علاء الدين ظاهر
أصدر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرار 1485 بتاريخ 9 مارس الحالي،والذي نص علي نقل 3 من قيادات منطقة آثار الإمام الشافعي التابعة لآثار مصر القديمة والفسطاط،وذلك للعمل بالإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة"قطاع إسلامي".
القرار جاء بناءاً علي ما عرضه رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية د.أسامة طلعت !
القرار قد يبدو عاديا لكن هناك خلفه كواليس مثيرة،خاصة أن القرار جاء بناءاً علي ما عرضه رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الدكتور أسامة طلعت ! ،وتضمن نقل كل من محمد سعيد دسوقي مدير عام منطقة آثار الإمام الشافعي وأحمد بدري مدير المنطقة محمد ناجح عبد ربه مفتش آثار بالمنطقة.
هؤلاء الأشخاص المنقولين كانوا يقومون بعملهم جيداً ومشهود لهم بذلك.
الغريب في القرار أن رئيس القطاع عرض ضمن ما قدمه للأمين العام نقل 3 أشخاص مرة واحدة،ومنهم كما رأينا المدير العام والمدير،وهو ما يثير تساؤلات عن السبب الذي تم علي أساسه نقل الثلاثة مرة واحدة،خاصة أن هؤلاء الأشخاص المنقولين كانوا يقومون بعملهم جيداً ومشهود لهم بذلك،فما الداعي لنقلهم؟!!.
رئيس القطاع أصدر أمراً سابقاً بنقل مسئولي الإمام الشافعي دون سبب واضح.
قد يسأل أحدهم وما الغريب في ذلك؟،وأرد عليه بما حدث سابقاً من خلفيات ووقائع توضح الكثير من الأمور،خاصة أن رئيس القطاع أصدر أمراً سابقاً بنقل مسئولي الإمام الشافعي دون سبب واضح،وفي المقابل اتخذوا هم إجراءات قانونية سليمة حفظا لحقهم مما جعل رئيس القطاع يتراجع عن قرار نقلهم.
ولنتذكر معا أمرين إداريين صادرين من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية،أحدهما برقم 72 وتاريخه 11/3/2021 والآخر برقم 77 وتاريخه 15/3/2021،وما جاء فيهما كشف كثيراً من أبعاد قرارات نقل قيادات وعاملين في القطاع دون أسباب مفهومة.
والأمر الإداري رقم 72 تضمن ننقل 5 قيادات من مواقعهم لمواقع أخري،منهم محمد سعيد دسوقي مدير عام الإمام الشافعي الذي تم تكليفه للعمل بمناطق آثار جنوب القاهرة ولم يحدد الأمر الإداري مهمة واضحة له ولا اي مكان سيعمل فيه في جنوب القاهرة،وأحمد البدري حسين مدير الإمام الشافعي للعمل بمنطقة آثار الفسطاط،ولم يحدد الأمر الإداري أيضا له أي مكان او منصب محدد في منطقة الفسطاط.
رئيس القطاع تراجع عن الأمر الإداري بنقلهما،وأصدر أمرا إدارياً آخر رقم 77 نص فيه علي إلغاء الأمر الإداري السابق بالنقل.
المفاجأة أنه وطبقا لمصادر مطلعة في الآثار رفض محمد سعيد دسوقي وأحمد البدري حسين تنفيذ أمر النقل الإداري،واتخذا كل الإجراءات القانونية اللازمة للاعتراض عليه،خاصة أنهما مشهود لهما بحسن العمل والإدارة في منطقة أثرية صعبة مثل الإمام الشافعي،ولأنهما أصحاب حق كان موقفهما قويا،مما أدي برئيس القطاع أن تراجع عن الأمر الإداري بنقلهما،وأصدر أمرا إدارياً آخر رقم 77 نص فيه علي إلغاء الأمر الإداري السابق بالنقل وكان رقمه 72.
ما سبق من معطيات مثبتة تؤدي بنا إلي نتيجة منطقية وهي التعجب من قرار النقل،خاصة أنه هناك معلومات مؤكدة عن واقعة ما حدثت نحتفظ بها،وكان الحل كما رأي البعض قرار النقل هذا،رغم أن هذه الواقعة ليس للمنقولين أي ذنب فيها،وانما تستجوب إجراءات أخري لمحاسبة المسئول الحقيقي عنها،وهذه الواقعة نحتفظ بتفاصيلها للوقت المناسب.
@@@@@@@@@@
عملا بحق الرد،نؤكد أننا في بوابة آثار مصر علي إستعداد إذا كان لدي رئيس القطاع أو مسئوليه أي توضيح أو رد ننشره عملا بحق الرد،علي أن يكون لنا أيضاً حق التعقيب عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق