علاء الدين ظاهر
أصدر د.أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية قرارا بنقل أشرف عبد السلام مدير عام آثار الجمالية للعمل مديرا عاما بمناطق مصر القديمة والفسطاط،رغم أنه لم يمر على توليه الجمالية غير عام ونصف العام،وعرض رئيس القطاع القرار علي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ووافق عليه.
وما يثير العجب في هذه القصة التي ننفرد بنشر تفاصيلها الموثقة،كما أخبرتنا مصادر مطلعة في الآثار هو أن رئيس القطاع لم يكلف أحدا خلفا لمدير عام الجمالية،وأسند إدارة منطقة اثار الجمالية إلي مدير عام آثار شمال القاهرة،وهناك شبه تكتيم علي ما حدث"علشان ما يحصلش دوشة بين العاملين في القطاع"طبقا لتوصيف المصادر.
كواليس القصة كثيرة خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها رئيس القطاع مثل هذه القرارات لنقل قيادات مناطق أثرية علي كفاءة عالية دون أسباب مفهومة أو واضحة،بل نقلهم إلي مواقع أقل من التي كانوا يحتلونها،مما جعل قطاع الآثار الإسلامية وكأنه طارد لأبنائه.
وبالعودة لواقعة الجمالية،فإن أشرف عبد السلام تولي الجمالية بتاريخ 7 / 2020،ونظرا لوجود خلافات مستمرة بينه ومدير عام شمال القاهرة،فقد تم تقديم مذكرة ضد اشرف عبد السلام عن وجود كثير من السلبيات في إدارته لمنطقة الجمالية،رغم أن كثيرين قالوا أن ذلك ليس صحيحاً بنسبة كبيرة،وإدارته للجمالية لم تكن سيئة وان كان بها بعض الملاحظات لكنها ليست سلبيات تستحق النقل.
وقام رئيس القطاع بعرض المذكرة على الأمين العام بنقل أشرف عبد السلام من منصب مدير عام الجمالية للعمل مديرا عاما بمناطق مصر القديمة والفسطاط،وعندما عبر عن حقه التظلم من القرار،أخبروه بضرورة تنفيذ قرار النقل اولا ثم التظلم بعد ذلك !!!
وأضافت المصادر:الأمور بين مدير عام الجمالية ومدير عام شمال القاهرة كانت متوترة بشكل دائم،بسبب أمور منها نقل مفتشين اثار من منطقة الجمالية وإليها دون الرجوع إليه،كذلك أخذ قرارات في إدارة المنطقة التي يتولاها دون استشارته.
القصة كما كنا نعتقد لم تنته عند هذا الحد،وظهرت لنا فصولاً جديدة فيها عندما اطلعنا علي القرار الخاص بنقل مدير عام الجمالية،حيث كانت المعلومة التي وصلتنا أنه تم نقله لمنصب مدير عام بمصر القديمة والفسطاط،لكن طبقا للقرار الذي حمل رقم 5910 بتاريخ 16/12/2021 تم نقله لمنصب مدير عام منطقة آثار الفسطاط والإمام الشافعي التابعة لمناطق آثار مصر القديمة والفسطاط.
ونفس القرار جاء فيه تكليف السيدة يمني صلاح الدين محمود بالعمل مديراً عاماً لمنطقة آثار الجمالية بجانب عملها مديرا عاما لمناطق آثار شمال القاهرة،وهو ما يعني أن رئيس القطاع يري أنه لا يوجد في العاملين بالآثار الإسلامية من يصلح لتولي منصب مدير عام الجمالية،رغم أن الآثار الإسلامية تمتلئ بالكفاءات البشرية الناجحة.
القصة لم تنته عند هذا الحد،فبعد البحث وجدنا لها أبعاداً أخري في أمرين إداريين صادرين من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية،أحدهما برقم 72 وتاريخه 11/3/2021 والآخر برقم 77 وتاريخه 15/3/2021،وما جاء فيهما كشف كثيراً من أبعاد قرار نقل مدير عام آثار الجمالية وغيره من القيادات والعاملين في القطاع دون أسباب مفهومة.
والأمر الإداري رقم 72 جاء بنقل 5 قيادات من مواقعهم لمواقع أخري،منهم محمد سعيد دسوقي مدير عام الإمام الشافعي الذي تم تكليفه للعمل بمناطق آثار جنوب القاهرة ولم يحدد الأمر الإداري مهمة واضحة له ولا اي مكان سيعمل فيه في جنوب القاهرة،وأحمد البدري حسين مدير الإمام الشافعي للعمل بمنطقة آثار الفسطاط،ولم يحدد الأمر الإداري أيضا له أي مكان او منصب محدد في منطقة الفسطاط.
المفاجأة أنه وطبقا لمصادر مطلعة في الآثار رفض محمد سعيد دسوقي وأحمد البدري حسين تنفيذ أمر النقل الإداري،واتخذا كل الإجراءات القانونية اللازمة للاعتراض عليه،خاصة أنهما مشهود لهما بحسن العمل والإدارة في منطقة أثرية صعبة مثل الإمام الشافعي،ولأنهما أصحاب حق كان موقفهما قويا،مما أدي برئيس القطاع أن تراجع عن الأمر الإداري بنقلهما،وأصدر أمرا إدارياً آخر رقم 77 نص فيه علي إلغاء الأمر الإداري السابق بالنقل وكان رقمه 72.
وهنا قد يسأل البعض وما علاقة ذلك بما حدث في الجمالية؟،والاجابة وجدناها لدي مصادرنا حيث أن البعض أوعز لرئيس القطاع كي يرد علي ما حدث،بأن يجلب لمن في منطقة الشافعي مديرا فوقهما،وكان هو مدير عام منطقة آثار الجمالية،ولم يكتف رئيس القطاع بأمر إداري لنقله،بل عرض الأمر علي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ليكون النقل بقرارا رسمي منه وله قوة أكبر من الأمر الإداري لرئيس القطاع،وهنا يكون الإعتراض عليه أقل قوة من الأمر الإداري لرئيس القطاع.
يذكر أنه وفي مايو الماضي،سيطرت حالة من الغضب بين قطاع كبير من العاملين في الآثار وتحديدا الآثار الإسلامية،وذلك بسبب القرارات التي أصدرها الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية،وتضمنت نقل عدد كبير من قيادات القطاع المشهود لهم بالكفاءة في العمل وحسن الخلق.
القرارات أثارت الاستياء خاصةً أنها طالت مجموعة من القيادات الذين لا يختلف أحد علي جديتهم في العمل،والسبب كما كشفت لنا مصادر مطلعة في الآثار أنهم من اللذين أبدوا رايهم طبقا لضميرهم المهني في رفض شطب عدد من الآثار الإسلامية المسجلة،والتي أثارت جدلاً في الفترة الأخيرة ومنها محطة السكة الحديد الملكية في كفر الشيخ والمسجلة في عداد الآثار الإسلامية
كواليس صدور هذه القرارات تؤكد أنها تعسفية بالفعل،حيث لم يبلغ بها أصحابها إلا بعد صدورها ولم تتم مناقشتهم فيها خاصة أنهم من الأكفاء في العمل،هذا بجانب أن المناصب التي تم نقلهم إليها أقل من التي كانوا يتولونها مما يؤكد التعسف في القرارات.
ومنها قرار للدكتور ضياء محمد جاد الكريم زهران نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وتم نقله للعمل مشرف على المراكز العلمية بالقلعة،والدكتورة أمل محفوظ المشرف علي المراكز العلمية تم نقلها للعمل مدير عام بمركز المعلومات بالقلعة احد المراكز العلمية.
كذلك محمود محمد موسي مدير عام شئون مناطق قطاع إسلامي تم نقله للعمل مديرا عاماً بغرب القاهرة،والدكتور محمد الحسيني طمان مدير عام مناطق اثار الوجه البحري وسيناء وتم نقله للعمل مدير عام بسيناء،وهي مخالفة واضحة لقانون الخدمة المدنية، حيث أن الجهة المنقول إليها لا تساوي في مستواها الوظيفي الوظيفة الأصلية،وهو ما ينطبق أيضاً علي كل قرارات النقل الصادرة.
@@@@@@@@@@
عملا بحق الرد،نؤكد أننا في بوابة آثار مصر تواصلنا مع بعض مسئولي قطاع الآثار الإسلامية ولم يردوا،ونحن علي إستعداد إذا كان لديهم أي توضيح أو رد ان ننشره عملا بحق الرد،علي أن يكون لنا أيضاً حق التعقيب عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق