تحقيقات يكتبها..علاء الدين ظاهر
نشرنا في حلقتين سابقتين من مستندات منطقة آثار نجع حمادي للآثار الإسلامية والقبطية تفاصيل التعدي علي حرم منطقة العركي الأثرية هناك بإقامة حفل زفاف داخل حرم المنطقة،كذلك المخالفات والتعديات التي قام بها نادي المعلمين هناك علي أسوار مجموعة يوسف كمال الأثرية،وذلك في محاولة منا للمساهمة في حل المشاكل التي بالمنطقة ووردت تفاصيلها في المستندات،كذلك لعلها فرصة لإعادة الأمور هناك إلي نصابها الصحيح.
ونواصل في الحلقة الثالثة نشر تفاصيل ما جاء في المستندات التي حصلنا عليها وتجاوزت ال 50 ورقة،وتحديدا التخبط الإداري في توزيع العمل وإدارته بمنطقة نجع حمادي،كذلك الخلافات بين مسئولة الآثار هناك والعاملين علي مختلف تخصصاتهم بسبب تعاملها بتعنت وتعالي معهم،حيث أنها علي صلة قرابة بقيادة كبيرة في الآثار،وهو ما جاء في عشرات الشكاوي والاستغاثات التي أرسلها العاملين لعدة جهات،كما أرسلوها أيضاً إلي كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،ووزير السياحة والآثار.
ومن واقع عشرات المستندات فإن المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة.... شهدت تخبطا إداريا،وذلك بسبب قيام مسئولة آثار نجع حمادي الإسلامية والقبطية بإصدار تفويض لسيدتين أخرتين بمتابعة الأعمال بالمجموعة المعمارية والإشراف علي دفاتر الحضور والانصراف وتوقيع تصريح الخروج،وذلك اعتباراً من تاريخ 22-11-2023،وهذا الأمر غير قانوني لأن المفوض لا يفوض والمكلف لا يكلف.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد،حيث أنها قامت أيضاً بعمل الورديات الشهرية للمفتشين العاملين بالمجموعة المعمارية،وقامت بتكليف المفتشين بالعمل يوم بالمجموعة المعمارية ويوم للمرور علي أحد المواقع الأثرية،ويوم ثالث للتواجد بالمكتب،وإعترضوا علي ذلك،إنطلاقا من أن المجموعة المعمارية هي الموقع الوحيد المفتوح للزيارة،وما يحويه من عهد أثرية ومخزنية وتذاكر تحتاج إلي تركيز في العمل الأثري،الا أنها واجهت اعتراضهم بقولها أنها المديرة التي تفعل ما تشاء 🤨.
تفاصيل أخري كشفتها مذكرة تم تقديمها لاحدي الجهات،وجاء فيها ان العاملين بمنطقة آثار نجع حمادي يعانون من تصرفات المديرة وتعاملها معهم،حيث أنهم قاموا مراراً وتكراراً بالالتزام بمعايير العمل التي نص عليها قانون العمل والاتجاه نحو الطرق القانونية الداخلية في وزارة السياحة والآثار،الا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل"طبقاً لأقوال العاملين"،حيث تتعمد السيدة المديرة إثارة واختلاق مشاكل مع كل العاملين بالمنطقة،خاصة فيما يتعلق بنوبتجيات العمل ودفاتر الحضور والانصراف،بالمخالفة لقانون العمل،كما أنها تتعمد عدم استلام مذكرات خاصةً بالعمل مما يؤدي إلي تعطيله.
وتعددت وكثرت الشكاوي التي أرسلها العاملين إلي كل من وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية،وهناك شبه إجماع في هذه الشكاوي علي أن مديرة المنطقة متعنتة مع قطاع كبير من العاملين في آثار نجع حمادي علي اختلافات تخصصاتهم الأثرية والإدارية،وطالبوا في الشكاوي التي تقدموا بها بإنقاذهم منها ومن نفوذها الذي تتحدث عنه طوال الوقت،بل طالب العاملون أيضا بتشكيل لجنة مستقلة من داخل الوزارة أو من خارجها،وذلك لفحص كل ما اوردوه في شكاواهم دون تدخل من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك،حيث أنها تتدخل أيضاً في منظومة الأمن والحراسة بالمواقع الأثرية التابعة لإدارتها،حيث تتعمد عدم توقيع نوبتجيات الأمن والحراسة الشهرية دون أسباب قانونية،مما أدي بتقديم شكاوي ضدها لهذا السبب وتم حصرها في القضية رقم 115 لسنة 2023،وتمت حينها مجازاتها من قبل النيابة الإدارية،الا أنها ما زالت تتمادي في تعنتها وتعطيلها للعمل،ولم توقع علي نوبتجيات الأمن والحراسة الخاصة بشهر اكتوبر الماضي،لدرجة تدخل بعض القيادات المعنية في الآثار لإقناعها بالعدول عن ذلك وآخرها تم في 4-9-2023،الا أنها ضربت بكل ذلك عرض الحائط.
############
الحلقة القادمة..نداء استغاثة!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق