علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي صورة من حكم المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح،وذلك في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم ٥١٧ لسنة ٦٤ ق،و المقامة من هيئة النيابة الإدارية مدير عام آثار الإسكندرية و 4 من قيادات الآثار هناك،حيث وجهت لهم إتهامات تمثلت في أنهم في غضون شهر مارس عام ۲۰۲۱ بوصفهم وبجهة عملهم لم يلتزموا بأحكام القانون من القوانين واللوائح والقرارات والأحكام المنفذة لها.
وطبقاً للحكم الصادر،فقد خرج الخمسة على مقتضى الواجب في ولائحته التنفيذية، وغيرهما. أعمال وظيفتهم، وذلك بأن الأول أصدر تكليف بتشكيل لجنة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية دون اتباع الإجراءات الواجبة،وذلك بعدم عرض طلب المواطن المستفيد من إقامة السور على السلطة المختصة، ومن ثم عدم وجود موافقة اللجنة الدائمة فضلا عن عدم وجود الخرائط المساحية والإحداثيات الحديثة للمنطقة قبل الشروع في أعمال تكليف اللجنة لإقامة السور.
وفيما يتعلق بالثاني،فقد اشترك في أعمال اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية دون اتباع الإجراءات الواجبة لذلك، وذلك بعدم وجود موافقة اللجنة الدائمة ولعدم ورود الخرائط المساحية والإحداثيات الحديثة للموقع قبل بدء أعمال إقامة السور،كما قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة حيال تنفيذ أعمال إقامة السور المشار إليه حال وجود شواهد أثرية على جانبي السور،من شأنها أن تحول دون إتمام هذه الأعمال والاستمرار في بناء السور رغم ذلك.
أما الثالثة فقد اشتركت في أعمال اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية،دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لعدم وجود موافقة اللجنة الدائمة ولعدم ورود الخرائط المساحية والإحداثيات الحديثة للموقع قبل بدء أعمال إقامة السور، أما الرابع والخامسة قعدا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة حيال تنفيذ أعمال إقامة السور المشار إليه على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية حال وجود شواهد أثرية على جانب السور من شأنها أن تحول دون إتمام هذه الأعمال والاستمرار في بناء السور رغم ذلك بالمخالفة للتعليمات.
وارتات النيابة الإدارية أن المحالين قد ارتكبوا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين رقمي (٥٧، ٥٨) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ ، والمادة ١٥٠ من لائحته التنفيذية،وطلبت محاكمتهم تأديبيا طبقا لنصوص المواد الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۱٦ ، والمادة ١٤ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، والمادتين ١٥ أولا، ۱/۱۹ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة وتعديلاته،وفي جلسة 20-11-2022 حضر مدير تفتيش آثار حي المنتزه طالبا سماع أقواله،حيث أفاد بعدم صحة التوقيع المنسوب له على التقرير المؤرخ 1-12-2021
وحسب ما ورد في شكوى حارس المنطقة الواردة إلى النيابة الإدارية - نيابة القوى العاملة برقم ٨٦٤ في ٢٠٢١/٥/١٧،بشأن تضرره من قيام مدير أثار غرب الإسكندرية بإصدار قرار بنقله على أثر اكتشافه وجود بعض الشواهد الأثرية التي ظهرت أثناء قيام اللجنة التي يرأسها"م.ع.ا" بفصل الحد الملاصق للمنطقة الأثرية،فقام بإخطاره بوجود تلك الشواهد.
إلا أنه فوجئ به يهدده بالنقل لو اتخذ أي إجراء حيال ذلك، فقام بإخطار مفتش الآثار"م.م"فقام بنهره، وأضاف أن اللجنة قامت بضم المقابر إلى المنطقة الأثرية، وعزل قطعة من المنطقة الأثرية لصالح المواطن المستفيد من فصل الحد، وقد سبق له تقديم بلاغ بشأن المنطقة التي تم فصلها بتاريخ 30-5-2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق