علاء الدين ظاهر
تفاصيل جديدة ننشرها في الحلقة 3 من مستندات الإسكندرية،وذلك من واقع حكم المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح،علي مدير عام آثار الإسكندرية و 4 من قيادات الآثار هناك،بإتهامات تتلخص في خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي،حيث أصدر الأول تكليفا بتشكيل لجنة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية دون اتباع الإجراءات الواجبة،والاربعة الآخرين إشتركوا في أعمال اللجنة دون اتباع الإجراءات الواجبة لذلك،ولم يتخذوا الإجراءات القانونية الصحيحة حيال تنفيذ أعمال إقامة السور المشار إليه.
وانتهينا في الحلقة السابقة إلي ما ورد بأقوال"ص.ع.ا" مدير عام إدارة التعديات بقطاع الآثار المصرية في محضر التحقيق المؤرخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۷ ص ٥٦ وما بعدها، أفاد أن عدم ورود الخرائط المساحية والإحداثيات المستحدثة للمنطقة من مديرية المساحة بالإسكندرية بعد الترحيل المساحي الذي تم في عام ۲۰۱۷ يحول دون إقامة السور، لأنه قد يكون من شأن هذه الخرائط التغيير المساحي للموقع وبالتالي لا يمكن إقامة السور دون وجود هذه الخرائط،وهذه الإجراءات واجب اتخاذها مساحيا وأثريًا قبل البت في طلب أي أي مواطن على استغلال أرض ملاصقة لموقع أثري.
وأن الموافقة على الاستغلال التي ترجع لعام ۲۰۰۱ ليست موافقة اللجنة الدائمة إنما موافقة صادرة من رئيس قطاع الآثار المصرية، وموجهة لرئيس جهاز حماية أملاك الدولة فلا يعتد بها، لأنه لا يعتد في الاستغلال إلا بموافقة اللجنة الدائمة ثابت فيها أبعاد الأرض التي تخص الآثار والحرم الخاص بها، وكان يتعين على مدير عام المنطقة"المحال الأول"العرض على السلطة المختصة لإصدار هذه الموافقة.
عدم إختصاص
ومن واقع الحكم الصادر عن المحكمة،فإنه على الرغم من عدم اختصاص المحال الأول بمراجعة ملف الموقع إلا أنه اعتمد الاستعجالات المشار إليها أكثر من مرة والتي ظلت تحرر حتى مايو ۲۰۲۱ مما يثبت اتصال علمه بعدم ورود تلك الخرائط، وبالتالي كان يتعين عليه عدم إصدار تكليف للجنة بالإشراف على إقامة السور دون اكتمال إجراءات فصل الحد مساحيا.
ووفقا للثابت بمضمون أقوال"ف.ا" المشرف العام على منطقة آثار الدقهلية ودمياط ومتابعة شئون المناطق الأثرية بالوجه البحري، ورئيس اللجنة المشكلة بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم ٥٣٢ لسنة ۲۰۲۲ - بمحضر التحقيق المؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٤ ص ٥٦ وما بعدها، ووفقا للثابت بالتقرير المحرر بمعرفة هذه اللجنة المرفق بالأوراق، أن فصل الحد يتم بإجراءات أولها تحديد مساحة الموقع الأثري بقرار من السلطة المختصة وكذا تحديد مساحي لحرم الموقع الأثري إن وجد ثم موافقة من اللجنة الدائمة منفصلة لإقامة السور.
ضوابط العمل
وفصل الحد لهذه الأرض ينطبق عليها ضوابط العمل للأراضي الموجودة خارج الزمام أي الأراضي الصحراوية الأثرية غير المأهولة، وهي ضوابط بقرارات اللجنة الدائمة في ۲۰۱۸/۷/۲۵، ۲۰۲۰/۲/۲۳، ۲۰۲۱/۲/۲۳،وبموجب هذه القرارات لا يجوز التعامل على هذه الأراضي دون مراجعة مساحية من الإدارة المركزية للمساحة والأملاك والعرض على اللجنة الدائمة، وخاصة أن هذه الأرض لها وضع خاص وهو ثبوت وجود ترحيل مساحي للأرض الأثرية عما هو ثابت في قرار الضم المؤرخ في عام ۲۰۰۰ وبين المحضر المحرر بالمساحة والأملاك بمنطقة ۲۰۱۷ بحوالي ۳۰ متر من الجهة البحرية الغربية طبقاً لإحداثيتهم.
وبالتالي مساحياً هناك ترحيل إسكندرية في عام واختلاف كان يتعين معه اللجوء للإدارة المركزية في القاهرة للمراجعة وطلب حدود مساحية ثابتة رسمية،وتعديل الخرائط لتكون مطابقة للطبيعة وأخيرا السور تم إقامته على أرض المواطن دون وجود تنازل رسمي منه على هذا الجزء،مما قد يؤدي لحدوث نزاع مستقبلا، وبالتالي إجرائيا هناك خطأ في إقامة هذا السور.
مساحات محددة
وأنه لا يمكن الاعتداد بالموافقة على الاستغلال الصادرة من رئيس قطاع الآثار المصرية عام ٢٠٠١، ولا يمكن اعتبارها قرار ضم، وذلك لأن قرار الضم هو الذي يصدر مرفقا به مساحات محددة وتفصيلية لأرض الآثار،ثانياً قرار الضم صدر في عام ۲۰۰۲ وبمساحات مختلفة عن المساحات الواردة بالموافقة على الاستغلال في عام ٢٠٠١، بالإضافة إلى أنه يوجد خطاب رسمي من الإدارة العامة المركزية للمساحة والأملاك بإلغاء موافقة رئيس القطاع لوجود الاختلاف المساحي وواقعة الترحيل المساحي.
وبالتالي لا يمكن الاعتداد بالموافقة على الاستغلال الصادرة من رئيس القطاع الإقامة السور على أرض المواطن باعتباره صورة من صور الاستغلال، وكان يتعين عرض طلب المواطن في فصل الحد وإقامة السور على السلطة المختصة بالقاهرة قبل قيامه بتشكيل لجنة لفصل الحد وإقامة السور، واخيرا كتاب رئيس الإدارة المركزية للمساحة والأملاك بإلغاء الموافقة على الاستغلال، والكتاب المؤرخ في ١٢/٢٦/۲۰۱۸ موجه لمدير عام منطقة آثار إسكندرية.
خرائط مساحية
وبالتالي هو على علم بعدم وجود خرائط مساحية واضحة وثابتة لهذا الموقع قبل تشكيل لجنة لإقامة السور وفصل الحد ودون وجود إجراءات واضحة لها مساحيا،ولا سيما أنه كلف اللجنة بإقامة السور ولم يكلفها بالفحص واتخاذ اللازم وبالتالي لا يمكن إعفاؤه من المسئولية،وبسؤال"س.م"مدير عام الإدارة العامة للحفائر والبعثات وعضو اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٣٢ لسنة ۲۰٢٢ - أفاد بصحة ما ورد بمضمون أقوال سابقه.
وبسؤال"إ.أ.ش"مدير المساحة والأملاك بمنطقة آثار إمبابة وعضو اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٣٢ لسنة ۲۰۲۲ - بمحضر التحقيق المؤرخ ۲۰۲۲/٥/١٤ ص ۷۳ وما بعدها أفاد بصحة ما ورد بمضمون أقوال سابقه، وأضاف أنه كان يتعين على لجنة إقامة السور أن تأخذ في اعتبارها ضرورة وجود طريق يربط بين المعصرة والطريق الرئيسي لتسهيل الدخول للأرض الأثرية.
مخاطبة المختصين
ووفقا للثابت بمضمون أقوال"م.أ.ج.أ"مدير إدارة منطقة آثار شرق الإسكندرية، ورئيس لجنة الفحص التي أعدت التقرير المؤرخ ۲۰۲۱/۱۱/۹ - في محضري التحقيق المؤرخين ٢٠٢١/١١/١٤ ص ٢٤ وما بعدها، ۲۰۲۱/۱۲/٦ ص ۲۸ وما بعدها، ووفقا للثابت بالتقرير المحرر بمعرفة اللجنة رئاسته المرفق بالأوراق، أن مخالفة مدير عام منطقة آثار الإسكندرية تتمثل في أنه أصدر تكليف للجنة للإشراف على إقامة السور على الموقع الأثري بناء على طلب المواطن - الذي لم تجده اللجنة بملف الموقع بالمنطقة - وقد كان يتعين عليه الامتناع عن إصدار هذا التكليف ومخاطبة المختصين بالقاهرة طالما الإجراء متخذ بناءً على طلب المواطن طبقا للتعليمات والنشرات المعمول بها، وينتظر الموافقة على إقامة السور من المختصين بالقاهرة سواء الحصول على موافقة اللجنة الدائمة أو الإدارة المركزية للمساحة والأملاك بالقاهرة.
وذلك للتأكد من صحة هذا الإجراء سواء قانونيا ومساحيا خاصة أنه تبين لاحقا وجود ترحيل مساحي للموقع، وطبقا للمستندات المساحية الموجودة بالملف،ومن جماع ما تقدم من أقوال تؤيدها المستندات المرفقة بملف الدعوى تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال الأول في حقه ثبوثا يقينيا، ويكون قد ارتكب ذنباً إدارياً قوامه مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وعدم مراعاته الدقة والأمانة في القيام بالعمل المنوط به، مما يستوجب مجازاته تأديبياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق