علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي مستند مهم يكشف تفاصيل جديدة في واقعة نقل أخشاب من التكية المولوية إلي جهة ما دون تحديد واضح لأسباب النقل والمسئول عنه،حيث تم ضبط السيارة من قبل أحد قيادات وزارة السياحة والآثار أثناء وجوده في المنطقة لأمور تتعلق بعمله ومنصبه الذي كان يتولاه.
المستند عبارة عن القرار رقم 8377 الصادر قبل أيام من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري بتاريخ 29 نوفمبر الماضي،ومضمونه تشكيل لجنة من عدد من الأعضاء.."نحتفظ بأسمائهم ومناصبهم لدينا"..،ومهمة هذه اللجنة بحث أعمال مخزن عموم الآثار الإسلامية والقبطية وكذلك مخزن الكهنة بالقلعة،علي أن يكون ذلك عن مدة 5 سنوات منقضية.
"ع.ك"لاحظ وقوف سيارة أمام التكية وتحمل أخشاب من نوع العزيزي
وحدد القرار الهدف من تشكيل اللجنة،وذلك للوقوف تحديداً علي ما تم اتخاذه من إجراءات حيال دخول وخروج الأصناف من المخازن،ومدي الاستفادة التي تحققت من ذلك،حرصا علي الصالح العام والمال العام،وكذلك تقوم اللجنة بالوقوف علي حقيقة ما تم نقله من أخشاب وخامات وخلافه من التكية المولوية،علي أن تستعين اللجنة بجانب أعضائها بمن تراه مناسبا لإنجاز عملها،وعلي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وبالعودة إلي الوراء قليلا ومن خلال مصادرنا المطلعة والموثوق فيها في الآثار،فقد كان"ع.ك"مسئول احدي الوحدات في الآثار يمر في المنطقة الواقعة فيها التكية،ولاحظ حينها وقوف سيارة أمام التكية وتحمل أخشاب من نوع العزيزي من داخلها،وعندها توجه"ع.ك"إلي سائق السيارة وسأله عن هذه الأخشاب وسبب نقلها ومن أصدر أوامره بذلك.
تم سؤال"ر.ع"عنها فقال أنه لم تصله أي براطيم ولا خشب عزايزي وكل ما دخل المخازن"طفش خشب"
وقد قام"ع.ك"بتصوير كل ما حدث ودار بينه وبين السائق فيديو،وعلي الفور اتصل بالأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،واخبره بكل ما تم وحدث أمام عينيه،كما أرسل أيضاً الفيديو إلي الأمين العام زيادة في التأكيد،خاصة أن الأمر كان مبهما ولم تكن هناك أية أوامر رسمية صادرة بنقل الأخشاب،و السائق أخبره أنها تعليمات من"ن.خ"،وتقرر ترك السيارة تذهب لمعرفة الجهة التي ستتوجه إليها.
وقالت المصادر أن السيارة كانت محملة بما يتراوح بين 20-50 متر تقريباً من الخشب العزيزي وهو من أنواع الأخشاب غالية الثمن،وما تم تحميله عبارة عن براطيم خشبية من التي تستخدم في حمل الأسقف في الآثار،وعند سؤال"ن.خ"عن السيارة وما عليها من أخشاب كان الرد أنها تم تسليمها للمخازن،وعليه تم سؤال"ر.ع"عنها فقال أنه لم تصله أي براطيم ولا خشب عزايزي وكل ما وصله ودخل المخازن عبارة عن طفش خشب.
الأمين العام أحال الأمر كله للشئون القانونية وبدأت اللجنة بالفعل في المرور علي مخازن القطاع لفحصها
وقالت المصادر أن سائق السيارة التقي مع"ع.ا"في مكان آخر غير التكية واتجها إلي الإسكندرية،وتم بيع الخشب الذي يصل ثمن المتر فيه 40 ألف جنيه،وتم عمل أرفف صغيرة في مكان ما وقيل أنه الخشب الذي تم نقله من التكية المولوية،وتم الادعاء أن الخشب تم نقله إلي مخزن تابع للآثار في الاسكندرية ومنه إلي إدارة اتضح عدم وجودها،وعليه توجه"ع.ك" إلي أمين هذا المخزن وسأله"أنت جت لك نقلة خشب هنا؟".
وكان رد أمين المخزن بأن هذا غير صحيح ولم يتم نقل شيئ ولا توجد إدارة بهذا الإسم،وما تم نقله إلي المخزن فقط رفين خشب لوضع الأشياء عليها وهما فقط ما نقلهما"ع.ا" للمخزن،وأخبر"ع.ك"أنه أي أمين المخزن قام بالتوقيع علي استلام نقلة الخشب العزيزي،وهنا صعق الأمين لانه لم يستلم أي أخشاب غير الرفين الصغيرين ولم يوقع من الأساس علي أي إستمارات،واكد أمين المخزن أن استمارة التسلم التي عرضها عليه"ع.ك"غير صحيحة بالمرة.
تضمن تشكيل اللجنة أعضاء متخصصين في الأصناف التي ثار حولها الجدل وتم نقلها وخاصة الأخشاب
وأمام هذا التضارب والتفاصيل الجديدة قام"ع.ك"بالاتصال بالأمين العام وأخبره بكل شيء بالتفصيل،وعليه قرر الأمين العام إحالة الأمر كله للشئون القانونية للتحقيق،وتشكيل اللجنة التي أشرنا إليها سابقاً،والتي بدأت بالفعل في المرور علي مخازن القطاع لفحصها طبقاً لمهامها التي نص عليها القرار،وقد تضمنت ضمن أعضائها 4 من الفنيين المتخصصين في النجارة والحدادة،وهو ما يؤكد جديتها في العمل،حيث أن هؤلاء مهمتهم التأكد من حقيقة الأصناف التي تم تكهينها في المخازن وهل تستحق ذلك؟!.
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كما قالت المصادر حرص علي انتقاء أعضاء اللجنة بحيث تقوم بعملها بعيدة عن أية تأثيرات أو مؤثرات من أحد،وذلك انطلاقاً من كون مهمتهم حماية المال العام والصالح العام كما جاء في القرار،ولذلك تضمن تشكيلها وجود أعضاء متخصصين في الأصناف التي ثار حولها الجدل وتم نقلها وخاصة الأخشاب.
اللجنة وجدت في مخازن الكهنة في القلعة 200 باب خشب جديدة ومكتوب عليهم كهنة !!
ومن التفاصيل الجديدة التي عرفناها من مصادرنا أن "ر.ع" و"ع.ح" اعترضا علي اللجنة المشكلة بقرار رسمي من الأمين العام وقالا أنها غير قانونية ولا يحق لها فحص أو جرد المخازن،وهو ما آثار غضب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،خاصة أن قراره قانوني وهدفه كما جاء في نص القرار حماية المال العام،والمفاجاة أن اللجنة وجدت في مخازن الكهنة في القلعة 200 باب خشب جديدة ومكتوب عليهم كهنة،وهو ما جعل الأمين العام يعنف رئيس القطاع علي هذا الأمر وسأله عن كيفية حدوثه؟.
وكشفت المصادر أنه قرر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ضم أعضاء جدد لعضوية اللجنة من جهات رقابية ومالية خلال أيام،وذلك ليكون تشكيلها مكتملا،خاصة أن أعمالها ستتضمن فحص الأمور المالية في المخازن والصادر إليها والوارد منها للمناطق المختلفة،وخط سير وتحرك كل الأصناف التي تم نقلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق