توابع زلزال الأخشاب بقطاع الآثار الإسلامية..قصة الشهادة الجامعية المضروبة لأحد مسئولي المخازن!!! كيف تمت تسوية ملفه الوظيفي بها؟..مطالب للأمين العام بالتحقيقات والمحاسبة طبقاً للقانون .. ننفرد بالمستندات

علاء الدين ظاهر

كشفت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للآثار عن تصاعد قصة الشهادات الدراسية والجامعية"المضروبة"في الآثار،وذلك علي خلفية اكتشاف زيف شهادة أحد العاملين في قطاع الآثار الإسلامية،والذي كان يتولي منصباً في إدارة مخازن القطاع،وهي القصة التي تم اكتشافها عقب واقعة زلزال سيارة الأخشاب في مخازن القطاع،والتي انفردت بها بوابة آثار مصر منذ أيام بالمستندات،ويمكن قراءتها من👈👈👈👈 👈هنا

وقد حصلت بوابة آثار مصر علي مستندات مهمة عن حالات منها حالة هذا العامل،وتتمثل في شهادة الثانوية العامة ومسمي الشهادة الجامعية التي قدمها العامل لتسوية ملفه الوظيفي في الآثار،وذلك طبقا لقرار تسوية المؤهل رقم 9862 بتاريخ 30-10-2014،وجاء في القرار أنه حاصل علي بكالوريوس تجارة"إدارة أعمال".

ومنذ ذلك الحين وهو يحصل علي مستحقات وإمتيازات مالية ووضع وظيفي دون وجه حق،وهو ما كشفته لنا عدة مصادر أنه محل تحقيق قانوني داخل الآثار حالياً،وسيتم رفع تقرير به إلي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،لمطالبته بإحالة الملف كله للجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله،وكذلك تجاه الحالات الكثيرة المماثلة من أصحاب الشهادات الدراسية والجامعية المضروبة،وهو ما سنقوم في آثار مصر بمتابعته مع مصادرنا خلال الأيام المقبلة.

ومن المفاجآت التي اكتشفناها من قراءتنا لما وصلنا من أوراق،وجدنا تأشيرة رسمية مكتوبة علي شهادة الثانوية العامة لهذا العامل،وما جاء فيها نصا"تم إرفاق أصل الشهادة بملف القضية رقم 64/2017 نيابة الآثار"،كما لاحظنا أيضاً أن هذا العامل كان أحد 3 استعانت بهم للجنة المشكلة بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 7151 بتاريخ 27-9-2023 لفحص الملفات المالية الخاصة بمشروعات الوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة،والاطلاع علي الملف المالي والفني الخاص بمشروع درء خطورة أسقف قصر المانسترلي،وقد شارك في أعمال اللجنة وما قامت به من فحص للملفات !!!،وهو ما جعلنا نعيد قراءة المشهد كله من واقع المستندات التي لدينا والمعلومات التي حصلنا عليها من مصادرنا الخاصة في المجلس الأعلى للآثار.

المستندات التي حصلنا عليها عبارة عن قرار التسوية وشهادة دبلوم كانت محل شكوي قضائية في صاحبها منذ سنوات،وليس عليها ختم ناجح رغم أنه كما جاء بالشهادة ناجح في كل المواد وليس راسبا،وبالتالي لا بد من ختم ناجح عليها طبقاً لما هو متبع في اصدار مثل هذه الشهادات،وهو ما يثير الشكوك حول صحتها،خاصة أن هذا الشخص طوال سنوات عمله لم يره أحد قد ذهب إلي أي مدرسة ولو يوم واحد،ولم يتغيب لعذر أداء الإمتحانات كما يحدث بالفعل لموظفين يدرسون أثناء العمل.

وعندما طالبوه في شئون العاملين بأصل شهادة الدبلوم والمؤهل الجامعي لم يستطع تقديمها،والمفاجأة أن ملفه في شئون العاملين قد اختفي بعد إثارة واكتشاف أمر الشهادة المضروبة!!!،خاصة أنه لم يقدم الشهادة الجامعية للمؤهل المفترض أنه حاصل عليه وجاء مسماه في قرار التسوية بأنه حاصل علي بكالوريوس تجارة"إدارة أعمال"،وهو ما يثير تساؤلات عن كيفية حدوث ذلك بشهادة مشكوك في صحتها،ولو كانت الشهادة الجامعية صحيحة فإنه ببساطة يمكنه الذهاب الي الكلية واستخراج نسخة منها.

وعلي ما يبدو أن اكتشاف أمر الشهادات المضروبة جاء نتيجة صراع قوي بين أصحاب ملف الوحدة الإنتاجية وملف مخازن قطاع الآثار الإسلامية،وهو ما كشفته لنا مصادر مطلعة في الآثار،حيث بدأ الأمر مع تشكيل لجنة فحص ملفات الوحدة الإنتاجية وما رصدته من مخالفات في تقريرها النهائي،حيث كان صاحب الشهادة المضروبة أحد أعضاء هذه اللجنة،والتي أثار تشكيلها حفيظة أحد أعضاء مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،وهو العضو الذي وضعه الأمين العام علي رأس اللجنة الأخري التي شكلها لجرد مخازن قطاع الآثار الإسلامية ومخزن الكهنة بالقلعة.

وعندما انتهت فترة عمل مدير مخازن القطاع واقترب خروجه علي المعاش،تقرر حينها أن يتولي مكانه الشخص صاحب الشهادة المضروبة وصدر له قرار من الأمين العام بالفعل لتولي هذا المنصب،وهنا وصلت لعضو مكتب الأمين العام الذي ترأس لجنة الجرد بأن الشخص الذي سيتولى المخازن خلفا للسابق شهادته الجامعية مضروبة،وهنا بدأ"يدور وراه"،وتوصل بالفعل لعدد من الشهادات والمستندات التي تؤكد المعلومات التي وصلته.

وهنا أصر عضو مكتب الأمين العام علي إيصال ما اكتشفه إلي قيادات ومسئولي الآثار وخاصة قطاع الآثار الإسلامية،وعلي ما يبدو أن ذلك آثار قلق البعض خاصة أنه"هايفتح علينا فاتحة!!"كما قالها أحد مسئولي القطاع،وهنا كان الحل أن يقدم صاحب الشهادة اعتذارا رسمياً عن تولي منصب المخازن،وهو النصيحة التي قالت مصادرنا أنها وجهها رئيس القطاع لصاحب الشهادة،وفي أغلب الأحوال اجبره رئيس القطاع علئ الاعتذار عن المنصب،وذلك حتي لا يتصاعد الأمر بينه وبين عضو مكتب الأمين العام رئيس لجنة الجرد،وهو ما يؤكد أن اعتذاره عن المنصب بسبب إكتشاف أمر الشهادة المضروبة من قبل شئون العاملين مركزي وإسلامي.

وعن المميزات التي حصل عليها صاحب الشهادة المضروبة طوال السنوات الماضية ربما بدون وجه حق إلي حد كبير،قال لنا مصدر مطلع في المجلس الأعلى للآثار أنها تضمنت حصوله علي عدة سنوات فروق مالية نتيجة التسوية والأقدمية،اي أنه سبق أقرانه وزملائه في نفس الدرجة وقد يكونون هم أحق بها منه،كما أنه حصل أيضاً علي علاوة الدرجة وعلاوة المؤهل،وهذه المميزات يحصل عليها منذ حوالي 9 سنوات،كما أنه بهذه الشهادة حصل علي بدلات مالية كثيرة للجان اشترك فيها وغيرها.