علاء الدين ظاهر
حصل أحد المواطنين في المنوفية علي حكم محكمة بأحقيته في حيازته لأرضه،مع حصوله تعويض مليون جنيه من المجلس الأعلى للآثار،وذلك في الدعوي رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ ق،والتي أقامها"ح.م.ش.ح"ضد كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحافظ المنوفية رئيس مجلس مدينة السادات وكفر داوود"بصفاتهما".
بدأت القضية حينما أقام المُدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام مقبول ومعلنة قانوناً أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٠/١/٣م،وجاء في موضوعها أحقيته في إثبات حيازة المدعي لقطعة الأرض موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي بمركز السادات وكفر داوود بمحافظ المنوفية،وغل يد المدعي عليهم عنها ومنع تعرضهم له في حيازتها،مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن المدعي حائزاً للأرض الزراعية المذكورة في صحيفة الدعوي بموجب خطاب تخصيص حيازة زراعية صادراً من مجلس مدينة السادات وكفر داوود بمحافظة المنوفية،وبدأ بالفعل في إتخاذ إجراءات تقنين وضعه وملكيته للأرض المملوكة،له إلا أن المجلس الأعلى للآثار إدعي على غير سند من القول أن قطعة الأرض المتنازع عليها إخضاع آثار ولا يجوز تملكها أو التعامل عليها.
وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً،تضمن الحكم أنه تم تعطيل إجراءات تقنين وضع الأرض الزراعية وإنهاء إجراءات إثبات ملكيتها للمدعي من قبل إدارة مجلس مدينة السادات وكفر داوود لحين الفصل في موضوع تلك الدعوي،مما أضر بالمدعي فضلاً عن تجريف الأرض أكثر من مرة من قبل المجلس الأعلى للآثار ممثلاً في منطقة آثار إمبابة ومنطقة آثار المنوفية دون وجه حق،مما الحق الضرر بالمدعي وفقاً لما هو موضح بمذكرات الدفاع وحوافظ المستندات المقدمة من قبل دفاع المدعي ممثلاً في وكيله"محام المدعي".
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بأحقية المدعي في حيازته لقطعة الأرض الواقعة بناحية طرانة كفر أبو بلو التابع لمجلس مدينة السادات وكفر داوود بمحافظة المنوفية،واستكمال إجراءات تقنين وضعها وغل يد كل من المجلس الأعلى للآثار ومجلس مدينة كفر داوود عنها، مع تعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته جراء تعدي المجلس الأعلى للآثار عليها دون وجه حق بمبلغ مليون جنيه مصري فقط لاغير،مع فائدة بنسبة 7% عن كل شهر تأخير في أداء التعويض المادي .
ونود من جانبنا في بوابة آثار مصر أن نطرح عدة أسئلة، بداية من كيف تعاملت منطقة آثار المنوفية مع هذا الأمر بالشكل الذي أدي لتغريم المجلس الأعلى للآثار مليون جنيه؟ خاصة أن الرجل صاحب الأرض قدم كل المستندات والاثباتات التي اطمأنت لها هيئة المحكمة وأصدرت حكمها بالقانون لصالح الرجل، وهو ما يستوجب إجراء تحقيق داخل وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وذلك لمعرفة من المتسبب في منطقة آثار المنوفية في هذا الأمر ومعاقبته طبقاً للقانون.
وإذا كان الحكم قد صدر نهاية عام 2022 وتحديداً في 30 نوفمبر،فهل تم تنفيذه حينها أم أنه لم ينفذ حتي الآن؟، حيث أنه في الحالتين تعد الخسارة كبيرة كون المليون جنيه ليس مبلغاً صغيرا، ولو كان تم تنفيذ الحكم حينها فهي غرامة كبيرة تحملها المجلس الأعلى للآثار بسبب منطقة آثار المنوفية، ولو لم ينفذ الحكم حتي الآن فهي كارثة اكبر ، فبجانب مبلغ المليون جنيه فإن أي شهر تأخير تقابله 7 % غرامة علي المجلس الأعلى للآثار لصالح صاحب الأرض، ومعني ذلك أنه هناك ما يقرب من 12 شهرا غرامة مستحقة بجانب المبلغ الأصلي !.
##########
نؤكد أننا في آثار مصر نشرنا ما وصل إلينا من مستندات عن هذا الحكم الذي تردد أن المواطن حصل عليه،واذ نؤكد أننا نشرنا ذلك من منطلق حرصنا علي المال العام ،ولاننا لسنا جهة اختصاص وعملاً بحق الرد المكفول للجميع،فإننا ننتظر من منطقة الآثار المختصة إذا ما أرادت الرد والتوضيح حول ما جاء في هذه المستندات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق