بئر التربة السلطانية إكتشاف أثري هل ينقذ المنطقة من مصير مجهول؟..جمعنا معلومات وتفاصيل وهذه هي القصة كاملة نرويها لكم..صور

علاء الدين ظاهر 

جدل شديد حدث خلال الأيام الماضية عقب إنتشار مجموعة صور علي منصات التواصل الإجتماعي،والتي توضح كما قال من تداولها وجود بئر"أو صهريج ماء"تم اكتشافه في الموقع الذي يشهد أعمال تطوير بميدان السيدة عائشة جنوب القاهرة.

الجدل جاء من عمليات الهدم التي حدثت في عدة مناطق للجبانات التاريخية في القاهرة،والتي طالتها أقاويل كثيرة مصحوبة بصور شتي من محبي التراث والآثار والمهمومين بحضارة هذا الوطن،والذين قالوا أنها مقابر أثرية وتراثية التي تم هدم الكثير منها،فيما كان رد مسئولي الآثار ولو حتي كان الرد بشكل غير مباشر أنه لم تتم أي أعمال هدم لمقابر أو منشآت مسجلة آثار رسميا.

 تواصلنا مع عدة مصادر ومسئولين في الآثار للوقوف علي حقيقة هذا البئر أو الصهريج،وهل هو بالفعل أثري أم لا وما سر وجوده في هذا المكان؟،خاصة أن الأمر أخذ بعدا آخر عندما كتب عالم الآثار الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة الأسبق علي صفحته الشخصية عن البئر مؤكدا أنه أثري،وهو عالم في مجاله ومشهود له في هذا التخصص.

# رأي علمي مهم 

قال حمزة: في ظل الأعمال الجارية في قرافة سيدي جلال أو السيوطي جنوب القلعة بمنطقة السيدة عائشة وعلى الأخص خلف جامع مسيح باشا المعروف خطأ بجامع المسبح وفي محيط التربة المعروفة بالسلطانية، وبقايا خانقاة قوصون والماذن الباقية التي تم صلب بعضها مع تبريرات للمحللين،تم إكتشاف بئر عمبق يرجع إلى نفس الفترة التاريخية700_765هجرية.

وتابع:هذا البئر المكتشف يعد أثرا عقاريا غير مسجل،إذ عُثر عليه أثناء أعمال جاربة تقوم بها الدولة في هذه المنطقة،ومن ثم يعتبر ملكا الدولة وذلك طبقا الأحكام المادة23من القانون المشار إليه ونصها( على كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل ان يبلغ المجلس الأعلى للآثار به ويعتبر الأثر ملكا للدولة).

ولما كان من إكتشف هذا الأثر ليس شخصا عاديا وإنما جهة رسمية هي المسئولة عن تنفيذ هذا المشروع،ومن ثم كان يجب أن ينال هذا الاكتشاف الحظوة والأهمية والاهتمام من المجلس الأعلى للآثار،لاسيما وقد تم نشر خبر هذا الاكتشاف وصوره علي وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ عليه،وذلك طبقا للقانون في ذات المادة

# الأرض تملكها الدولة

وتابع حمزة بقوله:ومن جهة ثانية لما كان هذا الأثر المكتشف ليس ملكا للأفراد،فانه يجب اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأرض التي وجد فيها،فهو يقع في نطاق ملك الدولة لأن القرافة كلها أرض أثرية تملكها الدولة وحدها وتحيط بهذا البئر أثارا مسجلة،وهو اصلا يتبع أحداها لانه من المرافق والمنافع والحقوق الخاصة بها.

ولذلك الزم القانون المجلس في هذه الحالة بالبقاء عليه في مكانه،مع تسجيله طبقا لأحكام القانون،وهو ما لم يحدث حتى الآن،سواء من قبل المجلس أو قطاع الآثار الإسلامية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية،مما يعد خللا وتقصير اداريا ومخالفة تستوجب المساءلة القانونية!.

# عائمة علي الآثار! 

كلامه صح مية في المية..هكذا علق أحد المصادر المطلعة في الآثار علي كلام الدكتور محمد حمزة،مؤكدا أن هذه المنطقة"بتعوم على آثار إسلامية"حسب قوله،مؤكدا أنه كان يفترض عمل حفائر هناك،علي أن يكون بعض الأثريين مرافقين لأعمال الحفر والتطوير،لأنه هناك الكثير من الأشياء قد تظهر لها قيمة أثرية أو تراثية أو قد تكون غير ذات قيمة،ومن يفصل في ذلك هو الأثري المتخصص،لكن هذا للأسف لم يحدث.

وتابع المصدر:هناك أشياء كثيرة قد تظهر ولن يعرف أحد قيمتها ولن يهتموا بها وسيردمونها،وقد تكون هناك صهاريج أثرية قديمة ومسكوكات أي عملات أثرية، وشواهد قبور كثيرة أثرية،هذا غير شواهد القبور التي عليها كتابات وتواريخ وأسماء مهمة فى التاريخ،حيث أن المنطقة تعتبر فى حيز المدينة القديمة،ويمكن أن تعثر على كتير من الآثار من العصور الإسلامية المختلفة.

وقال أنه لو كان هناك اهتمام لتم عمل حفائر سنوية في هذه المنطقة،بحيث تعمل فيها بعثات حفائر مصرية وأجنبية كما يحدث في الآثار المصرية،وذلك كما حدث من قبل في حفائر الآثار الإسلامية التي تمت في منطقة الفسطاط وكان نتاجها العثور علي آثار كثيرة،منها عملات ذهبية من العصر الفاطمي وخزف وفخار ذو بريق معدنى ونسيج فاطمى ومسارج فخارية وغيرها الكثير.

# مطلوب مشروع إنقاذ

من جانبه طالب الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار بمشروع لإنقاذ آثار القاهرة التاريخية،وذلك بإشتراك كافة قطاعات الآثار جنباً إلي جنب مع أجهزة الدولة التي تعمل في هذه المنطقة حالياً،وذلك لإنقاذ هذه الآثار وتوثيقها وتسجيلها.

وعبر عبد المقصود عن تعجبه من تواجد كافة التخصصات في المواقع التي يجري فيها العمل ومشروعات التطوير،في حين ليس هناك تواجد للأثريين،بدليل أن من يعثر علي الآثار وشواهد القبور التاريخية هم المواطنين،وهي في الأساس مهمة الأثري لأنه اقدر من يكون علي حماية والحفاظ علي هذه الآثار،وبيان أي من هذه الشواهد ذات قيمة دون غيره.

# رد مسئول يُحترم 

ورغم ذلك كله وعملاً بحق الرد سألنا أحد مسئولي الآثار الإسلامية عن حقيقة هذا الأمر،وللحق كنا نتوقع رداً غير شافيا أو يحمل تهربا من الإجابة كما يحدث من البعض،لكن هذا الرجل امتلك شجاعة احترمناها،ورد علينا بأن الموضوع حقيقي بالفعل،مؤكدا أنه تم اكتشاف بئر وليس صهريجا لتخزين المياه بالقرب من مئذنة التربة السلطانية خلف مسجد المسبح باشا

وتابع قائلاً:هذا البئر يبدو من الشكل المعمارى له أنه كانت تعلوه ساقية لرفع المياه لأعلى،ويوجد به حتى الآن ماء علي عمق يصل إلي حوالى 8 م تقريبا،وهذا البئر أثري،ولم يتخذ في شأنه أى قرار حتى الآن من قبل السلطات المختصة،ولكنني لا أشك أن القرار سيكون لصالح البئر الأثري وليس العكس.