانون عقيم..وقد حمل العاملون بالأثار خلال وقفتهم الإحتجاجية لافتات عديدة تضمنت مطالبهم
وكان أبرزها الرفض التام لقانون الخدمة المدنية الجديد أو الإستثناء من تطبيقه عليهم كما حدث مع فئات أخري كثيرة,وإقالة وزير الأثار الدكتور ممدوح الدماطي ورعاية صحية أدمية وتشغيل الخريجين وتثبيت المؤقتين وتسريح المنتدبين والمستشارين,كما حملت إحدي اللافتات عبارة"أثري مرتبه 900جنيه يعيش إزاي؟"
عبد الخالق درويش رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأثار قال أنهم أعدوا مذكرة سيتم إرسالها لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء,مؤكدا فيها علي أن جميع العاملين بالوزارة أجورهم ضعيفة ولا تحقق أدني متطلبات الحياة
ورغم ذلك لم يتم تطبيق قانون الحد الأدني عليهم أسوة بباقي الوزارات,وأكد علي أن جميع العاملين بوزارة الأثار منذ ثورة يناير وحتي الأن تحملوا الكثير من الأضرار والحرمان من أساسيات الحياة الوظيفية وعدم الإستقرار,وبصدور القانون 18لسنة 2015 فقد قضي علي المتبقي من نسيج الحياة الوظيفية,علما بأن وزارة الأثار لها صفة خاصة وهي التمويل الذاتي
من جانبه قال صلاح الهادي مدير ترميم الأثار في بئر العبد والقنطرة شرق أن رابطة موظفي الأثار بشمال وجنوب سيناء واللجنة المنظمة لنقابة الأثريين ترفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام2015 وتطالب رئيس الجمهورية بكادر خاص
مشيرا إلي أن الوزارة بها مشاكل عديدة أهمها مشروع رعاية صحية يحمى الجميع,وحل كل هذه المشكلات يتلخص فى توفير الاعتمادات المالية,والكل يعلم ان الوزارة تستدين كل مصاريفها حتى المرتبات,والقانون الجديد من شأنه ضياع حقوق مالية للعاملين بالوزارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق