وزير السياحة والآثار يناقش مع مستثمري شرم الشيخ إستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

علاء الدين ظاهر 

عقد،مساء أمس الخميس وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعاً مع عدد من المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، وذلك خلال زيارة الوزير الحالية لمدينة شرم الشيخ.

جاء هذا ضمن الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع المستثمرين السياحيين بالمدن والمحافظات السياحية المختلفة والتي من بينها مدينة شرم الشيخ ولاسيما في ظل الاستعدادات والتجهيزات السياحية لإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وقد حضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وممثلين عن غرف كل من المنشآت الفندقية، والشركات ووكالات السفر والسياحة، والغوص والأنشطة البحرية، وعدد من المستثمرين السياحيين.

وخلال الاجتماع استعرض وزير السياحة والآثار الوضع السياحى الراهن وأبرز ما يشهده قطاع السياحة المصري من تطورات ومستجدات، والتي من بينها أبرز الإجراءات والقوانين التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها قانون صندوق دعم السياحة والآثار، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ومهامها والتي أصبحت جزءاً من القانون.

وكذلك تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والتي عُقدت أولى إجتماعاتها يوم ٧ يونية الجاري، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وأشار أيضا إلى ملف التأشيرات السياحية، حيث بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشينجن "الاتحاد الأوروبي"- اليابان – نيوزيلاندا- كندا- استراليا، على جواز السفر.

 كما بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى خاصة لبعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر إلى مدينتي شرم الشيخ وطابا.

كما تحدث عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ويقوم بتحديثها أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام ٢٠٠٩.

والتي تهدف إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.

كما أكد الوزير على حرص الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها على دعم القطاع السياحي المصري، ومنها مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع مشيرا إلى موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وفى إطار الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ " COP27 "، أكد الوزير على أن السياحة الخضراء المستدامة هى أحد أهم أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، حيث أن الوزارة تعمل على تحويل القطاع السياحي المصري لقطاع صديق للبيئة يحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئة.